به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه جوان نوشت:
اجرای قانون مشاغل حساس و عدم احراز صلاحیت برخی مدیران به دلیل دوتابعیتی بودن خود یا خانواده‌شان بار دیگر موضوع تابعیت دوگانه مسئولان و نزدیکان‌شان را بر سر زبان‌ها انداخت.
در چند سال اخیر نگرانی از دوتابعیتی بودن برخی مدیران به‌طورجدی به دغدغه تعداد زیادی از مردم تبدیل شده، خصوصاً پس‌ازآنکه خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است.
تداوم چنین مواردی نهایتاً نظام حکمرانی کشور را به این جمع‌بندی رساند که عطای مدیر دوتابعیتی را (هرچند در اوج تخصص و کارآمدی باشد) به لقایش بخشد و در این مورد روزه شک‌دار گرفته نشود. البته در قانون از این فراتر رفته شد و خانواده شامل همسر و فرزندان مسئولان ارشد کشور نیز به این خط قرمز اضافه شدند. بند الف ماده ۲ تصریح می‌کند «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.» حال که برخی مدیران که چند سالی مشغول استراحت بودند و اینک موسم بازگشت‌شان به کرسی‌های پیشین‌شان فراهم شده با مانعی مهم و قانونی مواجه شده‌اند و آن قانونی است که بر اساس آن تابعیت مضاعف فرزندان به‌عنوان مانعی برای انتصاب در مشاغل حساس تلقی می‌شود.
از گوشه و کنار شنیده می‌شود تعدادی از این مسئولان تلاش‌هایی را برای وقفه در اجرای قانونی که دو سال پیش تصویب و ابلاغ شده یا تغییر آن و حتی مستثنا کردن خودشان از آن دنبال می‌کنند. با توجه به تجربه تلخی که در چند سال گذشته در مورد فرار یا خیانت تعدادی از مدیران دوتابعیتی داشته‌ایم، به نظر می‌رسد این قانون کارکرد پیشگیرانه درستی دارد و نقض آن مغایر منافع ملی و مصالح کشور است. اما سؤالی که برخی می‌پرسند آن است که اصرار قانونگذار برای شمولیت قانون به همسر و فرزندان مسئولان چیست؟ خصوصاً آنکه برخی از مسئولان ممکن است ارتباط چندانی با فرزندان خود نداشته باشند.
برای پاسخ به این سؤال می‌توان اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به‌عنوان‌مثال در نظر گرفت. مطابق این اصل «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» در این اصل همسر و فرزندان مسئولان عالی‌رتبه کشور در امتداد آن‌ها فرض شده و استثنایی برای اینکه آن‌ها ممکن است حتی با پدر یا همسر خود دچار تفاوت نگاه سیاسی باشند، گذاشته نشده است.
فرزند و همسر یک فرد هرچند با او دچار اختلاف‌نظر سیاسی باشند، اما هم دارای رابطه عاطفی عمیقی هستند (که این مورد برای فرزندان مادام‌العمر و ناگسستنی است) و هم از لحاظ اعتبار و شخصیت به او اتصال می‌یابند؛ لذا هم مورد اعتماد جامعه و نهادهای گوناگون کشور قرار می‌گیرند و هم به دلیل نزدیکی به فرد مسئول خواه‌ناخواه به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای دسترسی پیدا می‌کنند که به‌طور متعارف در اختیار مسئولان عالی‌رتبه است. از سویی اگر خدای‌ناکرده خیانتی از فرزندان یک مسئول (ولو با او تضاد سیاسی و فکری داشته باشند) سر بزند مردم به آن مسئول و احتمالاً حاکمیت بدبین می‌شوند. با توجه به آنکه افراد دارای تابعیت مضاعف باید به منافع کشور متبوع دوم خود هم پایبند باشند، لذا عملاً احتمال بروز حفره امنیتی در خانواده مسئولان کشور افزایش می‌یابد و انتصاب افراد با چنین وضعیتی به سود کشور نیست.
پس چاره چیست؟ وفاداری به ملیت و پرچم بالاترین ارزشی است که در یک کشور معمولاً تعریف می‌شود. قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» حتماً قانون درستی است و نباید نقض شود. دو راه در پیش پای مدیرانی که مشکل این‌چنینی دارند وجود دارد؛ اول آنکه فرزندان خود را متقاعد کنند که تابعیت دوم خود را لغو کنند و دوم اینکه پست مدیریتی عالی را ترک کرده و به‌عنوان یک شهروند مسئول (اما غیرمنتصب در مشاغل حساس) به کشورشان خدمت کنند. چنین تصمیمی شاید برای خود مدیر یا خانواده‌اش سخت باشد، اما عیار خوبی برای آن است که معلوم شود تا چه حد افراد حاضرند برای کشورشان و هم‌وطنان‌شان از خود مایه بگذارند و هزینه دهند.
منبع: جوان
