به گزارش سایت خبری پرسون، مقابله با فساد یکی از شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم بود لذا از مواردی که از اولین روز آغاز به کار این مجلس از سوی برخی نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود.
تا آن زمان؛ قانون مشخصی برای تحقق نظارت مردمی بر نهادها و دستگاه‌های اجرایی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده بود؛ در مجلس دهم یک بار طرحی تحت عنوان حمایت از گزارش‌دهندگان فساد از سوی جمعی از نمایندگان مطرح شد؛ اما راه به جایی نبرد؛ تا اینکه مجلس یازدهم با توجه به مطالبه‌ای که نسبت به تصویب قانونی برای حمایت از گزارش‌دهندگان فساد وجود داشت، بار دیگر طرحی مشابه را در دستور کار خود قرار داد که روندی طولانی را در کمیسیون قضایی طی کرد.
جمعی از نمایندگان طرح حمایت از افشاگران فساد موسوم به (سوت‌زنی) را تهیه و تدوین و جهت بررسی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند و یک‌فوریت آن نیز به تصویب وکلای ملت در جلسه علنی رسید.
طرح مذکور از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون قضایی و حقوقی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد و روند بررسی طرح مقابله با افشاگران فساد طبق آیین‌نامه داخلی در مجلس انجام و در نهایت گزارش کمیسیون جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد.
این طرح پس از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون و جلسه علنی در نهایت در تاریخ 21 اسفند سال گذشته به تصویب رسید و گزارش مجلس درباره این طرح با (17) ماده، (27 فروردین‌ماه) سال جاری برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده بود.
لازم به ذکر است که این طرح چهار بار مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و اعضای کمیسیون قضایی و نمایندگان در جلسه علنی نیز هر بار اصلاحات لازم را جهت تأمین نظر شورای نگهبان انجام دادند.
در نهایت سخنگوی شورای نگهبان هادی طحان نظیف در نهم دی ماه سال جاری در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر ) نوشت: طرح حمایت از گزارشگران فساد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پس از آن محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18 دی ماه در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی قانون حمایت از گزارشگران فساد را به دولت ابلاغ کرد.
رشوه، تقلب علمی، اختلاس و سایر مصادیق فساد مالی مشمول این قانون خواهند شد. افشاگری مستند از این پس راهکاری عملیاتی برای مقابله واقعی با فساد و مردمی‌کردن این فرایند خواهد بود نه یک تاکتیک برای تخریب سیاسی.
طرح مذکور از چند بخش یعنی مراجع پذیرنده گزارش فساد و گزارش‌دهندگان فساد و حمایت و تشویق آنها تشکیل شده است. طرح سوت‌زنی تلاش دارد کشف مفاسد اقتصادی را تسهیل کند و می‌تواند موجب کاهش فساد اقتصادی شود و بر اساس آن افشاگران فساد مورد حمایت قانون هستند.
بنابراین گزارش، در نهایت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در تاریخ (23 دی ماه) و در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «حمایت از گزارشگران فساد» را که در جلسه علنی روز یکشنبه 14 آذر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 6 دی ماه 1402 به تأیید شورای نگهبان رسیده بود را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
قالیباف اخیرا و پس از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: قانون مترقی حمایت از گزارشگران فساد با ابلاغ رییس جمهور اجرایی شده است.
بنابراین با ابلاغ قانون حمایت از افشاگران فساد از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی، یکی از شعارهای که نمایندگان مجلس یازدهم به سرانجام رسید که امیداست با اجرای کامل و دقیق بتوان با فساد به مقابله پرداخت.
منبع: تسنیم
