شهروندان

خدمات عمومی در همه جای دنیا مشمول نظارت خاص هستند؛ زیرا این خدمات عموما با جان، مال یا حقوق شهروندان مرتبطند که در حقوق شهروندی به «منافع عمومی» موسوم هستند. بنابراین ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای نظیر پزشکان، حسابرسان و وکلا، تحت نظارت‌های خاصی قرار دارند. همزمان توسعه مدرنیته و تغییر وضعیت افراد از رعیت به شهروند، باعث ایجاد پدیده «شهروند» و متعاقب آن حقوق شهروندی شده است. نظارت حرفه‌ای در واقع، منبعث از حقوق شهروندی در قالب «منافع عمومی» است. البته نظام سرمایه‌داری که خود در آغاز با شعار «حقوق مساوی شهروندان» و رقابت بازار ایجاد شد، در فرآیند توسعه خود عملا به نظام انحصاری و متروپلی درآمد که نظارت بر بازار را ‌‌‌ حذف کرد و مدعی نظارت «دست غیب» بر سازوکار سرمایه و جامعه اقتصادمحور شد.

جامعه شناسان در معرفی ارکان و ضرورت‌های توسعه جوامع، رسانه و نهادهای مدنی را دو رکن اساسی و ضرورت غیر قابل انکار در شکل‌گیری مقدمات توسعه جوامع می‌شناسند.

اگر جایگاه و اهمیت نظام آموزشی هر کشور و نقش آن در رشد و توسعه، پیشرفت و ترقی همه‌جانبه زندگی شهروندان را مورد دقت وسیعی قراردهیم، در خواهیم یافت که باید قوی‌ترین، توانمندترین وزیر کابینه دولت، وزیر آموزش و پرورش باشد؛ چون بدون تردید همه کشورهای توسعه یافته از رهگذر تغییر و تحول در نظام آموزشی به رشد و ترقی و تعالی رسیده‌اند.

وجود اصل اصطکاک منابع، پیشی گرفتن شهرنشینی بر شهرسازی غفلت محافل علمی و دانشگاهی از توجه به این رشته نوپا، ناآشنایی اکثر مدیران شهری، جامعه حقوقی و شهرنشینان کشور با این قوانین و مقررات شهری و... از اهمیت بازشناسی و بازتعریف این حقوق و مجموعه قوانین حکایت دارند.