سید احسان خاندوزی

وزیر اقتصاد گفت: برای اولین بار در قانون بودجه سالجاری 32 هزار میلیارد تومان از اجزای تبصره 14 به بند «الف» تبصره 18 منتقل شد تا در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد که در همین راستا منابع دولت و بانک‌ها برای رفع بیکاری یکدست شد.
درحالیکه وزیر امور اقتصاد و دارایی تمرکز وزارتخانه خود برای تامین کسری بودجه بدون تورم را فروش اموال مازاد دولت اعلام کرده است، اکنون در نامه‌ای به رئیس جمهور معادل پانزده چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده است.
سوءاستفاده از منابع اخذشده از بانک‌ها و استفاده آن‌ها در جهت کارهای غیرمولد، همواره یکی از عوامل موثر بر کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن شاخص سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. بی‌شک در این زمینه بانک‌ها متهمان ردیف اول هستند که تولید ابربدهکاران بانکی نتیجه طبیعی کارکرد غیرشفاف آن‌هاست.
پایان ماه عسل مجلس و دولت؛

بوی استیضاح به مشام می‌رسد!

«آقای خاندوزی پیش از وزارت دائم توئیت می‌کردند و در مورد خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار می‌دادند حالا همان راهکارهایی را که توئیت می‌کردند اجرا کنند....
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی سابقه مزمن بخش عمده بنگاه‌های اقتصادی را با چالش تأمین مالی مواجه کردکه موجب زیان و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد به این بازار بود
وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص برنامه دولت سیزدهم برای جاماندگان سهام عدالت گفت: رئیس جمهور از وزارتخانه‌های اقتصاد و کار خواستند تا برنامه‌ای برای پوشش جاماندگان سهام عدالت آماده کنند.
در خصوص نحوه هزینه کرد منابع بودجه برای اشتغال؛

نمایندگان به «خاندوزی» نامه نوشتند

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به خاندوزی وزیر اقتصاد خواستار ارائه گزارش به مجلس درباره نحوه هزینه کرد منابع بودجه برای اشتغال شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت بانکی، گفت: نظام بانکی ما وثیقه محور است. در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده می‌شوند، زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه لازم را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم می‌شوند.