در نخستین جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون تعیین شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت بانکی، گفت: نظام بانکی ما وثیقه محور است. در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده میشوند، زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه لازم را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم میشوند.
سید احسان خاندوزی موفق شد با دریافت ۲۵۴ رأی موافق از نمایندگان مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی شود. اکنون زمان مناسبی برای بازخوانی برنامههایی است که وی برای تصدی این پست ارائه کرده بود.
یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: خاندوزی زوایای مختلف بازار سرمایه را میشناسد، به بازار سرمایه و نقاط قوت و ضعف این بازار مسلط است، میداند که شرکت های بسیار بزرگی خارج از بازار سرمایه هستند که پتانسیل بورسی شدن را دارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارائی به مسائل اقتصادی اشراف کامل دارد، گفت: نظر کمیسیون اقتصادی مجلس به وزارت ایشان مثبت است.
به ابتکار دکتر خاندوزی در طول یکسال گذشته جلسات نظارتی متعددی در مجلس برای بخشها و صنایع مختلف تشکیل شده و فضای کسب و کار در هر یک از این بخشها مورد بررسی و پایش قرار گرفته که نتیجه آن لغو برخی از مصوبات دستوپاگیر، تسهیل فرآیند مجوزدهی، پیگیری مؤثر در خصوص لغو انحصار مجوزدهی در برخی از مشاغل و حِرف خاص، کاهش و حذف بخشنامههای متعدد سازمان تأمین اجتماعی، بازدیدهای میدانی و ... بوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم با تاکید براینکه وزیر پیشنهادی رئیسی بهترین گزینه در حوزه اقتصاد است گفت: خاندوزی برنامه جدی برای بهبود فضای کسب و کار دارد. امانتدار، متعهد و متخصص است و شخصیت تحول گرا دارد و حامی وضع موجود نیست.
پورابراهیمی در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح کرد؛
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همکاران ما در کمیسیون اقتصادی از خاندوزی حمایت میکنند؛ تنها دو شرط داریم، شرط اول سلامت کاری و شرط دوم کارآمدی در انجام فعالیت است.