بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه مهمترین مسئله و اقدام فوری دولت باید اعتمادسازی با مردم باشد گفت: اعتمادسازی با مردم مهارت نرم دولت است و چندان نیاز به سختافزار و بودجه ندارد.
ماجرای برکناری شهرام دبیری بحثهایی درباره مسئولیتپذیری و لزوم شفافیت بیشتر مسئولان را مطرح کرد و نشان داد پزشکیان بر عهدی که با مردم بسته پایبند است و قرار نیست رفاقت ها مانع دیدن تخلف ها شود و ماجراهایی چون چای دبش و نهاده های دامی که رفاقت رییس دولت و وزرا در دولت سیزدهم رخ داد در دولت پزشکیان هم تکرار شود و با اولین دروغ ؛ شخص خاطی حذف خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور گفت: وفاق ملی، در ارجاع به نقش تعیین کننده ملت در سرنوشت ِخویش معنا مییابد و نیازمند درک همه جانبه مبانی آن از سوی ملت و حاکمیت است.
وزیر صمت، صنعت دریایی را یکی از راهبردها برای رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: تقویت ظرفیتهای موجود در حوزه ساخت و تعمیر کشتی و سکوهای نفتی از برنامههای دولت برای حمایت از تولید است.
وزیر صمت، صنعت دریایی را یکی از راهبردها برای رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: تقویت ظرفیتهای موجود در حوزه ساخت و تعمیر کشتی و سکوهای نفتی از برنامههای دولت برای حمایت از تولید است.
تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران اگرچه با واقعیت زندگی فاصله دارد اما برخی فعالان کارگری بر این باورند که این میزان بهتر از سالهای گذشته بوده است.
بسیاری تورم تک رقمی سال های ۹۴ و ۹۵ را ناشی از عملکرد طیب نیا می دانند اگرچه منتقدان معتقدند که این کاهش شدید تورم به قیمت نرخ سود بالا و رکود مستمر و انتظارات مثبت ناشی از برجام و تثبیت نرخ ارز محقق شد اما در هر حال باید توجه داشت که طیب نیا چهره ای مورد اجماع طیف وسیعی از اقتصاددانان کشور بود و هست.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از سوی دولت را میتوان از اقدامات مثبت و قابلتقدیر برای حمایت از دهکهای یک تا هفت جامعه دانست که درصدد است تا رسیدن حداقل کالری به دهکهای پایین را تا حدی تضمین کند.
شاید این ادعا بیراه و غلوآمیز نباشد، اگر بگوییم سال۱۴۰۳ در سپهر سیاست ایرانی و مسائل مبتلابه حکمرانی و چالشهای ریز و درشت داخلی و خارجی یکی از عجیبترین، غریبترین و پرحادثهترین سالهای چند دهه اخیر کشور را تجربه کرده و از حیث تنوع و گستره تکانههای سپریشده در سطوح و لایههای مختلف و متکثر سالی پر از فرازونشیب و فراتر از نرمها و روندهای معمول و متداول و حتی میتوان گفت؛ شاخص و متمایز را از سر گذراندیم.
به منظور ارزیابی دقیق وعلمی عملکرد همه نهاد ها ودستگاههای بودجه بگیر در کشور و داشتن فرصت کافی هم در دولت و هم در مجلس در بررسی کارشناسی و اصولی برنامه ها و نیازهای بودجه ای آنها، میتوان بجای ارائه بودجه سالانه توسط دولت به مجلس و بررسی و تصویب بعضا عجولانه و غیر کارشناسی آن در مجلس، آنرا هر دوسال یکبار، دولت به مجلس تقدیم کند.