دولت

محمدرضا فرزین در حالی در روز 8 دی 1404 از ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کنار رفت که در 8 دی 1401، با حکم رئیس جمهور فقید، سید ابراهیم رئیسی، عهده دار این سمت شده بود.

وزیر کشور با تأکید بر نقش کلیدی استانداری‌ها در پیشرفت کشور، اعلام کرد که تمرکز دولت در شرایط کنونی بر توسعه اقتصادی و عمرانی استان‌هاست و احیای واحدهای راکد، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

مهدی طباطبایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با نظر و تصمیم رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی با رد شایعه استعفای رئیس‌کل این بانک اعلام کرد: خبر منتشرشده درباره استعفای فرزین مربوط به هفته سوم آذرماه بوده و صحت ندارد. هم‌اکنون نیز جلسات هماهنگی تیم اقتصادی دولت با محوریت سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی در بانک مرکزی در حال برگزاری است.

دولت چهاردهم هویت و قوه عاقله فرهنگی ندارد؛ این را می‌شود از پیام‌های تسلیت این روزهای دولتمردان دید. آنها بدون هیچ شناختی از جریان‌شناسی فرهنگ ایران به خصوص در سال‌های پس از انقلاب و بدون هیچ ذهنیت مؤلفی در حوزه فرهنگ و هنر، واکنش‌هایی مقلدانه در سطح ‌دلباختگان چهره‌ها (سلبریتی‌ها) در شبکه‌های مجازی از خود نشان می‌دهند.

آقای رئیس‌جمهور دیروز و در مجلس ضمن دفاع از کلیات لایحه بودجه به تبیین رویکردها، اولویت‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در سال آتی پرداخت. وی به ۱۰سرفصل پرداخت که اغلب این موارد در هنگام دفاعیات بودجه و در چند دهه اخیر تکراری گفته شده است و معمولاً هم تحقق آنها دور از ادعاهای رسمی‌ است.

نخستین نشست کمیته اجرایی کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شد. قائم‌پناه در این جلسه بر ضرورت حرکت نظام اداری کشور به سمت برنامه‌محوری، نتیجه‌گرایی و تدوین برنامه‌های عملیاتی سه‌ساله با جزئیات روشن و قیمت‌گذاری دقیق تاکید کرد و خواستار ایجاد درک مشترک میان مدیران و کارکنان برای اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد شد.

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، با تأکید بر نقش محوری استان‌ها در پیشرفت اقتصادی کشور گفت: اولویت امروز دولت، تمرکز بر تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن استان‌هاست و استانداران به‌عنوان رؤسای جمهور استان‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این هدف دارند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر مسئولیت دینی و اجتماعی دولت‌ها، اصلاح معیشت مردم را ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی دانست.

نماینده مردم ساری و میاندورود هشدار داد که فشار اقتصادی فعلی تصادفی نیست و ناشی از ضعف مدیریت، تعارض منافع و سوءاستفاده حلقه‌های رانت در نظام بانکی و اقتصادی کشور است.

در میانه‌ی بحران اقتصادی، فرسایش اجتماعی و آینده‌ای که هر روز مبهم‌تر می‌شود، پرسشی آرام اما خطرناک در ذهن بخشی از جامعه شکل گرفته است؛ پرسشی که در حالت عادی نباید حتی قابل طرح باشد: اگر دولت و مجلس نبودند، وضعیت کشور بدتر از امروز می‌شد؟

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ورود دانشگاه‌ها به حل مسائل کلان کشور، گفت ریشه بسیاری از ناترازی‌های انرژی در تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی گذشته نهفته است و دولت با محوریت طرح‌های دانشگاهی، به‌دنبال اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و هدفمندسازی یارانه انرژی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه روز سه‌شنبه و پس از بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود.

اگر نمی‌خواهید یا نمی‌توانید برخورد کنید یا جلوی این فسادهای بزرگ را بگیرید، لطفاً خاموش باشید. و بیش از این، حال و احوال مردم را ناخوش و ناگوار نکنید.

اعتبار مرحله دوم از اجرای طرح یسنا به حساب سرپرستان خانوارهای دهک ۴ و ۵ به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر خانوار واریز شد.

دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیری آنچنان خود را زیر خروار شبه‌مسئله‌ها و مسائل بی‌اهمیت درون‌سازمانی دفن می‌کنند که دیگر نمی‌توانند به حل مسائل اساسی کشور ـ کاری که وظیفه ذاتی آن‌هاست ـ بپردازند.

جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی برگزار شد و اعضای این هیئت، پس از اصلاحات انجام‌شده در مجلس، این لایحه را منطبق با سیاست‌های کلی نظام ارزیابی کردند؛ موضوعی که مسیر ارائه و بررسی بودجه‌های سالانه را تغییر می‌دهد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده تلاش می‌کند نرخ رشد حقوق کارکنان را افزایش دهد و منابع لازم برای آن را با اصلاح مالیات‌ها تأمین کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به طرح استیضاح وزرا در مجلس گفت که استیضاح حق مجلس است، اما از نظر دولت تغییر به معنای تعویض وزرا نیست.

ترکیب تیم اقتصادی دولت و جهت‌گیری‌های اعلامی آن، این نکته را تقویت می‌کند که مسیر تأمین رفاه عمومی به عنوان هدفی محوری دنبال نمی‌شود و نشانه‌ها حاکی است نگاه غالب، بیش از آنکه بر عدالت اجتماعی متمرکز باشد، بر مهار شاخص‌های کلان و تنظیم متغیرهای بودجه‌ای استوار شده است.