سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با تکرار مواضع مداخلهجویانه واشنگتن در امور داخلی ایران تاکید کرد که برجام در حال حاضر در دستور کار دولت نیست و آنها روی ناآرامیها در ایران متمرکز هستند.
نماینده جبهه پایداری در توئیتی ضمن انتقاد ازدیدار و اظهارات امیرعبداللهیان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت: مطمئن باشید مجلس از اجرای دقیق قانون راهبردی کوتاه نخواهد آمد.
کیهان در مطلبی به دستاوردهای دولت پرداخت و نوشت: در طول ۳ ماه گذشته کشورمان شاهد رونمایی از دستاوردهای شگفتانگیز متخصصان و دانشمندان ایرانی آن هم در شرایط تحریم بود.
عبدالناصر همتی در واکنش به ناتوانی دولت در تحقق وعده ها و رشد شتابان قیمتها عنوان کرد؛ روزی که بانک مرکزی در یک اشتباه استراتژیک اوراق سکه منتشر کرد، دلار 40 هزار تومانی را به رسمیت شناخت.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر لزوم تقویت و بازنگری در تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلاتی همانند ارز و گرانی گفت: برخی از وزرا عملکرد خوبی ندارند و باید تغییر کنند.
روزنامه اطلاعات نوشت: به سخنان مقامات توجه کنید که چه آمارهایی ارائه میدهند. اینکه تورم را پایین آوردهایم.این میزان مسکن ساختهایم. استقراض از بانک مرکزی را کاهش دادیم. این میزان شغل ایجاد کردهایم … اما مسئله این است که آنچه حضرات میگویند در باور مردم که باید ببینند و اثر آنرا در زندگی خویش حس کنند نمینشیند.
معاون اول رییس جمهور در همایش بیمه سلامت و پزشک خانواده در محلات کم برخوردار با اشاره به جریان اجرایی شدن این طرح گفت:اگر این طرح بنا بود در سازمان و یا یک ساختار اداری انجام شود، اجرای این حجم از خدمات اجتماعی، توانمندسازی، اشتغال، سلامت و مسکن در این ابعاد وسیع در سرتاسر کشور با وجود دیوانسالاری و برخی سازوکارهای دولتی با چالش ها و مشکلات زیاد مواجه می شد.
اگر چه در ابتدا یک لیبرال چپگرا بود، اما زودتر از هر کسی به ناتوانی نسبیگرایی و ناسرانجامی تاریخیگرایی پی برد؛ چه اینکه آن را منتج به اقتدارگرایی و بدتر از آن دولتگرایی میدانست.
یک جامعهشناس در تحلیل شرایط این روزهای کشور میگوید: بسیاری از نیروهایی که در حکومت قرار دارند مسالهشان حذف منتقد و معترض و کسی است که در این عرصهها عمل میکند. طبیعی است که این سیاست ادامه پیدا کند، ولی یک جایی به بنبست میرسد.
روزنامه هممیهن در واکنش به بازداشت محمدعلی کامفیروزی نوشت: عوارض این نحوه مواجهه با وکلای دادگستری در درجه اول گریبان اعتبار عادلانه بودن احکام را میگیرد.