خودرو

در گفت وگوی مدیرعامل گروه سایپا با روزنامه «ایران» مطرح شده است:

دلیل ممنوعیت واردات خودرو کمبود ارز بود

از ابتدای سال 99 تا پایان آبان ماه 1400 در قرعه کشی‌ها قیمت مصوب با بازار آزاد، در مجموع 120 هزار میلیارد تومان تفاوت داشته است سوء مدیریت‌های گذشته به صنعت خودرو آسیب زد.
قرعه کشی دو طرح پیش فروش یک ساله و پیش فروش مشارکت در تولید ۶ محصول سایپا شامل کوییک با گیربکس معمولی، کوییک.آر، کوییک.اس، شاهین.جی، ساینا.اس و سایپا ۱۵۱ با حضور نهادهای نظارتی و مسئولان این گروه خودروسازی برگزار شد.
برگزاری دور هفتم مذاکرات وین و انتشار اخبار متناقض درباره نتایج این گفت‌وگوها تأثیر خود را بازار داخلی ایران گذاشت و قیمت دلار را به 31 هزار تومان در بازار آزاد رساند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار داشت: موضوع قیمت‌گذاری خودرو حتی در دستور جلسه این هفته ستاد تنظیم بازار نیز وجود ندارد. هفته گذشته در مورد خودرو بحث‌هایی شد اما تصمیم‌گیری در این رابطه هنوز انجام نشده است.
پیرو جو رسانه ای ایجاد شده در‌ مورد چک حق ماموریت مدیرعامل عزل شده امداد خودرو سایپا و پس از برخورد قاطع مدیرعامل سایپا با این موضوع، امروز برخی از رسانه‌‌ها اقدام به انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران شرکت پارس خودرو کردند که این شرکت در این مورد توضیحاتی را ارائه کرده است.
پیرو جو رسانه‌ای ایجاد شده در‌ مورد چک حق ماموریت مدیرعامل عزل شده امداد خودرو سایپا و پس از برخورد قاطع مدیرعامل سایپا با این موضوع، امروز برخی از رسانه‌‌ها اقدام به انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران شرکت پارس خودرو کردند که این شرکت در این مورد توضیحاتی ارائه کرد.
وضعیت خودرو در ایران، هر چند به نظر می‌رسد امری است که صرفا مرتبط با مسأله رفاه خانوار‌های ایرانی باشد، اما ابعاد و عمق فاجعه آن بسیار وسیع‌تر از چیزی است که ابتدا به ذهن می‌رسد؛ نابسامانی وضعیت خودرو در کشور، تبعات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی - امنیتی زیادی برای ایران در بر دارد که سال‌هاست از ابعاد گسترده آن غفلت شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: درباره تفسیر قانون، نه معاونت حقوقی و نه معاونت تنقیح قوانین نمی‌توانند در این بخش اظهارنظر داشته باشند لذا تفسیر قانونی که مجلس گذرانده با خود مجلس است که همانا از آن به عنوان استفساریه یاد می‌کنند.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با رد متنی که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل‌وانتقال خودرو در دفتر اسناد» تأکید کرد: این متن به‌هیچ‌عنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند.