روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: حجاب و عفاف، مقولههای فرهنگی هستند که با اعتقاد قلبی سروکار دارند. بنابراین، نمیتوان آنها را خارج از چارچوبهای امور فرهنگی و اعتقادی در وجود مردم جستجو کرد.
تأملی بر گزارههای مورد تأکید اصلاحطلبان در خصوص مقابله با بی حجابی بیانگر آن است که آنان با برجستهسازی مشکلات اقتصادی در حال بیان این گزاره هستند که بابت مشکلات معیشتی مردم میبایست از قانون حجاب و عفاف صرف نظر کرد!
جمعی از نمایندگان تقاضا دادند لایحه عفاف و حجاب به جای بررسی در صحن مجلس، در کمیسیونی ویژه رسیدگی شود که باید ببینیم نمایندگان در صحن مجلس چه تصمیمی در این باره اتخاذ میکنند.
سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: در جلسه امروز فراکسیون پیشنهاد شد لایحه عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ یعنی بررسی در کمیسیون به جای صحن و اجرای آزمایشی انجام شود که با آن موافقت شد.
قانون فعلی به جرم بیحجابی پرداخته و جزءنگری ندارد. بر اساس این قانون هر کس حجاب را رعایت نکند ۳ میلیون تومان جریمه می شود و به جرم کشف حجاب و بدحجابی مانند سایر جرائم رسیدگی می شود، اما در لایحه جدید مواردی مانند تذکر و ارشاد شفاهی و پیامکی را گنجانده ایم تأثیرگذاری آن در کاهش جرم ثابت شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه برای تعیین نحوه بررسی لایحه حجاب و عفاف جلسهای غیرعلنی تشکیل دادند که در آن پیشنهاد شد این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک بررسی شود.
لایحه حجاب وعفاف نه تنها توجیهگر رفتارهای سلبی است که تا فاجعه مرگ مهسا اعمال میشد، بلکه مجموعهای گسترده از مجازاتها را برای به اصطلاح متخلفان در نظر گرفته که به تعبیر بسیاری از دلسوزان کشور به مثابه اعلام جنگ با جامعه است.
سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: کسانی که امنیت مردم در سواحل را نادیده میگیرند ابتدا توسط خود مردم بازخواست میشوند و همکاران دستگاه انتظامی هم علاوه بر تذکر در صورت ادامه هنجارشکنی طبق قانون با انها برخورد خواهند کرد.
موضوع حجاب اجباری و عدم تمکین به آن از سوی بخشی از جامعه یکی از مسائل پیش روی کشور است که به ویژه اخیراً نگرانیها و التهابهائی را در پی داشته است. این مسأله و مسائل مشابه آن نمیتواند در سطح نگرشها و راهبردها و راهکارهائی که ناکارآمدی خود را نشان دادهاند باقی بماند.
نامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره عدم ارائه خدمات پزشکی به افراد بیحجاب خلاف اصول اساسی ملت و بدیهیات علم حقوق است. این افراد و جریانات رسما به قانون، اعلام جنگ دادهاند.