حجاب اجباری

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: وقتی شما مقامات انتظامی را درگیر افتادن روسری از سر یک خانم در ماشین می‌کنید یا برای توقیف ماشین‌های مردم آنان را وارد درگیری با بدنه اجتماعی می‌کنید یا دوربین‌های شهری به دنبال این هستند که کدام خانم روسری‌اش عقب افتاده است، متاسفانه این روند دقیقا آدرس غلطی بوده که برای مقامات انتظامی و امنیتی تعریف می‌شود.

به جملات دیروز آقای رئیسی توجه کنیم که گفت: «وسایل ارتباطی و اطلاعاتیِ امروز را نمی‌توان محدودسازی کرد، زیرا دسترسی برای همه وجود دارد؛ ‌این بستر به همه سطوح و لایه‌های زندگی بشر نفوذ کرده است.»

یک حقوقدان باسابقه می‌گوید: «در فقره کشف حجاب، خودرو وسیله‌ای جهت تسهیل این عمل نیست، بلکه فقط مکانی است که کشف حجاب در آنجا رخ داده است. بنابراین توقیف خودرو به‌عنوان مجازاتی در قبال کشف حجاب، موافقتی با موازین قانونی ندارد.»

اصلاً نباید حجاب با زور به مردم تحمیل شود. با این حال، آسیبی که امروز در کشور وجود دارد، موضوع بی حجابی است و بی‌حجابی به‌عنوان یک چالش سیاسی و اجتماعی با اصل موضوع حجاب تفاوت دارد

روزنامه جوان نوشت:حجاب یکی از ده‌ها موضوع یا مصداقی است که ممکن است متعلق الزام حکومت اسلامی واقع شود.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: حجاب و عفاف، مقوله‌های فرهنگی هستند که با اعتقاد قلبی سروکار دارند. بنابراین، نمی‌توان آنها را خارج از چارچوب‌های امور فرهنگی و اعتقادی در وجود مردم جستجو کرد.

تأملی بر گزاره‌های مورد تأکید اصلاح‌طلبان در خصوص مقابله با بی حجابی بیانگر آن است که آنان با برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی در حال بیان این گزاره هستند که بابت مشکلات معیشتی مردم می‌بایست از قانون حجاب و عفاف صرف نظر کرد!

بررسی لایحه ارتقاء امنیت زنان و نحوه رسیدگی به لایحه حجاب، در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

عباس عبدی در توئیتی نوشت: هنگامی که از بررسی علنی می‌ترسند لوایح و طرح‌های قانونی را با اصل ۸۵ عملا محرمانه می‌کنند.

جمعی از نمایندگان تقاضا دادند لایحه عفاف و حجاب به جای بررسی در صحن مجلس، در کمیسیونی ویژه رسیدگی شود که باید ببینیم نمایندگان در صحن مجلس چه تصمیمی در این باره اتخاذ می‌کنند.

گروهی از افراد با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، خواستار رفع ایرادات لایحه عفاف و حجاب از سوی نمایندگان شدند.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: در جلسه امروز فراکسیون پیشنهاد شد لایحه عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ یعنی بررسی در کمیسیون به جای صحن و اجرای آزمایشی انجام شود که با آن موافقت شد.

قانون فعلی به جرم بی‌حجابی پرداخته و جزء‌نگری ندارد. بر اساس این قانون هر کس حجاب را رعایت نکند ۳ میلیون تومان جریمه می شود و به جرم کشف حجاب و بدحجابی مانند سایر جرائم رسیدگی می شود، اما در لایحه جدید مواردی مانند تذکر و ارشاد شفاهی و پیامکی را گنجانده ایم تأثیرگذاری آن در کاهش جرم ثابت شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه برای تعیین نحوه بررسی لایحه حجاب و عفاف جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل دادند که در آن پیشنهاد شد این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک بررسی شود.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

لایحه حجاب‌ وعفاف نه تنها توجیه‌گر رفتارهای سلبی است که تا فاجعه مرگ مهسا اعمال می‌شد، بلکه مجموعه‌ای گسترده از مجازات‌ها را برای به اصطلاح متخلفان در نظر گرفته که به تعبیر بسیاری از دلسوزان کشور به مثابه اعلام جنگ با جامعه است.