دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور با حضور نمایندگان ۳۵ دستگاه و نهاد فعال، در وزارت کشور برگزار شد؛ نشستی که در آن مسئولان بر ضرورت پایان دادن به آمارهای متناقض، افزایش اعتماد عمومی به دادههای اجتماعی و تقویت مبنای سیاستگذاری اجتماعی تأکید کردند.