نبود رصد جامع، اعتماد عمومی به داده‌های اجتماعی را کاهش داده است

به گزارش سایت خبری پُرسون، دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور، با حضور نمایندگان ۳۵ دستگاه و نهاد فعال در حوزه رصد اجتماعی، به میزبانی وزارت کشور برگزار شد. هدف اصلی این نشست، بررسی پیامدهای ناشی از نبود یک نظام جامع و منسجم برای رصد موضوعات و آسیب‌های اجتماعی در کشور عنوان شد.

سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، در این نشست خلأ یک نظام جامع در رصد اجتماعی را مهم‌ترین چالش این حوزه دانست و گفت: به دلیل تفاوت در تعاریف، مبانی و روش‌ها، داده‌های متناقضی از سوی مراجع مختلف ارائه می‌شود که این روند به‌تدریج اعتماد افکار عمومی به آمارهای اجتماعی را کاهش داده است.

وی با تأکید بر اینکه کاهش اعتماد عمومی، کارکرد داده‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند، افزود: اگر افکار عمومی و سیاستگذاران به داده‌های آماری اعتماد نداشته باشند، این داده‌ها اثر محرک خود را در اصلاح و بهبود شرایط اجتماعی از دست خواهند داد.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: اتکای سیاستگذار به داده‌های پراکنده و کم‌اعتبار، منجر به تدوین سیاست‌هایی می‌شود که با واقعیت‌های اجتماعی کشور هم‌خوانی ندارد. به همین دلیل، ایجاد یک ائتلاف یا کنسرسیوم ملی برای ساماندهی داده‌های اجتماعی ضروری است.

بطحایی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این ائتلاف، گفت: دسترسی مشترک همه نهادهای عضو به داده‌های مرکز ملی رصد اجتماعی، می‌تواند از انجام پژوهش‌های موازی و تکراری جلوگیری کرده و کیفیت تصمیم‌سازی‌ها را ارتقا دهد. وی همچنین بر لزوم تأمین منابع مالی و پیش‌بینی الزامات پشتیبانی برای موفقیت این طرح تأکید کرد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به ضرورت دسترسی به سامانه ملی رصد اجتماعی، خاطرنشان کرد: داده‌های اجتماعی ذاتاً محرمانه نیستند، اما انتشار برخی از آن‌ها باید با ملاحظات حرفه‌ای انجام شود تا از بروز پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.

در ادامه این نشست، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نبود انسجام آماری میان دستگاه‌ها را عاملی در هدررفت منابع و کاهش سرمایه اجتماعی دانست و گفت: قوه قضاییه در سال‌های اخیر با انتشار گسترده داده‌های بی‌نام‌شده، زمینه استفاده پژوهشگران از اطلاعات واقعی را فراهم کرده است.

وی افزود: هوشمندسازی فرآیندهای قضایی امکان رصد پرونده‌ها از ابتدا تا انتها را فراهم کرده و این موضوع نقش مهمی در شفافیت، تسریع رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی داشته است. جهانگیر همچنین بر اهمیت شناسایی و مواجهه سریع با جرایم نوپدید و اصلاح خلأهای قانونی تأکید کرد.

در بخش پایانی نشست، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، با اعلام آمادگی برای همکاری در پیشبرد نظام جامع رصد اجتماعی، ظرفیت‌های آماری این مرکز را تشریح کرد و گفت: سرشماری نفوس و مسکن سال آینده که هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی در ۷۰ نقطه کشور در حال اجراست، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت نظام جامع رصد اجتماعی ایفا کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان