اقتصاد کلان

اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز دولت به دنبال تکریم فعلان اقتصادی است گفت: یکی از برکات تحریم‌ها این بود که اقتصاد را از وابستگی به نفت فاصله داد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تحویل کالاها به مالکان اصلی، یکی از مهمترین رویکردهای این سازمان در دولت سیزدهم است که در سال گذشته نسبت به ۲۹ سال قبل از آن (از زمان تاسیس این سازمان تا سال ۱۴۰۰)، رشد ۴۲ برابری داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تحولی در زمینه فروش خرده‌فروشی کالاهای اموال تملیکی اتفاق افتاده است و کالاهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در چرخه شفاف و عدالت محور عرضه می شود و به فروش می رسد.
درحالی‌که در بیش از یک دهه گذشته رشد اقتصادی رخ نداده، ثروتمند شدن در یک بازی جمع صفر و کشیدن رفاه دیگری به سمت خود رخ خواهد داد. با باز کردن لای پنجره می‌توان این بازی را به هم زد و همه ایرانیان را از موهبت رشد اقتصادی منتفع ساخت. اگر اعتماد‌ به‌ نفسی برای تغییر وجود نداشته باشد، اگر با اقتصاد جهانی همراهی نشود، اگر بازی جمع صفر متوقف نشود، معلوم نیست تا چه زمانی شیشه‌های این پنجره بسته، سالم باقی خواهد ماند.
شاید علت نابرابری در سایر کشورها بیشتر به مساله اختلاف در سطح بهره‌‌‌وری افراد باز‌‌‌گردد؛ اما در کشور ما، مساله نابرابری نه تحت‌‌‌تاثیر بهره‌‌‌وری بلکه ماحصل بهره‌گیری از تورم دارایی‌ها و نزدیکی به منبع رانت، یعنی دولت است.
ابَر پروژه فرآوری روی ایران، این روزها در حال برداشتن گام های نهایی در جهت راه اندازی است، کارخانه ای که بر اساس میزان تولید در فاز اول؛ لقب بزرگ ترین در ایران و خاورمیانه را با خود به همراه دارد.

ملاک برای تعیین دستوری بودن یا غیر دستوری بودن نرخ‌ها تعداد آنها نیست. نرخ‌های متعدد و متنوع نشانگر واقعیت بازار هستند. نرخ اسکناس با نرخ حواله فرق دارد، نرخ حواله خرد با نرخ حواله عمده فرق دارد، نرخ حواله تجاری با حواله غیر تجاری فرق دارد، نرخ‌های تبدیل و انتقال در شرایط تحریم هر روز با روز دیگر تفاوت دارند. دولت وقتی می‌تواند مدعی شود که در راستای تک‌نرخی کردن ارز گام برداشته است که بتواند نشان دهد، قانون عرضه و تقاضا را پذیرفته و آن را در سیاست‌های تجاری و ارزی خود اعمال کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری از چاله سرمایه گذاری منفی خارج شدیم، گفت: با توجه به مودیان جدید شناسایی شده از ۲.۹ میلیون مودی به بیش از ۵.۵ میلیون مودی رسیدیم.
دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوع‌سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه‌گذاری نیز در تداوم تلاش‌های دولت برای رونق سرمایه‌گذاری در کشور تدوین شده؛ اقداماتی که در دو سال گذشته اثربخشی خود را نشان داده است.
سیاست تامین ارز زائران اربعین و اعلام زودهنگام آن از سوی بانک مرکزی موجب شده صف‌های طولانی خرید این ارز که سال‌های گذشته مشاهده شد، دیگر تکرار نشود و خرید ارز از بانک‌ها در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شود.
منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:

افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال گذشته

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال اول دولت سیزدهم به ۴.۸ درصد افزایش یافته است.
تا زمانی که حمایت دولت و حاکمیت از اکثر بانک‌های کشور ادامه داشته و اراده‌ای برای اصلاح این ساختار معیوب به وجود نیاید، بروز فساد، رانت، عدم تناسب رشد نقدینگی با نرخ رشد واقعی و تحمیل تورم کمرشکن بر مردم و اقتصاد و کسب و کار، محصول غایی آن خواهد بود و در این میان شاید کمترین تقصیر متوجه کسانی است که از این سازوکار معیوب سوء استفاده می‌کنند و بیشترین گناه متوجه نظام تصمیم‌گیری است که بستر ظهور و بروز چنین خوان یغمایی را جمع نمی‌کند، قبل از آنکه کار به دستگاه قضا بکشد.
به نظر نگارنده اصطلاح «هدایت نقدینگی» اصطلاحی دقیق و علمی به حساب نمی‌‌‌آید و روی مسامحه در ادبیات اقتصادی از این اصطلاح استفاده می‌شود. در ادبیات اقتصادی رسمی و متعارف هم تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، چیزی تحت عنوان هدایت نقدینگی وجود ندارد. اما در ادبیات اقتصادی متعارف اصطلاح credit policy یا credit guidance وجود دارد و بر این اساس می‌‌‌توانیم از تعبیر هدایت اعتبار یا سیاست اعتباری به‌ عنوان جایگزین مناسب‌‌‌تری برای هدایت نقدینگی استفاده کنیم. هدایت اعتبار، برنامه‌‌‌هایی است که توسط دولت‌‌‌های مختلف، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه و نوظهور مورد استفاده قرار گرفته است.
در نتیجه دیپلماسی دولت سیزدهم، ارزهای بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی آزاد شد و مسیر بهره‌مندی از مطالبات و دارایی‌های ایران در بانک‌های عراقی نیز هموارتر شده است؛ اما آزادسازی این منابع ارزی چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد و آیا می‌تواند ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند؟
در ادبیات جریان اصلی همواره بیان شده ‌است که دولت نمی‌تواند بر نقدینگی کنترل چندانی داشته ‌باشد. به بیانی دیگر، به جز مساله پایه پولی که در کنترل بانک مرکزی قرار دارد، نقدینگی و خلق آن توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد. در بسیاری از کشورها سعی می‌شود که دولت با «نظارت» و نه با «دخالت» در سیستم بانکی، خلق نقدینگی را کنترل کند و آن را در یک چارچوب قرار دهد. درست در همین‌جاست که برخی ادعا می‌کنند در جهت توسعه بیشتر، این نقدینگی را باید «هدایت» کنیم.
نمی‌دانم که مسوولان حکومتی که فعلا تمام‌قد درگیر مساله حجاب هستند و برای آن خط و نشان می‌کشند، تا چه اندازه از دیدن این آمار خواب راحت را تجربه خواهند کرد؟ برای نخوابیدن مدیران نیازی نیست که مصادیق را ببینیم. علم آمار برای همین در اختیار ماست تا با عدد و رقم واقعیت جامعه را دریابیم. تمام آنچه نوشته شد از آمار رسمی است. توصیه به نخوابیدن هم نمی‌شود، چون وضع بدتر می‌شود. توصیه اصلی به اصلاح سیاست‌ها و انتخاب اولویت‌های درست است. برچیدن بساط فقر و تورم را در اولویت قرار دهید.
دو نوع نگاه غیرحرفه‌ای به مساله ایجاد تورم به‌ ویژه در میان عامه جذابیت پیدا می‌کند. یک نگاه این است که دولت‌ها و سیاستگذاران دانش ندارند و بر اثر فقدان دانش به اقداماتی دست می‌زنند که رشد بالای نقدینگی و تورم بالا به بار می‌آورد. نگاه دیگر آن است که دولت عامدانه تورم ایجاد می‌کند تا به جای مالیات متعارف که گرفتن آن دشوار است، از مردم مالیات تورمی بگیرد و نیاز مالی خود را برطرف کند. کاملا آشکار است که هر دو نگاه اشاره‌شده تصویر نادرستی از تداوم تورم بالای ایران به مدت پنج دهه ارائه می‌کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دستورالعمل ارزشگذاری دارایی نامشهود تهیه شد، گفت: صورت‌های مالی ۱۴۰۱ شرکت‌ها به تازگی آماده شده و پرداخت سود سهام عدالت، بسته به تکمیل این صورت‌هاست.
باید توجه داشت که مساله رشد چشمگیر اقتصادی و افزایش درآمد سرانه در سراسر کشورهای دنیا به‌ صورت یکسان رخ نمی‌دهد و در نتیجه همین اختلاف میان میزان رشد اقتصادی کشورهاست که سهم نسبی کشورها از کل درآمد جهانی تغییر پیدا می‌کند. تغییر سهمی که باعث می‌شود تا برخی کشورها از برخی دیگر «عقب» بمانند و به این سبب، در سطح استاندارد زندگی و رفاهی میان کشورها در زمینه‌هایی همچون بهداشت، آموزش، طول عمر و نرخ مرگ‌ومیر اختلاف بسیاری به وجود بیاید.
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی پوست خربزه‌ای زیر پای اقتصاد کشور بود، ارز ۲۸ هزار تومانی نیز پوست موزی است که زیر پای اقتصاد گذاشته شده است. البته بنزین ۱۵۰۰ تومانی حتی خطرناک‌تر از آن است. اگر این بنزین موجب مصرف غیر بهینه و افزایش مصرف می‌شود، ارز ۲۸ هزار تومانی نیز به همین گونه عمل می‌کند.