به گزارش سایت خبری پُرسون، از خوزستان؛ مصطفی خانزادی سه‌شنبه شب در حاشیه نمایشگاه هفته دولت و در نشست خبری با اصحاب رسانه، علت اصلی نارضایتی عمومی از عملکرد منطقه آزاد اروند در سال‌های گذشته را نبود مطالعات دقیق، کار کارشناسی و مشاوره اصولی عنوان کرد و گفت: با وجود هزینه‌های انجام‌شده، تغییر محسوسی در زندگی مردم منطقه ایجاد نشده است.
وی با بیان اینکه متعهد به جلوگیری از هدررفت منابع و اجرای طرح‌های اثرگذار است، سه محور اصلی برنامه‌های خود را «تجارت آزاد»، «رونق گردشگری» و «شفافیت» اعلام کرد.
خانزادی با تأکید بر نقش تاریخی تجارت در رونق اقتصادی آبادان و خرمشهر اظهار داشت: در گذشته وضعیت اقتصادی این منطقه به حدی مطلوب بود که طبق اسناد موجود، شهرداری خرمشهر حتی به شهرداری تهران وام داده بود. برای بازگشت به آن دوران، باید تجارت آزاد شود. او همچنین از صدور مجوز اولیه فعالیت تجاری در مرز شلمچه پس از ۱۲ سال پیگیری خبر داد و آن را گامی مهم در مسیر توسعه منطقه دانست.
مدیرعامل منطقه آزاد اروند مرز شلمچه را با صادرات ۲.۲ میلیارد یورویی در سال گذشته، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی کشور معرفی کرد و افزود: رونق اقتصادی در مناطق همجوار مانند هندیجان و دیلم، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مسیر برای بهبود معیشت مردم منطقه است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مغفول ماندن ظرفیت گردشگری گفت: برگزاری همایش بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در آبان‌ماه برنامه‌ریزی شده و بسته‌های سرمایه‌گذاری در این بخش به پنج زبان دنیا تهیه شده است. هرچند شرایط اقتصادی کشور جذب سرمایه‌گذاران خارجی را دشوار کرده، اما آماده‌سازی زیرساخت‌ها همچنان ادامه دارد.
خانزادی همچنین از اجرای سیاست شفافیت در بودجه و عملکرد سازمان خبر داد و تصریح کرد: از این پس همه مردم می‌توانند بدانند چه میزان درآمد داریم و چگونه هزینه می‌کنیم. او با وجود آنکه طبق قانون، وظایف اصلی منطقه آزاد در بخش صنعت، تجارت و گردشگری تعریف شده است، حل مشکلات زیرساختی شهری را نیز ضروری دانست و گفت: ۶ هزار میلیارد ریال برای تکمیل شبکه فاضلاب آبادان در مدت سه سال اختصاص داده‌ایم و تفاهم‌نامه آن به‌زودی امضا خواهد شد.
مدیرعامل منطقه آزاد اروند در خصوص سیاست واردات خودرو نیز توضیح داد: برخلاف گذشته که تنها خودروهای صفر کیلومتر با ثبت سفارش محدود امکان ورود داشتند، اکنون با گذر موقت، واردات خودروهای دست‌دوم تا ۱۰ سال ساخت امکان‌پذیر است. این اقدام با هدف تنوع‌بخشی به ناوگان خودرویی و کمک به نوسازی به‌ویژه در بخش تاکسیرانی انجام می‌شود.
خانزادی در پایان با اشاره به چالش‌های مدیریتی گذشته در منطقه گفت: برای ایجاد وفاق و یکپارچگی مدیریتی، بخشی از اختیارات خود را به فرمانداران تفویض کرده‌ام. با این حال معتقدم منطقه آزاد اروند نیازمند یک نسخه مدیریتی ویژه است که باید در سطح کلان کشور برای آن تصمیم‌گیری شود.
منبع: پُرسون
1024626
