اقتصاد کلان

روزنامه دولت همچنان به انتقادهای تند علیه تغییرات در لایحه بودجه 1403 توسط مجلس ادامه می دهد.

راه حل کاهش پایدار قیمت ارز از تن دادن به مکانیسم بازار وتک نرخی شدن آن می گذرد وچه خوب که دولت سیزدهم فرمان را به این سو بچرخاند یا دست کم قصدش را اعلام کند.

گفتمان دولت در مواجهه با رشد اخیر قیمت ارز مانند گذشته زنگار زده و رنگ و رو رفته بوده و مورد پذیرش جامعه قرار نمی گیرد.

امروز 10 بهمن، در مرکز مبادله، قیمت طلا، ارز و سکه در معاملات ثابت ماند.

سید احسان خاندوزی گفت: در سال جاری دریافتی دولت ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و سهم درآمد جاری نیز ۵۵ درصد بیشتر شده است.

فارغ از دلایل مقطعی افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، آن‌ مسئله‌ای که هر از گاهی گریبان و گلوی اقتصاد کشور را گرفته و فشارهای زیادی را موجب می‌شود، حکمرانی اقتصادی بحران‌سازی است که گویا اراده‌ای برای بازسازی آن وجود ندارد.

بعضی از فعالان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی؛ یا از روی فقدان دانش یا آگاهی توأم با ناراستی و فقدان صداقت اجتماعی از دیرباز تاکنون، البته این روزها با حدت و شدت بسیار بیشتر، آمارها و ارقامی را در قیاس با وضعیت اقتصادی مردم بیان می‌کنند تا هم خود و هم مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه را متقاعد کنند که وضعیت مردم ایران در قیاس با بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای منطقه اگر بهتر نباشد، بدتر هم نیست و حتی قیمت بعضی از اقلام اساسی مانند بنزین، نان، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز یا مواد لبنی بسیار پایین‌تر است.

در حالی که از رقم ۶۶۴هزارمیلیارد تومان هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینه‌های مزبور تنها کمتر از ۸درصد است، چرا باید این سرمایه‌گذاری به‌عنوان بخشی از گردش مالی شرکت‌های دولتی به تصویب دولت و قانون‌گذار برسد؟

تا اطلاع ثانوی زعفران از فهرست محصولات کشاورزی مشمول ۰.۵ درصد عوارض صادراتی آب مجازی حذف شد.

ظاهراً تا زمانی که خزانه دولت از دلار یا یورو خالی نشود یا دیگر امکان ارزان‌فروشی ارز خارجی را از دست ندهد، کشور و ملت و کشاورز و تولیدکننده و تاجر و کاسب و مردم کوچه و بازار و حتی قوه قضائیه، از شر خسارت و زحمت و فساد چندنرخی‌بودن قیمت ارز خلاصی نخواهدیافت.

روابط‌ عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر 4۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

با رای نمایندگان مجلس، چک های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن قانون برنامه تا مصرف و هزینه کامل آن ها در سنوات بعد نیز معتبر است.

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در بند (ث) ماده ۹ این لایحه مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن‌ها در تأسیس نهادهای مالی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعلام کردند.

داوود منظور گفت: از مجلس درخواست کردم نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره های مختلف قانون بودجه را مشخص کند.

تجربه تاریخی مبتنی بر شواهد غیرقابل انکار گویای آن است که فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی برای گسترش تسهیلات و اعتبارات، نهایتا نه‌ تنها سبب رونق و شکوفایی و رشد اقتصادی نشده، بلکه دقیقا نتیجه عکس به بار آورده است.

هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. ادامه همین روند نشان می‌دهد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

یک دعوای جدی میان مجلس و دولت به‌وجود آمده، که اگرچه ریشه در گذشته دارد ولی اکنون و به علل گوناگون تشدید شده است.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه در صفحه شخصی خود از مجلس درخواست کرد، نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره های مختلف قانون بودجه را مشخص کند.

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی از افزایش سه برابری بودجه صداوسیما توسط مجلس انتقاد کرد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در دو تبصره ۱۳ و ۱۵ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل کردند.

میزان تسهیلات لازم برای تامین مسکن ایثارگران در مصوبه ای از سوی نمایندگان مجلس تعیین شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از نگاه ما راه‌های مختلفی برای تامین مالی ساخت مسکن وجود دارد که دولت می‌تواند نقش حمایتگر را در آن داشته باشد.

در دی ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۸.۵ درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی ماه سال گذشته برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.