اقتصاد کلان

«لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست منسوخ اقتصادی برای «مهار تورم» است که نه تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم می‌شود. بزرگ‌ترین بازندگان بین‌المللی این سیاست اشتباه، کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند که تاوان سنگینی در اندازه یک بحران فلج‌کننده در ۲۴ سال پیش‌پرداخت کردند. اما ایران با وجود این تجربیات هشدارآمیز حدود نیم‌قرن است که این سیاست اقتصادی را رها نمی‌کند.

روز گذشته اعلام شد بزودی قرارداد ۲۰ ساله همکاری بین ایران و ونزوئلا امضا خواهد شد، این سومین قرار داد بلند مدتی است که طی ماه‌های اخیر امضا شده و این موضوع نشان میدهد که ایران برای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی خود با کشور‌های مختلف، سیاست قرار دادهای بلند مدت را مد نظر قرار داده است. با این حال باید دید در شرایط اقتصادی و سیاسی موجود چنین قرار داد‌هایی می‌تواند برای ایران راهگشا باشد؟

با خروج 2 شرکت بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی در پی دور دوم تحریم‌ها از بازار کشور که سهمی ‌بیش از 70 درصدی را به‌خود اختصاص داده بودند شرکت‌های تولیدکننده داخلی که تا این زمان سهمی ‌در حدود 30 درصد را در اختیار داشتند از فرصت ایجاد شده بهترین استفاده را برده و با سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های خود و مذاکره با شرکت‌های قطعه‌ساز خارجی برای تامین قطعات توانستند در خلال 3 سال سهم خود را در بازار به 70 درصد برسانند.

هر اقدام دولت، می‌تواند بر هر کدام از ارقام شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده و آنها را در حد صدم درصد تغییر دهد هر کمکی، خواه افزایش یارانه نقدی باشد یا سایر انواع کمک‌های معیشتی در سایه تورم بالا گم شده و بی‌اثر می‌شود.

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با مقایسه تجارب موفق کشورها، سه گام اصلی موفقیت در اصلاح یارانه انرژی را معرفی کرد. مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، اصلاح یارانه انرژی را اقدامی بسیار پیچیده در سطح اقتصاد سیاسی دانست که نیازمند حمایت و همراهی قوی مردم است؛ زیرا حذف یا کاهش یارانه‌های انرژی بخشی از افراد آسیب‌پذیر جامعه را متاثر می‌کند. بنابراین در گام نخست، ضمن آگاه‌سازی مردم نیاز است که برنامه‌های رفاهی جبرانی در دهک‌های کم‌درآمد معرفی و اجرایی شود.

اقتصاد بیمار این روز‌های کشورمان نگرانی‌ها در خصوص آینده اقتصادی را بیشتر کرده است، مضاف بر اینکه اقتصاد امروزمان به سیاست‌های خارجی گره خورده و تحریم رکن اساسی بیماری اقتصادی کشورمان به شمار می‌آید. با این حال بنا به گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجه، در صورت عدم رفع تحریم‌ها نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به بیش از ۲۸۰ هزار تومان خواهد رسید.