اقتصاد کلان

سیاست‌گذار محترم تصور می‌کند هدف اصلی بنگاه‌های تولیدی، اشتغال‌زایی است. بنابراین بدون فراهم کردن بسته‌های حمایتی، هزینه نیروی کار را افزایش می‌دهد. درحالی‌که اصل و قاعده در اقتصاد خُرد بر این است که بنگاه‌ها به‌دنبال حداکثر کردن سود (یا حداقل کردن زیان) هستند و بنابراین هر قدر هم که منصف و خیرخواه باشند، مجبور می‌شوند نیروی کار خود را تعدیل کنند.  

خواست و مطالبه اصلی فعالان اقتصادی و صنعتی و کارشناسان و دلسوزان این سرزمین چه در سال‌های گذشته و چه در سال قبل و موکدتر برای سال‌جاری بسیار ساده است: دولت محترم (حاکمیت) به انجام وظایف ذاتی خود یا آنچنان‌که مصطلح است «کارویژه» های خود در تامین کالای عمومی بپردازد.

در سال ۱۳۹۹ در ابعاد مختلف محیط کسب‌وکار کشور، شرایط بغرنجی تجربه شد. مشکلات محیط کسب‌وکار در بخش‌های مختلف، اندازه‌شان از سال‌های گذشته بزرگ‌تر و وسیع‌تر شده بودند و به همین نسبت آثار نامطلوب و منفی این روند، بر اقتصاد کشور بیشتر شد.

مکاتب اقتصاد سیاسی کلاسیک و معاصر از مرکانتالیست‌ها گرفته تا اجتماعیون و اشتراکیون و اخیرا نئوکلاسیک‌ها و نهادگرایان معاصر بر آنند که دادوستد و همکاری‌های اقتصادی بین کشورها و قاره‌ها، کاهنده منازعات هستند و موجب افزایش رفاه و ثروت می‌شوند. چندان‌که مبادلات فرامرزی نه تنها ضریب امنیت و آسایش را در داخل کشورها و جوامع بشری افزایش می‌دهند، بلکه پیش‌نیاز ثبات و رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی به‌شمار می‌روند. بدیهی است افزایش ضریب امنیت ملی و منطقه‌ای به ایجاد و حفظ صلح جهانی کمک می‌کند. در دهه‌های اخیر، نوآوری‌های فنی، انبوه‌سازی کالاهای با فناوری بالا را ممکن ساخته و به نماد تولید و مبادله بین‌المللی تبدیل کرده است که علاوه بر مبادله در زمینه‌های انرژی (برق، گاز و نفت) کالاهای مصرفی نیز با محتوای بالای تکنولوژیک بخش اعظم حجم و ارزش مبادلات را به خود تخصیص داده‌اند و بنابراین حمل‌ونقل جاده‌ای، دریایی و شبکه‌های برق، گاز و نفت نقش عمده‌ای در تولید و درآمد ملی کشورها دارند. لاجرم ایجاد زیرساخت‌ها و فضاهای کسب‌وکار مشترک نیز با توسعه روابط تکنوبیزینس ملازمه پیدا کرده‌اند. «تعامل سازنده با جهان» در بخش‌های زیر می‌تواند مورد توجه اداره‌کنندگان کشور قرار گیرد.

رشد نقدینگی است که قیمت دارایی‌هایی مثل مسکن، سهام، ارز و طلا را تعیین می‌کند. به‌ویژه به دلیل رابطه بسیار نزدیک نقدینگی و قیمت ارز، در اقتصاد ما همواره قیمت ارز متغیر پیشران تلقی شده و قیمت بقیه دارایی‌ها را به دنبال خود ‌کشانده است. شاید در بخشی از سال‌های ۹۸ و ۹۹، نقدشوندگی بالای سهام باعث شد که شاخص به چنین متغیری تبدیل شود.

جریان توسعه همواره همراه با عزم ملی بوده‌ است. به بیان دیگر ملتی در این مسیر به موفقیت دست یافته که توانسته نیرو و همت تمام اقشار جامعه و دولتمردان را همسو کند و با استفاده از این نیرو به پیش برود. این همسویی را می‌توان در قالب وحدت ملی و یک خواستن بزرگ که از سوی تمام آحاد جامعه تکرار می‌شود و دراصل همگان منافع خود را در آن می‌بینند، تصویر کرد.