زنان و خانواده

گروهی از افراد با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، خواستار رفع ایرادات لایحه عفاف و حجاب از سوی نمایندگان شدند.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: در جلسه امروز فراکسیون پیشنهاد شد لایحه عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ یعنی بررسی در کمیسیون به جای صحن و اجرای آزمایشی انجام شود که با آن موافقت شد.

قانون فعلی به جرم بی‌حجابی پرداخته و جزء‌نگری ندارد. بر اساس این قانون هر کس حجاب را رعایت نکند ۳ میلیون تومان جریمه می شود و به جرم کشف حجاب و بدحجابی مانند سایر جرائم رسیدگی می شود، اما در لایحه جدید مواردی مانند تذکر و ارشاد شفاهی و پیامکی را گنجانده ایم تأثیرگذاری آن در کاهش جرم ثابت شده است.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در صداقت و دلسوزی تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب و نیز نمایندگان محترم مجلس تردیدی نیست و دقیقاً به همین علت، از آن عزیزان انتظار می‌رود از روی دیگر این سکه نیز غافل نباشند و خدای نخواسته به جای مقابله با کشف حجاب، دشمن را در اجرای این طرح خزنده و خسارت‌بار، یاری نکرده باشند!

مدیرکل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد برنامه حمایتی این نهاد در خصوص حمایت از مادران باردار و شیرده را تشریح کرد.

قانون هنگامی کارایی دارد که همسو با اخلاق و سنت و رسوم باشد. قانونی که بخواهد در این زمینه‌ها دخالت و مقابل با آنها قد علم کند، خود را پیشاپیش ناکارآمد کرده است. به ویژه در مواردی که قانون مخالف عقل سلیم و منطق جامعه است. نمونه آن قانون ماهواره و قوانین قبلی آن در زمینه رسانه‌هاست. از همان آغاز که این قانون تصویب شد، بسیار روشن بود که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد.

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، در دیدار با رئیس قوه قضائیه درباره مشکلات حقوقی و قضایی بانوان کشور گفت‌وگو کرد.

دلایل متعددی در رابطه با این آمار تکان‌دهنده و ناپدید شدن زنان در هند ذکر می‌شود. بسیاری از فعالان حقوق زنان، اقدامات دولتی برای مقابله با این پدیده را ناکافی می‌دانند.

لایحه حجاب‌ وعفاف نه تنها توجیه‌گر رفتارهای سلبی است که تا فاجعه مرگ مهسا اعمال می‌شد، بلکه مجموعه‌ای گسترده از مجازات‌ها را برای به اصطلاح متخلفان در نظر گرفته که به تعبیر بسیاری از دلسوزان کشور به مثابه اعلام جنگ با جامعه است.

در عدالت ترمیمی هدف غایی اصلاح ســاختار جامعه، جبران زیان وارده و ایجاد شــرایطی برای توافق طرفین یک جرم در تأمین و جبران زیانی است که در نتیجه جرم ایجاد شده است. لذا آنچه در تعریف کیفر و مجازات ها باید منظور نظر قانونگذار قرار گیرد علاوه بر اصــول و قواعد بدیهی حقوق کیفری، تأمین شرایطی است در جهت عدالت کیفری.

متن لایحه موسوم به «‌حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب‌» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است‌.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس برای تشکیل وزارت خانواده واکنش نشان داد.

در ماده ۱۴ لایحه حجاب و عفاف که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و قرار است به تصویب برسد، وظایف وزارت بهداشت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اعلام شده است.

مثلا یک تورلیدر در حالی که حین عبور از یک مسیر جنگلی ویژگی های طبیعی آنجا را توضیح می دهد، مسوول حجاب گردشگران نیز هست/ برای شناسایی افراد بی حجاب در همه وسایل حمل و نقل عمومی دوربین نصب می شود.

عصرایران با انتقاد از لایحه طرح حجاب و عفاف نوشت: این لایحه به طرز شگفت انگیزی، بستر ساز تقابل اجتماعی و تنش و نزاع بین مردم است. در جای جای این قانون، مردم، مکلف شده اند که مراقب حجاب دیگران باشند و الا خودشان مجازات می شوند!

خانواده ایرانی با وضعیت کنونیِ ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قادر نیست، انتظارات کارکردی خود را تحقق بخشد. اجازه بدهید به این مسئله بیشتر بپردازیم. ساختارهای اقتصادی جامعه، خانواده ایرانی را در «تنگنای آینده نامعلوم» قرار داده است. طوری که برای صاحب مسکن شدن، انتظاری ۶۰ساله باید کشید! همچنین ازدواج جوانان و جدا شدن آن‌ها از خانواده والدین، نیازمند هزینه‌های سنگینی است و به شغلی با درآمدی مطمئن و مسکنی آبرومند نیازمند است که اجازه فرزندآوری و فرزندپروری را به نسل جدید بدهد.

منع غربالگری یا نفی سقط جنین پس از ۴ماهگی و موارد دیگر، حکایت از آن دارد که به ملاحظات مادر یا آینده فرزند و جامعه و خیلی از امور دیگر توجهی نمی‌شود.

هر نوع مداخله اجباری در امری که هنجار بودن آن باید مورد وفاق جامعه باشد، نه تنها اشتباه استراتژیک حکومت‌ها است، بلکه در درازمدت به ضد خود نیز تبدیل خواهد شد. مکرر گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم تنها راه‌حل پایان دادن به این مناقشه اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و قوانین با هدف تبعیض‌زدایی از زنان از یک‌سو و پرداختن به راه‌حل‌های ایجابی از سوی دیگر است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری گفت: تدوین لایحه امنیت زنان که ۱۲ سال قبل و در پاسخ به مطالبه مقام معظم رهبری شروع شد، به مرحله نهایی خود نزدیک می‌شود.

عباس سلیمی نمین گفت: نمی‌دانم چه اصراری است که برخی از رسانه‌های داخلی با رسانه‌های خارجی همراه می‌شوند و می‌گویند گشت ارشاد مجدداً فعال شده است چون گشت ارشاد با کارکرد قبلی باز نخواهد گشت.

برخلاف وعده های انتخاباتی رئیسی برای واگذاری گشت ارشاد از وزارت کشور به وزارت ارشاد، یکسال بعد از فوت مهسا امینی، فرمان آغاز به کار گشت ارشاد در خیابان ها مجدد صادر شده است اما همه توپ صدور این فرمان را در زمین یکدیگر می اندازند. فرمانی که فرماندهان پلیس به پشتوانه آن، تعداد زیادی از خودروها و ماموران زن و مرد را در خیابان ها مستقر کرده اند.