این روزها کلیپ حضور وزیر کار در میان دانشجویان در روز دانشجو، دست به دست میشود که در آنجا اعتراف میکند، افزایش حقوق 57درصدی کارگران در اولین سال دولت ابراهیم رئیسی نهتنها دستاوردی برای دولت نیست، بلکه سبب افزایش تورم از 29درصد به 45درصد شده است.
اصلاح طلبان اخیرا به بخشی از صحبتهای وزیر اقتصاد اشاره کرده و گفتهاند وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعتراف کرده است که در شرایط تحریم نمیتوان اقتصاد را مدیریت کرد.
سخنگوی دولت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: نظر کلی مجلس به این لایحه مثبت بوده، البته ممکن است نمایندگان نقدهایی داشته باشند اما در مجموع برای تدوین بودجه تلاش شد که واقعی تنظیم شود.
روزنامه جوان به شایعات مطرح شده در باره ازدواج دوم یکی از مسئولین اصولگرا نوشت: حضرات اصلاحطلب در برابر قتل فجیع یک زن(همسر شهردار اسبق) سکوت میکنند و صدایشان در نمیآید، اما برای عملی حلال و مباح پیراهن چاک میدهند.
رئیس جمهور با اشاره به فساد اخیر در واردات چای گفت: این مسئله در سال اول دولت کشف شد و تاکنون چهار میزگرد هم در رسانه ملی درباره آن برگزار شده است؛ حالا مردم منتظرند بعد از ۹ ماه اقدامی در این زمینه صورت بگیرد.
به جای این جنگ و جدلهای حیدری، نعمتی که نان و آبی برای ملک و ملت ندارد چرا به انسداد راههای بهرهمندی از این رانت و بستن خلل و فرج برآمدن چنین فسادهایی اندیشه نداریم؟
چرا قانون را تغییر نمیدهید؟ این همه هزینه برای چی میشود. حالا مجلس نمیتوانست قانون خوب بنویسد، ولی میتواند که قانون بد را متوقف کند. حداقل این کار را انجام دهید. جلوی زیان را هر جا بگیرید، سود است.
علل اصلی فساد را باید در سیاستهای اقتصادی و اداری جستوجو کرد که امکان ارتکاب فساد را فراهم میکند. مهمترین آنها قیمتگذاری است. قیمتگذاری یعنی اینکه برخی کالاها را به قیمتی میدهند که از قیمت بازار کمتر است، چون اگر مساوی با قیمت بازار باشد که قیمتگذاری نیست، به ویژه که قیمت بازار شناور است و لزوما ثابت نیست و اگر هم بیشتر از بازار باشد که کسی متقاضی خرید آن نیست.
موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار مهم و مقدس است و با هیچ توجیهی نمیتوان در این باره اغماض کرد. در عین حال، مهمتر از کشف و برخورد قاطع با متخلفان، اصلاح روندهای مدیریتی معیوب، و کور کردن منافذ یا روالهای مزمنی است که به تخلف و فساد منتهی میشود.
کیهان نوشت:موضوع «تخلف و فساد ارزی کلان، به بهانه واردات چای»، به مباحث بسیاری دامن زده است. این مباحث، محاسن و معایبی دارد. از یک طرف، میتواند در مقابل مفاسد، حساسیت مضاعف ایجاد کند و مدیران دلسوز را نسبت به «نقاط» یا «روال»های منتهی به آسیب، هوشیار سازد؛ از سوی دیگر، نحوه طرح موضوع میتواند به بیاعتمادی در افکار عمومی دامن بزند و در صورت عدم مدیریت درست مسئله، موجب فاصله میان دستگاههایی شود که برای پیشرفت کشور همدلی و همافزایی میکنند.
جامعه شناسان سیاسی، «فساد» را عامل اضمحلال «عدالت اجتماعی» میدانند. این سیر معیوب همچنان ادامه دارد و برخی از نشانههای آن اینجا و آنجا آشکار و موجب تشدید یأس عمومی شده است.