سخنگوی کمیسیون اجتماعی درباره موضوع سهام عدالت عنوان کرد: در این موضوع وزیر اقتصاد اعلام کرد به دلیل اختلاف نظرهایی که وجود دارد، فعلاً دستور توقف واگذاری سهام به اشخاص را دادند.
حمیدرضا حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی گفت دولت باید هر مقدار که میتواند به این اعتبار اضافه کند و درباره روند اجرای طرح نیز توضیحات شفافتری ارائه دهد.
غلامرضا شریعتی اندراتی، نماینده مردم شرق مازندران در مجلس، با تکذیب اخبار منتشرشده درباره افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان، گفت: افزایش حقوق نمایندگان مشابه کارکنان خدمات کشوری است و حقوق فعلی نمایندگان بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان قرار دارد.
رئیس مجلس با تأکید بر اختصاص کامل منابع صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج گفت: ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه پیشبینیشده برای این صندوق باید بهطور ۱۰۰ درصد تخصیص یابد و در سرجمع منابع بیمه سلامت محاسبه نشود.
رئیس مجلس گفت: ما معتقدیم دو گانه جنگ یا مذاکره واقعی نیست بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. باید معقول و مقتدرانه جنگید و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ابزارهای قانونی نظارت مجلس گفت: ما وظیفه پاسخگویی به نمایندگان را داریم و از استیضاح استقبال میکنیم؛ تاکنون چیزی در این زمینه به وزارت کشور اعلام نشده است.
عضو هیئت مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن؛
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن در مجلس در دیدار با عضو مجلس مشاوران ژاپن با بیان اینکه روابط ایران و ژاپن برخوردار از پشتوانهای تاریخی، فرهنگی و مبتنی بر احترام متقابل است، گفت: حفظ و ارتقای این میراث ارزشمند در شرایط حساس کنونی، مسئولیتی مشترک در قبال نسلهای آینده بهشمار میرود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل قانون کالابرگ الکترونیک، تصریح کرد: براساس قانون بودجه ۷۵۰ همت منابع مالی برای این موضوع در نظر گرفته شد، از این رو مبلغ کالابرگ باید به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر میرسید.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آنچه میتواند جمهوری اسلامی ایران را برای پیروزیهای بزرگتر سیاسی و دیپلماتیک در صحنههای بینالمللی آماده کند، وحدت، انسجام ملی و پیوند ناگسستنی میان ملت شریف ایران و نیروهای مسلح مقتدر کشور است.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده یک و ماده ۶ مصوبه مهریه و برخی تبصرههای آن را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و خانواده دانست و خواستار بازنگری مجلس شد.