مجلس

بهارستان که کمر به محاکمه روحانی و کابینه او بسته است، روز گذشته گزارش جدیدی را در باب متخلف دانستن دولت دوازدهم به قوه قضاییه ارسال کرد.

‌در حالی که طبق ادعای صریح نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس قید محرمانگی و امنیتی به یکی از تبصره‌های طرح رسیدگی به اموال مسئولان اضافه شده است، نمایندگان اصولگرا و حامیان رسانه‌ای ایشان در بیرون از مجلس اصرار دارند که در مجلس یازدهم هیچ تصمیمی در‌این‌باره گرفته نشده و هرچه بوده مربوط به مصوبه مجلس هشتم و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.