از دولت حسن روحانی لایحه‌ای به دولت جدید به ارث رسیده که در صورت اجرائی‌شدن آن، مجلس دیگر به قراردادها هیچ دسترسی‌ای نخواهد داشت. این از همان قوانینی است که هر دولتی از آن استقبال می‌کند و حالا دولت ابراهیم رئیسی نیز در تلاش است لایحه «مشارکت عمومی – خصوصی» را به تصویب برساند که بر اساس آن، مجلس از نظارت بر قراردادهای مهم کشور محروم خواهد شد.
