مجلس

‌طرح صیانت از حقوق کاربران، تأکید بر مصوبه محرمانگی اموال مسئولان، اصلاح قانون انتخابات شوراها و حالا ایده جرم‌انگاری دوچرخه‌سواری زنان. طرح‌ها و ایده‌هایی علیه آزادی و شفافیت و در راستای محدودسازی حقوق شهروندی مردم هستند. همه اینها چه در حد طرح اولیه یا ایده بیان‌شده از زبان یک نماینده و چه در دست بررسی و تصویب در کمیسیون‌ها و صحن، نه صرفا بخشی از کارنامه یک سال و اندی مجلس یازدهم بلکه نمادی از روح و نگرش کلی حاکم بر مجلس اصولگرایان است.

نامش را گذاشتند «سه شنبه‌های نظارتی مجلس» و تاکید دارند که در این روز از هفته به بررسی تخلفات دولتمردان دوازدهم پرداخته و پرونده را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهند. روز گذشته بار دیگر دلواپسان بهارستان پرونده دیگری از روحانی در جایگاه رئیس جمهور دوازدهم را به قوه قضائیه ارجاع دادند.