رئیس مجلس پس از پایان سفر دو روزه خود به ابوظبی، با بدرقه رسمی «صقر غباش» رئیس مجلس امارات متحده عربی، فرودگاه بینالمللی ابوظبی را به مقصد تهران ترک کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در محکومت حمله تروریستی به جشن فارغ التحصیلان دانشگاه افسری ارتش سوریه نوشت: بی شک اینگونه اقدامات غیرانسانی، عزم و اراده جدی جامعه جهانی و همکاری کشورهای منطقه را برای مبارزه قاطع و مسئولانه با پدیده شوم تروریسم، به عنوان یک ضرورت بین المللی، بیش از پیش آشکار میکند.
اعتماد نوشت: با آغاز روند بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه، هرچند انتقادات بسیاری نسبت به روند کلی تصمیمسازیهای نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شد اما شاید هیچکدام از این نقدها به اندازه ماجرای ماده ۷۵ برنامه هفتم بازخوردهای منفی و عمومی در افکار عمومی ایرانیان و تحلیلگران پیدا نکرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: مسیر پرداخت تسهیلات بانکی از این پس با مصوبه مجلس شفاف می شود و بانک ها حق پرداخت تسهیلات خارج از چارچوب را ندارند.
نماینده شیراز در مجلس با تاکید براینکه نظر رهبر انقلاب باید برای همه فصلالخطاب باشد، گفت: به هیچ عنوان پذیرفته نیست که مصوبه مجلس برای بیاعتبار کردن اسناد قولنامهای در پیچ و خمهای اداری معطل بماند و تایید آن مشمول گذر زمان شود.
یک نماینده مجلس تاکید می کند: شفافیت شعار مجلس یازدهم و دولت بوده و یکی از مطالبات مردم است. مجمع تشخیص مصلحت هم باید مطالبه و خواست مردم را مد نظر قرار داده و طرح شفافیت را تصویب کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ماده ۱۸ که بر اساس آن حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت می شود را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
محسن پیرهادی با بیان اینکه وقوع سالمندی جمعیت در کشور قبل از طی فرایند توسعه یافتگی ابر چالش ۳ دهه پیش روست،گفت: با توجه به اینکه سالمندی جمعیت بصورت مستقیم بر میزان بهرهوری و رشد اقتصادی کشور اثر گذار است؛عدم چارهجویی درباره مسئله سالمندی آنرا به چالش اساسی در آینده اقتصادی ایران بدل میکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد را موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهرهبردار و یا صدور گواهی بهرهبرداری برای دستگاههای اجرایی کردند.
قالیباف عنوان کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی برابر قانون است و اذن رهبری را میخواهد و هر ساله نیز برای برخی موضوعات بعد از اذن رهبری حق برداشت از صندوق توسعه ملی را داریم.