به گزارش سایت خبری پُرسون، در دنیای سیاست و حکمرانی، مواجهه با چالش‌های رسانه‌ای و جریان‌های تخریبی، آزمونی است که میزان صبر، درایت و تدبیر یک دولت را نمایان می‌سازد. دولت سیزدهم به ریاست شهید سید ابراهیم رئیسی، در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که از یک سو، کشور با مشکلات اقتصادی، فسادهای ریشه‌دار و تحریم‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و از سوی دیگر، تخریب‌های رسانه‌ای و جوسازی‌های سیاسی، فضایی پرتنش را رقم زده بود. اما شهید رئیسی، به جای واکنش‌های تند یا برخوردهای قضائی فوری با منتقدان، رویکردی متفاوت را برگزید؛ رویکردی مبتنی بر سعه صدر، گفتگو، روشنگری و اصلاح. او نه‌تنها دولت را موظف به پاسخگویی و شفاف‌سازی می‌دانست، بلکه معتقد بود که حتی کسانی که در مسیرهای نادرست قرار گرفته‌اند، باید هدایت شوند و به مسئولیت اجتماعی خود واقف شوند.
در ادامه گفتگویی داشتیم با علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم، علاوه بر بررسی شیوه تعامل شهید رئیسی با فضاهای رسانه‌ای و هجمه‌های تخریبی، به یکی از پرونده‌های مهم فساد که در دوران این دولت کشف و به قوه قضائیه ارجاع شد نیز خواهیم پرداخت. پرونده‌ای که نمونه‌ای از اهتمام دولت به شفاف‌سازی و مبارزه جدی با فساد محسوب می‌شود. همچنین، از تجربیات، چالش‌ها و دستاوردهای سه سال سخنگویی دولت خواهیم شنید؛ از سختی‌ها و تلخی‌ها تا شیرینی‌های اعتماد یک رئیس‌جمهور به نسل جوان. این مصاحبه بخش دوم از مصاحبه با سخنگوی دولت سیزدهم است.
شهید رئیسی در دوران ریاست‌جمهوری خود چه رویکردی در مقابل فضاهای تخریبی، از جمله حملات رسانه‌ای، داشت؟
شهید رئیسی در دوره ریاست‌جمهوری خود همواره به عنوان رئیس‌جمهور همه مردم عمل می‌کردند. ایشان همان‌طور که یک پدر در خانواده، مسئولیت همه فرزندان را به‌ویژه فرزندانی که دچار مشکلاتی همچون اعتیاد هستند، بر عهده دارد، به عنوان رئیس‌جمهور نیز خود را متعهد به پاسخگویی و خدمت به تمامی مردم می‌دانستند. به عبارت دیگر، ایشان نه تنها رئیس‌جمهور کسانی که به‌طور کامل از مسائل کشور آگاه بودند، بلکه حتی کسانی که در گذشته به منافع شخصی خود توجه داشتند و از مسیرهای نادرست بهره‌برداری می‌کردند، نیز بودند. شهید رئیسی همواره معتقد بودند که همه مردم، از جمله کسانی که در گذشته به فساد و سوءاستفاده مشغول بودند، باید به مسیر درست هدایت شوند و مسئولیت این هدایت به عهده دولت است.
ایشان برای این‌که این افراد و خواص که عادت به سوءاستفاده از منابع کشور داشتند، به مسیر صحیح هدایت شوند، همواره بر این نکته تأکید می‌کردند که باید با این افراد به‌طور محترمانه صحبت کرد و موضوعات را برای آنان روشن کرد. در واقع، ایشان بر این باور بودند که خواص و افرادی که در گذشته به منافع شخصی خود توجه می‌کردند، باید به‌طور مستمر توجیه شوند و نگرش‌شان نسبت به مردم تغییر کند. شهید رئیسی به‌خوبی درک می‌کردند که این افراد همچنان باید احساس مسئولیت نسبت به مردم داشته باشند، چرا که در نهایت آنها هم جز ملت ایران به شمار می‌آیند. بنابراین، ایشان همواره بر لزوم برگزاری جلسات و گفت‌وگو با این افراد تأکید می‌کردند تا مشکلات و سوءتفاهم‌ها برطرف شود.
شهید رئیسی به‌هیچ‌وجه از شکایت و برخورد قضائی سریع با افرادی که علیه او یا دولت تخریب‌هایی را در رسانه‌ها مطرح می‌کردند، استفاده نمی‌کردند. به‌ویژه با توجه به سابقه ایشان در ریاست قوه قضائیه، می‌توانستند به‌راحتی از این ابزارها برای مقابله با توهین‌ها و اتهامات استفاده کنند، اما همواره بر این باور بودند که در برابر تخریب‌ها و حملات رسانه‌ای باید با مدارا و صبر برخورد کرد. ایشان حتی در مواقعی که حملات رسانه‌ای به شدت افزایش می‌یافت، همچنان از روش‌های آرام و با منطق برای پاسخگویی و اصلاح فضای موجود استفاده می‌کردند.
پرونده فساد چای دبش با محوریت وزارت اطلاعات و همکاری سایر نهادهای مربوطه پیگیری شد تا اواخر سال ۱۴۰۱ رسماً از سوی دولت برای دادستانی ارسال شد و در قوه قضائیه پرونده تشکیل گردید. در فروردین ۱۴۰۲ هم، آقای درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد و آقای یزدی دبیر ستاد مبارزه با فساد در دولت، این پرونده را به اطلاع مردم رساندند
با این حال، ایشان هرگز منفعل نبودند. شهید رئیسی همواره به دولت دستور می‌دادند که یک تیم رسانه‌ای فعال تشکیل شود تا به سرعت و با دقت به اخبار نادرست و کذب پاسخ داده و حقیقت را برای مردم روشن کنند. ایشان بر این باور بودند که در مواقعی که سخنان و گزارشات غلط یا تحریف شده در رسانه‌ها منتشر می‌شود، باید با فراهم آوردن اطلاعات صحیح و مستند، آن را برای مردم به وضوح توضیح داد تا همگان از واقعیت‌ها مطلع شوند.
در این راستا، دولت تحت هدایت شهید رئیسی اقداماتی را در زمینه اطلاع‌رسانی و اصلاح فضای رسانه‌ای آغاز کرد و تلاش داشت تا از طریق توضیحات دقیق و مستند، فضای منفی ایجاد شده را کاهش دهد. ایشان همواره می‌فرمودند که اگرچه دشمنان و برخی رسانه‌ها به‌دنبال ایجاد تشویش و بی‌اعتمادی در میان مردم هستند، اما وظیفه دولت و مسئولان این است که با آگاهی و دقت، مردم را از دروغ‌ها و شایعات آگاه کرده و آنچه که حقیقت است را برای آنان روشن سازند.
موضوعی که در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم مطرح شد و اخیراً به جریان رسانه‌ای تبدیل گردید، مسأله فساد در شرکت‌های مرتبط با چای دبش است. احکامی که به تازگی صادر شده، به وضوح نشان‌دهنده جدیت و اهتمام دولت و قوه قضائیه در برخورد با فساد است. در این راستا، مدیرعامل دبش آقای رحیمی که در این پرونده متهم ردیف اول است و همکارانش در مجموعه‌اش، به ارتکاب مفاسد متعددی متهم شدند. بخشی از این مفاسد، به سال‌های قبل باز می‌گردد، اما در دوران دولت سیزدهم نیز این فسادها ادامه داشت. در شهریور سال ۱۴۰۰، دولت شهید رئیسی روی کار آمد و یک سال بعد یعنی شهریور سال ۱۴۰۱، اولین بخش‌های فساد موجود در این حوزه شناسایی شد.
یعنی تقریباً در همان سال نخست فعالیت، دولت از وجود این مفاسد اطلاع یافت. فکر می‌کنم در شهریور یا مهر ۱۴۰۱، دستگاه‌های نظارتی درون دولت به اولین نشانه‌های فسادهای صورت گرفته در شرکت‌های چای دبش و برخی شرکت‌های اقماری پی بردند. یکی از موارد مهم فساد، تخلف در تخصیص ارز بود؛ به این معنی که ارزهایی برای واردات چای تخصیص یافته بود، اما این ارزها یا برای واردات چای با کیفیت پایین یا با قیمت‌های دروغین بالاتر مصرف شد یا اصلاً وارداتی صورت نگرفت. بعدها در اقدامات قضائی و اطلاعاتی صورت گرفته هم سایر شرکت‌های که عملاً متعلق به همین مجموعه بودند اما ظاهر آنها متفاوت بود یا فسادهای دیگر شناسایی شدند.
از همان زمان، وزارت جهاد کشاورزی و صمت و سایر بخش‌های دولت با محوریت وزارت اطلاعات و سایر نهادهای نظارتی، موضوع را جدی گرفتند و همه ارکان اصلی دولت یک‌صدا و هماهنگ در مسیر شناسایی و برخورد با شبکه همراه شدند. تا جایی که میدانم اولین نامه‌های رسمی برای جلوگیری از تخصیص ارز به این شرکت‌ها را وزارت جهاد همان شهریور و مهر ۱۴۰۱ ارسال کردند. البته بخش‌هایی از این شبکه فساد و اقداماتش در طول زمان شناسایی شدند و برخورد به تدریج با همکاری قوه قضائیه تا سال بعد هم ادامه داشت. در همین راستا، پرونده فساد چای دبش با محوریت وزارت اطلاعات و همکاری سایر نهادهای مربوطه پیگیری شد تا اواخر سال ۱۴۰۱ رسماً از سوی دولت برای دادستانی ارسال شد و در قوه قضائیه پرونده تشکیل گردید. در فروردین ۱۴۰۲ هم، آقای درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد و آقای یزدی دبیر ستاد مبارزه با فساد در دولت، این پرونده را به اطلاع مردم رساندند.
این نکته حائز اهمیت است که دولت پیش از آنکه نهادهای بیرونی این فسادها را کشف کنند، خود اقدام به شناسایی، برخورد و ارسال پرونده به قوه قضائیه کرده است. این امر در مقایسه با غالب دولت‌ها که در مواجهه با فساد بعضاً تعلل کرده‌اند یا همراهی لازم را نداشتند یا بعضاً متأسفانه مقاومت داشتند، نقطه تمایز دولت سیزدهم است. همچنین، در این پرونده در بخش اول، برای بیش از ۶۰ نفر کیفرخواست صادر شده و تحقیقات به‌طور کامل انجام شده است.
منبع: ایرنا
