به گزارش سایت خبری پُرسون، محمد هادی جعفرپور در یاداشتی نوشت: عطف به آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد بیان داشتند، مبنا و دلیل اصلی سلب رای اعتماد از وزیر اقتصادِ دولت چهاردهم گرانیهای اخیر و رشد بیرویه ارزش دلار طی چند ماه گذشته بوده، مطالبی که در نطق برخی موافقان استیضاح بیان شد مبین این ادعاست که نمایندگان ظاهرا در راستای دفاع از حقوق ملت و کنترل بازار و پیشگیری از افزایش قیمتها طرح استیضاح وزیر را مطرح کردهاند. اما باید دید منظور نمایندگان متقاضی فشار و استیضاح از مردم، کدام مردم است؟ آنچه پیش از پاسخ به این پرسش قابل تأمل به نظر میرسد توجه به این نکته است که آیا مسبب تمامی مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ناکارآمدی وزیر اقتصاد است یا عوامل دیگری هم در این رویداد تلخ اثرگذار بودهاند؟
مارکس در مقدمه نقدی بر اقتصاد سیاسی میگوید: پژوهشهای من، مرا به این نتیجه رساند که روابط حقوقی و اشکالات دولت را نه میتوان به خودی خود و نه براساس یک فرآیند کلی تکامل ذهن انسان دریافت، بلکه ریشههای آنها در شرایط مادی زندگی که خلاصه و عصاره آن را هگل تحت عنوان جامعه مدنی جمع میکند، نهفته است.
وی معتقد است انسانها در مسیر تولید اجتماعی خویش وارد روابط مشخصی میشوند که اجتنابناپذیر و مستقل از اراده ایشان است. روابط تولیدی که منطبق بر مرحله مشخصی از فرآیند رشد نیروهای مادی تولید آنهاست. مجموعه این روابط تولید، ساختارهای اقتصادی جامعه یعنی بنیاد واقعی را تشکیل میدهند که براساس آنها روبنای حقوقی و سیاسی پدید میآید و اشکال خاصی از آگاهی با آنها منطبق میشود! وجه تولید زندگی مادی، فرآیند زندگی فکری، سیاسی و اجتماعی را به طور کلی تعیین میکند.
فارغ از تایید یا رد کلیات تئوری مارکس و هگل آنچه میتوان از یک نگاه عامیانه از نظریات ایشان استخراج کرد، موید این نکته است که در بروز مشکلات اقتصادی یک جامعه، تمامی ارکان دولت نقش داشته، این گستردگی تا به جایی است که حتی نوع نگاه مردم به زندگی مادی خویش و روابط سیاسی اجتماعی ایشان نیز در این مقوله موثر است، لذا سادهانگاری است که تمامی مصایب حاکم بر اقتصاد یک رژیم سیاسی را به یک شخصی یا حتی ساختار یکی از ارکان حکومت ربط داد که چنانچه غیر از این بود لازم است مدتی پس از تغییر وزیر مورد اشاره شاهد شکوفایی اقتصادی و رفع تمامی مشکلات اقتصادی کشور باشیم! امری که حسب تجربه این سالها خیالی بیش نیست، بنابراین پذیرش این باور که نمایندگان مجلس با هدف اصلاح ساختار اقتصادی کشور اقدام به استیضاح وزیر اقتصاد دولت کردهاند، سادهلوحانه است.
اما ادعای دیگری که موافقان استیضاح مطرح کردهاند، این بوده که سلب رای اعتماد از جناب همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای تکلیف نمایندگان به پاسخگویی به مردم و صیانت از حقوق ایشان است! منظور نمایندگان از مردم چه کسانی هستند؟ در تعریفی که از حکمرانی مدرن ارائه میشود وصف نمایندگی حاکمان بارزترین وصف برای مقامات سیاسی و مسوولان حکومتی است که رکن ضروری تحقق چنین وصفی تامین امنیت ملت در ابعاد متنوع آن اعم از امنیت قضایی، اجتماعی، روانی، سیاسی و...
تجزیه و تحلیل برخورد رژیمهای سیاسی با مردم در مقاطع مختلف زمانی میتواند بهترین گواه بر این ادعا تلقی شود که در ساختار سیاسی امروز با تنوع واژگان و مفاهیم در تعریف مردم رو به رو هستیم که این تنوعطلبی در تعریف مردم منطبق بر نگاهی است که پوپولیست به مردم دارد، نگاه پوپولیستی، مردم را با معیارها و اوصاف خاصی مانند موقعیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا حتی گرایشهای حزبی، اخلاقی و... تفکیک نمیکند بلکه اسم رمز نگاه پوپولیسم تفکیک مردم از مردم است! در نگاه پوپولیستی فقط برخی از مردم سزاوار بهرهمندی از حمایت کامل قوانین و البته استیفا از منافع حاکمیت بوده و منظور ایشان از مردم کسانی هستند که خودشان تعریف میکنند، تفکری نزدیک به همان دیدگاهی که میگوید برای دوستانم همه چیز، برای دشمنانم قانون! در این تفکر بخت با بعضی یار و همراه است که به جهت نزدیکی به حاکمیت از منابع و سرمایههای ملی بهرهمند میشوند. نکته غمانگیز رسوخ تئوریهای پوپولیستی آنجاست که این نوع نگاه و تبعیض نه تنها در بدنه جامعه بلکه در ساختار حکمرانی نیز نفوذ داشته که مثال عینی آن همین استیضاح اخیر است.
در شرایطی که شاهد ناکارآمدی برخی وزرا و عدم توانایی ایشان در اداره وزارتخانه یا سازمان تحتنظرشان هستیم اما وابستگی و نزدیکی تفکر چنین مسوولانی به همان بخش اقتدارگرای حکمرانی (که در تعریف مردم قائل به تنوع هستند) مانع طرح هرگونه نقد و ایراد بر شیوه عملکرد چنین مسوولانی شده تا جایی که تاوان نارکارآمدی چنین مسوولانی را وزیر یا مسوول دیگری تحمل میکند که این حکایت را در مساله اخیر عطف به نقد و تحلیل کارشناسان اقتصادی میتوان در قیاس عملکرد رییس بانک مرکزی و وزیر استیضاح شده دید.
منبع: اعتماد