به گزارش سایت خبری پُرسون، خسرو مختاری دانشجوی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه درباره موضوع واردات خودرو و مباحث پیرامون آن در یادداشتی نوشت: در این مقاله با زبانی ساده به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، پیامدهای آن و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌های موجود می‌پردازیم.
چالش‌های موجود در صنعت خودرو و سیاست‌گذاری‌های مرتبط
۱. اعتماد اجتماعی و عملکرد ناموفق در حوزه خودرودر سال‌های گذشته، شرکت‌های خودروسازی داخلی نتوانسته‌اند انتظارات مصرف‌کنندگان را برآورده کنند. وعده‌های مکرر برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی و کاهش قیمت‌ها اغلب محقق نشده‌اند. این شرایط باعث شده است که مردم نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات کلان در این حوزه بی‌اعتماد شوند. در نتیجه، بسیاری از اقشار جامعه به خودروهای خارجی باکیفیت به‌عنوان راه‌حلی برای مشکلات صنعت داخلی نگاه می‌کنند.
۲. انتظارات عمومی از واردات خودرومصرف‌کنندگان ایرانی بر این باورند که واردات خودرو می‌تواند منجر به دسترسی به محصولاتی باکیفیت‌تر و قیمت مناسب‌تر شود. این تصور، از مقایسه وضعیت بازار خودرو در ایران با کشورهای همسایه نشأت می‌گیرد. اما این دیدگاه ساده‌انگارانه است و به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی واردات گسترده توجه نمی‌کند.
۳. تأثیر منافع سیاسی و گروهی در بسیاری از موارد، تصمیمات مرتبط با واردات و تولید خودرو تحت تأثیر منافع گروه‌های خاص یا جناح‌های سیاسی گرفته می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که سیاست‌های اتخاذشده به جای حل مشکلات، موجب پیچیدگی بیشتر و افزایش تنش‌های اجتماعی شود.
تحلیل مصوبه اخیر واردات خودرو
مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که منابع ارزی اختصاص‌یافته به واردات خودرو را کاهش داده و تعرفه‌ها را افزایش داده است، با هدف حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی صورت گرفته است. بااین‌حال، این تصمیم پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد:
۱. افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد : خودروهای وارداتی با تعرفه‌های بالا به محصولاتی لوکس و گران‌قیمت تبدیل می‌شوند که تنها اقشار مرفه جامعه توان خرید آن‌ها را دارند. این موضوع دسترسی اقشار کم‌درآمد به خودرو را محدودتر کرده و نابرابری اجتماعی را افزایش می‌دهد.
۲. تشدید رکود در بازار داخلی : واردات خودرو، حتی در مقیاس محدود، ممکن است تقاضا برای محصولات داخلی را کاهش دهد. تولیدکنندگان داخلی برای جبران کاهش فروش، قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند که این موضوع باز هم به زیان مصرف‌کنندگان است.
۳. تبدیل خودرو به کالایی سرمایه‌ای : تعرفه‌های بالا و سیاست‌های ناپایدار باعث می‌شود خودروهای وارداتی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شوند. این شرایط نه‌تنها قیمت خودرو را افزایش می‌دهد، بلکه بازار را از تعادل خارج کرده و موجب رشد تقاضای سوداگرانه می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌ها
برای رفع چالش‌های موجود و بهبود وضعیت، پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود:
۱. واردات خودرو از محل صادرات بدون استفاده از منابع ارزی داخلی: این راهکار به کاهش وابستگی به ذخایر ارزی کشور کمک می‌کند. در این روش، واردات خودرو تنها با استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات انجام می‌شود.
۲. حذف یارانه سوخت برای خودروهای وارداتی:حذف سهمیه سوخت یارانه‌ای برای خودروهای وارداتی می‌تواند به کاهش فشار بر منابع عمومی کمک کند و انگیزه بیشتری برای استفاده بهینه از منابع ایجاد نماید.
۳. وضع عوارض بلندمدت به‌جای افزایش تعرفه‌های گمرکی: وضع عوارض بیکاری با دریافت سالیانه معادل ۳ درصد ارزش خودرو برای ۳۰ سال وصرف آن برای خمایت از تولیدات داخلی خودرو ، به‌جای افزایش تعرفه‌های گمرکی، می‌تواند د رعین کمک به تعادل در بازار ، منابع مالی پایدارتری برای دولت فراهم کند و فشار مالی کمتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند.
۴. تشویق سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی: همکاری میان واردکنندگان خودرو و تولیدکنندگان داخلی می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات داخلی،انتقال فناوری و رشد دانش بنیانها و رقابت‌پذیری بیشتر کمک کند.
۵. جذب ارزهای راکد خانگی: چنانچه شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند ارزهای ذخیره‌شده خود را برای خرید خودروهای وارداتی به کار بگیرند. این اقدام می‌تواند منابع مالی جدیدی برای بازار وتعادل در بازار ارز نیز ایجاد کند.
۶. بررسی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قبل از تصمیم‌گیری: هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه واردات خودرو باید با استفاده از مدل‌های دقیق اقتصادی و اجتماعی انجام شود. این بررسی‌ها می‌تواند هزینه‌های احتمالی را کاهش داده و منافع سیاست‌ها را افزایش دهد.
نتیجه‌گیری
مصوبه اخیر واردات خودرو، علی‌رغم اهداف مثبتی که دارد، می‌تواند به افزایش فشار بر مردم و تعمیق شکاف اجتماعی منجر شود. اصلاح این مصوبه با تأکید بر تعادل میان حمایت از تولید داخلی، تأمین خواسته‌های اجتماعی، و حفظ منافع عمومی ضروری است. تدوین سیاست‌های کارشناسی‌شده و پایدار، علاوه بر کاهش تنش‌ها، به شرط چشم پوشی دولت از منابع در آمدی که همه دولتها درکوتاه مدت با هدف تامین کسری بودجه به روی می آورند، می‌تواند موجب تقویت اعتماد عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی با آثار تورمی و نارضایتی عمومی کمتری در کشور شود. همچنین، اتخاذ رویکردی فراگیر و شفاف در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به بازسازی اعتماد جامعه که مهمتر از تامین کسری بودجه دولتها است به سیاست‌گذاری‌های کلان همه جانبه و توسعه متوازن کمک کند.
منبع: پُرسون
