به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ جواد فخاری، مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان اصفهان اظهار داشت: مطابق تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اسناد مالکیتی که پس از لازمالاجرا شدن قانون مزبور (3/4/1403) صادر میشوند مشمول قانون مزبور بوده و در صورت انجام هرگونه معامله عادی با اسناد مالکیت مذکور (بهاستثنای عقود اجاره کمتر از دو سال) در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین معامله، دعاوی مطروحه از قبیل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا خلعید و تحویل ملک در هیچ یک مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است.
وی افزود: به همین دلیل برای آگاهی و توجه مالکین، اسناد مالکیتی که پس از 3/4/1403 صادر شدهاند، تغییر رنگ یافته و به رنگ سبز چاپ میشوند؛ لذا مردم اعم از فروشندگان و خریداران، برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق احتمالی خود در هنگام معاملات اموال غیرمنقول، معاملات خود را بهصورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند و در خصوص املاک دارای سند مالکیت سبزرنگ خریدار و فروشنده از هرگونه معامله عادی جداً خودداری کنند.
فخاری خاطرنشان کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کلیه دلالان و مشاوران املاک دارای پروانه کسب میتوانند از طریق سکوی (پلتفرم) کاتب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند و پس از انجام مذاکرات مقدماتی بین طرفین و تنظیم پیشنویس قرارداد، خریدار و فروشنده را به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان اصفهان بیان کرد: طرفین پیشنویس قرارداد مکلفاند ظرف 5 روز از درج پیشنویس قرارداد در سامانه جهت اقدامات لازم به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در صورت عدم تأیید سردفتر مبنی بر مراجعه در مهلت مقرر، پیشنویس قرارداد از سامانه حذف و به طرفین اعلام میشود لذا پیشنویس قرارداد تا زمانی که در یکی از دفاتر اسناد رسمی منجر به تنظیم سند رسمی نگردد، فاقد اثر حقوقی است.
وی گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند اعمال حقوقی خود را در قالب قراردادهای یکسان پس از احراز هویت متعاملین با امضای الکترونیک و دو نفر شاهد از طریق تصدیق الکترونیک و تأیید امکان انجام معامله توسط سامانه، در سامانه ثبت و سپس طرفین معامله جهت ثبت عمل حقوقی حداکثر ظرف سه ماه به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ 26/2/1403 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در تاریخ 17/3/1403 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است قانونی تحولگراست که نوآوریهای زیادی در نحوه انجام معاملات در راستای اعتبار زدایی از معاملات عادی و ایجاد نظم حقوقی منسجم در معاملات اموال غیرمنقول دارد.
این قانون که از تاریخ 3/4/1403 لازمالاجرا شده است ناظر به نحوه معاملات اموال غیرمنقول اعم از اموال غیرمنقول دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت است همچنین نوآوری در چگونگی صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی یکی دیگر از امتیازات این قانون است.
منبع: فارس