به گزارش سایت خبری پرسون، غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس در یادداشتی نوشت: برنامه ریزی های اقتصادی به صورت کوتاه مدت و بلندمدت اگر به درستی هدفگذاری شود با این قصد که نسبت به اجرای درست برنامه ریزی ها تاکید شود می توان انتظار داشت اقتصاد در مسیر درستی حرکت می کند. اشتغال و نقطه مقابل آن بیکاری دو رویکرد بنیادینی در اقتصادهای دنیاست که در اقتصادهای پیشرفته و سازمان یافته می تواند به اشتغالزایی بیانجامد و بالعکس در اقتصادهایی که تحت شرایط و عوامل متعدد دچار آسیب های جدی شده است در نهایت به بیکاری و افزایش آن منتهی شود.
با این اوصاف، در سال های اخیر یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور نرخ بالای بیکاری به خصوص برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است که در ارزیابی های صورت گرفته طی 10 سال اخیر، بیکاران فارغ التحصیل در حدود 40 درصد از بیکاران کل کشور را تشکیل می دهد. البته می توان بر این موضوع اذعان کرد که بخشی از این افزایش نرخ بیکاری بیشتر ناشی از تبعات کاهش سرمایه گذاری بر پایه فشارهای تحریم ها بوده است. در عین حال این بیکاری به نگرانی و نبود اعتماد و امید در بین جوانان منتهی شده و آن ها را به یافتن کسب و کار و درآمد بیشتر به مهاجرت و رفتن به دیگر کشورها کشانده است که لازم است با برنامه ریزی ها نسبت به اشتغالزایی بیش از گذشته توجه شود.
خوشبختانه برنامه هفتم توسعه نیز با این هدف که یک میلیون اشتغال در سال ایجاد شود برنامه ریزی شده است و در ماده (۶) این لایحه سعی شده است بخش تقاضای بازار کار مورد هدف قرار گیرد. این ماده بر رویکرد حمایتی اشتغال زایی و تأمین معیشت از طریق نهادهای عمومی غیر دولتی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است.
بر اساس پژوهش صورت گرفته مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اشتغالزایی در برنامه هفتم، یکی از چالش های موجود در بازار کار ایران، نرخ بالای بیکاری جوانان است که در حال حاضر 37 درصد از جمعیت در سن کار را جوانان 15 تا 34ساله تشکیل می دهند و در حدود 67 درصد از جمعیت بیکار و 33 درصد از شاغلین را این گروه سنی شامل می شوند. میزان بیکاری و مشارکت اقتصادی این گروه سنی، از این جهت که در سن میانی سیکل زندگی و مهم ترین سن برای فعالیت، خلق ارزش افزوده و پس انداز است بسیار باید مورد توجه قرار گیرد.
با این رویکرد، لازم است که نسبت به ایجاد یک میلیون شغل بر اساس برنامه هفتم توسعه و ایجاد شرایطی که شاغلین کشور دارای مزایای بهتری باشند برنامه ریزی ها دنبال شود. ضروری است که رشد و توسعه اقتصادی با هدف اشتغالزایی و بهره مندی از جوانان جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی باید مورد توجه قرارگیرد. فارغ التحصیلانی که نظام آموزشی کشور برای بهره‌مندی از این نیروهای جوان هزینه هایی را صرف کرده است تا بتواند به موقع از این نیروهای کاری در پروژه ها بهره ببرد و جذب بازار کار داخل شوند. از سویی دیگر لازم است که این اشتغالزایی با مزایا و امکاناتی برای جوانان و افراد جویای کار باشد تا سودای مهاجرت را صرفا برای یافتن شغل از آن ها سلب کند.
این مهم تنها با اجرای برنامه از یک سو و افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصادی مهیا می شود که لازم است اقتصاد هر چه سریعتر نسبت به اجرایی کردن برنامه هفتم توسعه و ایجاد شغل برای افراد گام بردارد و این مهم با رونق بخش های خصوصی و غیردولتی می تواند جبران شود. از سویی دیگر باید نسبت به اصلاح قوانین و مقرراتی که مانع سرمایه گذاری و ایجاد شغل است اقداماتی صورت گیرد زیرا پیوستگی این امور از تعیین قوانین و مقررات تا جذابیت به سرمایه گذاری و ایجاد شغل حائز اهمیت است و باید آن را برای ایجاد شغل در نظر گرفت تا دیگر داشتن شغل به عنوان دغدغه و نگرانی در اقتصاد نمودار نباشد.
منبع: نبض بورس
