دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی، در دوره مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری که از اواسط مرداد ماه سال 1402 آغاز شد، عهده دار ایجاد تحول با ریل گذاری در مسیر اجرای هرچه بهتر عدالت شد و در سالی که گذشت تلاش نمود، گام های استواری در جهت تحقق سند تحول قضایی و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و عملی نمودن سیاست‌های کلان دستگاه قضایی بردارد.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص؛

تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند.
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امام علی ع دادستانی کل و دیوان عالی کشور در پیامی حماسه غرورآفرین حمله پهبادی و موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اهداف نظامی رژیم نامشروع و خبیث صهیونیستی را تبریک گفت.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری حمله دلاورانه و غیورانه به اهداف رژیم اشغالگر قدس را  دفاعی مشروع و غرورآفرین عنوان کرد و گفت: مردم  باغیرت و متدین با حضور و حمایت خود نشان دادند که عظمت این اقدام بزرگ و عملیات غرور آفرین را درک کرده اند.
رئیس دیوان عالی کشور، گفت: در ابتدای سال جاری برنامه سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شد و هر بخشی برنامه خود را تعیین، تنظیم و ابلاغ کردند؛ همچنین در دیوان عالی کشور برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به نقش مهم قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در تحقق شعار سال جدید گفت: دادگاه ها مکلفند علاوه بر رعایت عدل و انصاف ، رسیدگی به پرونده های مالی و اقتصادی که سابقه رسیدگی دارند  را در اولویت کار قرار دهند.
طبق نظر اکثریت کارگروه تخصصی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر بودن مبیع و توافق متداعیین؛ چنانچه متعاقدین شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی نموده باشند، با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس اعلام وصول شد و پیگیر آن هستیم که با اصلاح این قانون و کاهش ورودی پرونده های قضایی، علاوه بر اتقان آراء و افزایش کیفیت رسیدگی‎ها، به سایر وظایف محوله دیوان عالی کشور در امر نظارت به نحو شایسته تری پرداخته شود.
طبق نظر اکثریت کارگروه تخصصی شعب کیفری دیوان عالی کشور در خصوص قسمت اول بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق آن در مورد جرم نبودن عمل محکوم علیه که از جهات اعاده دادرسی احصاء و مقرر شده است ؛ چنانچه فقدان هر یک از عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم برای شعبه دیوان عالی کشور با مدارک و مستندات ثابت و احراز گردد؛ می تواند اعاده دادرسی تجویز کند، گرچه احراز عنصر معنوی جرم مستلزم رسیدگی ماهوی در دادگاه همعرض است.
کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر دیوان عالی کشور، مراد از حداکثر مجازات در مواد 12 و 18 و 26 قانون مبارزه با مواد مخدر را حداکثر مجازاتی دانستند که با توجه به میزان مواد مکشوفه و با رعایت اصل تناسب، می توان برای ارتکاب جرم مورد نظر تعیین نمود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: گروه‌های نظارت استانی در خصوص پرونده‌های حقوقی، کیفری، خانواده و مواد مخدر با جدیت و دقت نظر و در یک برنامه عملیاتی جامع امر نظارت بر پرونده های جاری در سراسر کشور را پیگیری نمایند.
رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی:

اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری برای ما حیاتی است

حجت الاسلام والمسلمین منتظری بر ضرورت اهتمام مجلس شورای اسلامی بر تعیین تکلیف اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد و گفت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری برای ما حیاتی است؛ چرا که عمده فایده و نفع آن برای مردم است؛ با اصلاح قانون میزان پرونده‌های وارده به  دیوان عالی کشور منطقی تر خواهد شد، کاهش اطاله دادرسی و اتقان آراء از نتایج  اصلاح قانون است.
رئیس دیوان عالی کشور در همایش حقوقدانان و حقوق یاران تراز انقلاب اسلامی:

حرکت در متن انقلاب و اقدام به موقع از شاخص‌های مهم بسیج است

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم بسیجی دوری از حواشی و حرکت در متن انقلاب است، به ارتباط هر چه بیشتر بسیج حقوقدانان با بدنه قوه قضائیه و اهتمام به امور پژوهشی و مطالعاتی و ارائه نتایج آن به دستگاه عدلیه تاکید کرد.