به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر سعید بیات در یادداشتی نوشت: یکی از وظایف مهم سیاستگذاری پولی واکنش به ادوار تجاری است. به این معنا که وقتی اقتصاد در چرخه رکود قرار می‌گیرد، لازم است سیاست پولی انبساطی به‌کار گرفته شود تا از تعمیق رکود جلوگیری شود.
همچنین وقتی اقتصاد وارد فاز رونق می‌شود، لازم است سیاست پولی انقباضی به‌کار گرفته شود تا از تشدید تورم پیشگیری شود. باید به این نکته توجه کرد که اساسا بانک مرکزی مسوول واکنش به ادوار تجاری و حفظ کردن تولید حقیقی حول روند بلندمدت آن است و مسوولیتی در قبال افزایش رشد اقتصادی (بالا بردن روند بلندمدت تولید حقیقی) ندارد. متاسفانه مفاهیم ادوار تجاری و رشد اقتصادی در بسیاری مواقع با یکدیگر خلط شده و مشاهده می‌شود که حتی در قانون جدید بانک مرکزی اشاره شده است که این بانک باید از رشد اقتصادی حمایت کند!
با این مقدمه، سوالی که مطرح می‌شود این است که بانک مرکزی چگونه می‌تواند به موقع و با انتخاب ابزار سیاستگذاری مناسب به ادوار تجاری واکنش نشان دهد. در پاسخ باید گفت، تحقق این هدف نیازمند اطلاع دقیق این بانک از وضعیت فعلی رونق یا رکود است. اما آیا بانک مرکزی به این اطلاع ارزشمند دسترسی دارد؟ فعلا نه.
متاسفانه آمار رسمی تحولات تولید حقیقی کشور با تاخیر حداقل ۳ماهه منتشر می‌شود و به همین دلیل بانک مرکزی فقط به این موضوع واقف است که در فصل قبل، اقتصاد کشور در شرایط رونق قرار دارد یا رکود. بنابراین این اطلاعات کمکی به سیاستگذار نمی‌کند.
پژوهشکده پولی و بانکی چند سالی است با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی اقدام به بررسی وضعیت رونق و رکود اقتصاد می‌کند و موفق شده است درخصوص وضعیت رونق و رکود بخش صنعت کشور در یک‌ماه گذشته مشاهدات ذی‌قیمتی ارائه دهد. اما اولا تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از بخش صنعت به کل اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست و ثانیا اطلاعات ارائه‌شده می‌تواند درخصوص وضعیت رونق و رکود در یک‌ماه گذشته اظهارنظر کند. با وجود این، گزارش مزبور کیفیت بالایی دارد و توانسته است تاخیر سه‌ماهه آمارهای رسمی را به یک‌ماه کاهش دهد.
اما آیا راهکاری وجود دارد که بتوان وضعیت ادوار تجاری را کنون‌بینی (Nowcasting) کرد؟ بله وجود دارد و کلید آن نیز در دستان بانک مرکزی است. حوزه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اطلاعات کلیه تراکنش‌های خرد پایانه‌های فروشگاهی، پایا و ساتنا را به صورت روزانه جمع‌آوری و ذخیره‌سازی می‌کند. تراکنش‌های ریالی نوعا نماینده تمام مبادلات فعالان اقتصادی در حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت است و تصویر ریالی از تحولات بخش حقیقی اقتصاد را در خود نهفته دارد. کاری که لازم است انجام شود این است که یک تیم کارشناسی زبده، این داده‌های عظیم را دسته‌بندی، طبقه‌بندی و تحلیل کند تا بتوان نسبت به وضعیت رونق و رکود اقتصاد با تواتر روزانه اظهارنظر کرد.
در صورت انجام این مطالعه، نه تنها ذهن سیاستگذار پولی نسبت به تحولات بخش حقیقی اقتصاد روشن و شفاف می‌شود، بلکه می‌تواند در انتخاب ابزار سیاستگذاری پولی نیز عملکرد بهتری داشته باشد. برای مثال، اگر تورم در حال افزایش و رکود اقتصادی در حال تعمیق است، می‌تواند گویای این باشد که به احتمال زیاد اقتصاد کشور با شوک طرف عرضه مواجه است و در چنین شرایطی بهتر است از ابزار نرخ بهره استفاده شود؛ چراکه نرخ بهره به صورت مستقیم با هزینه تامین مالی تولید مرتبط است و کاهش آن می‌تواند از عمق رکود در بخش حقیقی بکاهد. حال چنانچه مشاهده این باشد که تورم در حال افزایش بوده و رونق اقتصادی برقرار است، احتمالا به این معناست که اقتصاد با شوک طرف تقاضا روبه‌رو است و در چنین شرایطی توصیه می‌شود که سیاستگذار تمرکز بیشتری بر کنترل کل‌های پولی داشته باشد. برای مثال، اگر دولت مخارج خود را افزایش دهد (ایجاد شوک تقاضا) و تامین مالی آن را بر دوش شبکه بانکی بگذارد و بانک‌ها نیز برای درمانده نشدن در ایفای تعهداتشان، خود را به بانک مرکزی مقروض کنند، واکنش سیاستگذار پولی باید این باشد که برنامه کنترل مقداری بر ترازنامه خودش را در دستور کار قرار دهد تا بتواند ادوار تجاری و تورم را در مسیر اهداف بلندمدت هدایت کند. مثال‌های فراوانی برای تحولات همزمان تورم و ادوار تجاری و ابزار مناسب سیاستگذاری پولی برای مواجهه با آن قابل بیان است که بنده به همان دو مثال اکتفا می‌کنم.
یکی دیگر از برکات دسترسی همزمان و آنی به اطلاعات تورم و ادوار تجاری که به عنوان آخرین نکته یادداشت مطرح می‌کنم، این است که بانک مرکزی می‌تواند عملکرد بهتری در هدف‌گذاری تورمی داشته باشد. برای نمونه، فرض کنید این بانک به آحاد اقتصادی اعلام کند که نرخ تورم هدف برای سال۱۴۰۳ مثلا ۲۰درصد است؛ اما دامنه هدف در فاصله ۱۶ تا ۲۴درصد (۴درصد بالاتر و پایین‌تر از هدف نقطه‌ای) قرار خواهد داشت. این ۴درصد مربوط به مسوولیت بانک مرکزی در قبال ادوار تجاری است. به این معنا که اگر رکود اقتصادی در ماه‌های سال۱۴۰۳ بیش از حد انتظار بود، این بانک اجازه دارد با اعمال سیاست انبساط پولی، نرخ تورم را تا سطح ۲۴درصد بالا ببرد و بالعکس.
منبع: دنیای اقتصاد
