به گزارش سایت خبری پرسون، نامه منتسب به مالک شرکت چای که اخیرا به خاطر تخلف ارزی بازداشت شده، ابعاد جدیدی از فساد چای را افشا می کند که مشخصا ادعاهای دولت را در زمینه کشف فساد توسط خودش تا حدی زیر سوال برده است.
این نامه که تاریخ آن به یک ماه قبل و در نزدیکی های زمان افشای این فساد بازمی گردد، نشان میدهد که مالک علاوه بر اینکه از معاون اول و رئیس دولت برای رفع مشکلات خود استمداد طلبیده در یک نامه دو بار به تعداد کارگران این کارخانه اشاره می کند تا مصونیتی برای خود ایجاد کند. از این نامه موارد زیر را متوجه میشویم:
مالک شرکت مدعی است از اواخر سال گذشته با وجود آنکه این شرکت توانسته خدمات بزرگی را در زمینه تولید ایفا کند، مشکلاتی در حوزه های بانکی و گمرکی برای این ایجاد شده است. در ضمن تاکید دارد که با وجود این مشکلات بیش از این امکان تولید ندارد و بیکاری 6 هزار کارگراین کارخانه را عنوان کرده است.
مشکلاتی که مالک این شرکت از آن یاد می کنند عبارتند از اینکه الف: در ابتدای امسال 30 تن از مواد اولیه این شرکت در گمرک حسب دستور مقام قضایی توقیف شده است. او مدعی است تاکنون هیچ اقدامی در جهت رفع توقیف به عمل نیامده. ب: 25 هزار تن فرآورده های قیر متعلق به این شرکت در پس از بارگیری در کشتی توسط یک تلفن مقام نظارتی مستقر در بندر شهیدرجایی، تخلیه توقیف شده است. ج: محدودیت بانکی برای این شرکت در حوزه بانکی که مدعی هستند با تماس تلفنی واحد اقتصادی اداره اطلاعات کرج برای این شرکت ایجاد شده است.
مالک شرکت مدعی است 15 هزار تن چای این شرکت در بندر باقی مانده و هزینه نگهداری آن برای شرکت بالاست. همچنین درخواست شده تا چای به مبدا واردات آن بازگردانده شود اما پاسخی که دریافت کردند این بود که «حسب تماس» مقامات نظارتی گفته شده که اجازه این کار را ندارند.
تاکید زیاد مالک بر اینکه انبارهای این شرکت در استان البرز با وجود پلمپ بودن، بدون هیچ اتهامی تنها از طریق «تماس تلفنی معاونت اقتصادی مراجع نظارتی» اعمال شده است.
از ابتدای طرح مساله این فساد دولت تاکید داشت که موضوع از طریق دفتربازرسی رئیس جمهور کشف و به قوه قضائیه ارجاع شده است. در چنین شرایطی چرا مالک به رئیس دولت نامه می نویسد؟ آیا در جریان نبود که این محدودیت ها از طریق خود دولت صورت گرفته است؟
دلیل تلاش شرکت برای بازگرداندن چای می تواند به مساله کیفیت چای بر گردد. به این معنا که بازگرداندن چای های موجود در انبار گمرک باعث میشد تا مشخص نشود این چای با چه کیفیتی وارد شده است. براساس آنچه مقام های قضایی گفتند مالک شرکت به جای وارد کردن چای «دارجلینگ» با قیمت هرکیلو 14 دلار، چای درجه دو کنیا با قیمت هر کیلو 2 دلار وارد کرده است.
سوال مهم از همه این است که چگونه شرکت که در حوزه تولید چای فعالیت می کند با همان سربرگ مربوط به شرکت تولید چای در مورد صادرات قیر از رئیس جمهور درخواست استمداد می کند؟ آیا این شرکت در زیرمجموعه های خود شرکت هایی مرتبط با این قیر داشته است؟ تاکنون مقامات قضایی هم به موضوع توقیف محموله 25هزار تنی قیر اشاره ای نداشتند.
امروز این شرکت به مساله فروش ارز دریافتی در بازار آزاد متهم شده است اما طبیعتا با صادرات قیر این شرکت دسترسی به ارز هم داشته است. آیا در حوزه ارزهای حاصل از صادرات هم اتفاقی رخ داده که نیاز به توقیف قیرهای متعلق به شرکت چای ضرورت یافته است؟
و دست آخر اینکه هنوز هیچ مقام دولتی در این زمینه نه متهم به همکاری نه متهم به فساد شده و در اختیار قوه قضائیه قرار نگرفته است. گویی مالک تنها و یگانه مشغول این تخلفات بوده است.
منبع: امتداد
