رئیسکل گمرک ایران اعلام کرد که در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات غیرنفتی کشور ۲۶ میلیارد دلار و واردات ۲۸.۳ میلیارد دلار بوده است. وی همچنین بر تسریع فرآیند ترخیص کالا و رفع موانع اجرایی برای فعالان اقتصادی تأکید کرد.
این تصمیم در پی مشکلات اجرایی نسخه اولیه سازوکار صادرات و واردات که از ژوئن ۲۰۲۳ اجرا شده بود اتخاذ شد. هدف از این اصلاحات، هماهنگسازی مقررات با سیاست کلی صادرات و واردات اعلام شده است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در شرایط اقتصادی کنونی، گفت: اگر بخش خصوصی بتواند برنج و گوشت را با ارز آزاد وارد کند، هم قیمتها متعادل میشود و هم نیاز مردم سریعتر تأمین خواهد شد.
یک عضو شورای قیمتگذاری به مطرح شدن واردات گندم از سوی اعضای دولتی این شورا اشاره کرد و گفت: آنها با بهانه این که گندم تولید داخل از کیفیت لازم برخوردار نیست موضوع واردات گندم را پیش کشیدند.
بانک مرکزی در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان در بازار، برنامه میزان تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خرد را تداوم میدهد.
دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: سیاست ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی در عراق از ده سال پیش و برای حمایت از تولید داخل آغاز شده و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، در نشست با فعالان اقتصادی استان سمنان اعلام کرد که هیچ محدودیتی برای واردات ارز و طلا وجود ندارد و گمرک نمیتواند مانع این واردات شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مشکلات سامانه بازارگاه و تأمین ارز برای واردات نهادههای دامی ادامه دارد، گفت: تعلل در تأمین نهادههای دامی آینده بازار گوشت را تهدید میکند.
شش ماه از ۱۴۰۴ گذشته و هنوز تعرفه واردات خودرو مشخص نیست؛ بازار در بلاتکلیفی کامل است و واردکنندگان و مصرفکنندگان منتظر تصمیم نهایی دولت و مجلس هستند.
طبق اعلام سامانه جامع تجارت، از این پس سرمایهگذاران خارجی میتوانند بر اساس بند (ر) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴ و به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری، یک دستگاه خودرو سواری نو تا سقف ۳۰ هزار دلار وارد کنند.
مشاور کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اجازه به صادرکنندگان برای استفاده از ارز حاصل از صادرات در واردات کالاهای مورد نیاز، اقدامی مؤثر در جهت رفع موانع تجاری است.
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، از ۱۵ شهریور، مجوز سازمان استاندارد برای ثبتسفارش خودروهای سواری از فرآیند واردات در راستای تسریع این روند حذف شده است.
معاون وزیر صمت گفت: امسال برای اولین بار پس از ۱۳ سال خودروهای با حجم موتور بالا وارد کشور میشود که میتواند نقش مؤثری در کاهش قیمت این رده از محصولات در بازار داشته باشد.