به گزارش سایت خبری پرسون، حشمت‌ا... فلاحت پیشه تحلیلگر مسائل بین‌الملل نوشت: ضمن اینکه مالیات باید از «درآمدها» گرفته شود، نه دارایی و اموال مردم. در صورتی که اکنون دولت برای بودجه ۱۴۰۱ مالیات بر دارایی‌های مردم را به عنوان منبع اصلی بودجه خود قرار داده است. مال مردم ایران جزو دارایی‌های آنهاست. باید درخصوص شرعی بودن این درآمد مالیاتی نظر علما و مراجع گرفته شود.
چون زمانی که مردم در مضیقه اقتصادی هستند و به‌واسطه سیاست‌های فشار حداکثری و تحریم‌های آمریکا در بحران و فشار به سر می‌برند مالیات بر دارایی‌ها و اموال مردم چه معنایی می‌دهد؟ مالیات بر درآمد معنا پیدا می‌کند، آن هم در شرایط رونق اقتصادی. اما دولت با شعارهای پرطمطراق، نه تنها رونقی در اقتصاد برای امسال و سال بعد ایجاد نکرده، بلکه مدام بر تورم و رکود اقتصادی دامن زده است. اکنون که مردم در این شرایط بحرانی اقتصادی فکر و ذکرشان حفظ دارایی‌ها و اموال خود است و دولت هم کمکی به حفظ و افزایش دارایی‌های آنها نکرده است، کما اینکه در بورس، بانک‌ها و موسسات اعتباری شاهد هدر رفت اموال مردم بوده‌ایم همین تتمه اموال باقی مانده مردم در سال ۱۴۰۱ تحت عنوان مالیات بر دارایی اخذ خواهد شد.
نکته مهم دیگر اینجاست که مردم تمام کشورهای دنیا روی هزینه‌کرد مالیات‌های خود حساس هستند. یعنی افکار عمومی باید بدانند که این مالیات‌ها توسط دولت در چه مسیری هزینه شده است. قرار است بخشی از یارانه بگیران درسال آینده هم حذف شوند ما شاهد افزایش ۶۲ درصدی مالیات‌ها در سال آینده، آن هم نه مالیات بر درآمد، بلکه مالیات بر دارایی‌ها و اموال هستیم. پس اینجا یک سوال به‌حق از طرف افکار عمومی و مردم ایران به وجود می‌آید که این میزان از درآمد، در کجا هزینه می‌شود؟ زمانی که ما در مجلس مسأله تصویب لوایح باقیمانده FATF را پیگیری می‌کردیم برای این روزها بود که مشخص کند در شرایطی که ما شاهد شفافیت مالی و اداری در کشور نیستیم و به موازات این همه رانت، تبعیض و فساد در کشور هم موج می‌زند درآمدهای دولت کجا صرف می‌شود؟ پیوستن به FATF، حداقل این مسئله را برای مردم روشن می‌کرد که پول‌های گرفته شده کجا هزینه می‌شود؟ در داخل کشور صرف چه اموری و به چه نهادهایی داده می‌شود؟ اینها واقعیاتی است که امروز در کشور وجود دارند و کسی هم پاسخگو نیست.
بسیاری از اعداد و ارقام عجیب و غریب در بودجه ۱۴۰۱ که عملیاتی هم نمی‌شود به دلیل همان تصمیمات ما در سیاست خارجی طی این سال‌هاست. نکته دردآورتر اینجاست که هزینه و تاوان را باید مردم بدهند. در حالی که رانت، سود و درآمد تحریم‌ها فقط متعلق به جریان و طبقه خاصی از قدرت تحت عنوان دلواپسان، کاسبان تحریم و... است. قطعاً این شرایط برای هیچ‌کس قابل توجیه و قابل ادامه نیست. پس باید این سوال به حق پاسخ داده شود که این درآمدها حلال و شرعی است؟ مهمتر اینکه این درآمدها در کجا هزینه می‌شود؟ در این شرایط انتظار است دولت با پیشرفت محسوس در مذاکرات و حصول یک توافق نسبی بستر و زمینه را برای بهبود نسبی و موقت وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه فراهم می‌کرد تا حداقل نوعی ثبات اقتصادی در کشور شکل بگیرد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
376472
