به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: خبرآنلاین نوشت: رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.۲ درصد شد. این روایت آمارهای بانک مرکزی است؛ تصویری که هنوز مردم، آن را در سفره خود لمس نکرده‌اند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که رشد تورم کنترل نشود و نرخ بهره حقیقی نیز منفی باشد، به‌طور قطع تاثیر رشد اقتصادی برای مردم محسوس نخواهد بود؛ ضمن آنکه رشد اقتصادی طی ۱۰ سال گذشته صفر بوده است.
پیمان مولوی، اقتصاددان می‌گوید: واقعیت این است که رشد اقتصادی تنها معیار سنجش بهبود اوضاع اقتصادی نیست و باید در کنار آن سایر شاخص‌ها را هم در نظر گرفت تا بتوان مقایسه بهتری داشت. آنچه باید در سفره مردم دیده شود، کاهش نرخ تورم است و تا زمانی که میزان تورم در ایران کنترل نشود، شرایط اقتصادی به همین شکل خواهد بود.
خبرآنلاین افزود: تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر رشدی هم اتفاق افتاده، به‌دلیل تحریک بخش نفت بوده و از آنجایی که ظرفیت‌های تولید نفت در اقتصاد ایران افزایش پیدا نکرده، به محض اینکه به سقف تولید در بخش نفت برسیم، این رشد متوقف خواهد شد. کامران ندری، درباره نرخ رشد ۶ درصدی اقتصاد، می‌گوید: اطلاعاتی که در دسترس داریم، پیشران رشد و موتور محرکه رشد در فصل بهار، مثل دوره‌های گذشته که شاهد رشد در یک دهه اخیر بودیم، نفت بوده است. الان عمده رشد اقتصادی ناشی از این است که بخش نفت توانسته از ظرفیت بالقوه استفاده کند. این کارشناس ادامه می‌دهد: البته این صحبت به معنای این نیست که ظرفیت تولید در بخش نفت افزایش پیدا کرده. به‌دلیل تحریم‌ها، بخش نفت از آن جهت که نمی‌توانست همه تولیدات را صادر کند یا بفروشد، تولید را متوقف کرده بود. اما الان که به نظر می‌رسد یک مقدار صادرات نفتی راحت‌تر شده و مشکلات تحریمی در رابطه با صادرات نفت کاهش پیدا کرده، به‌طور طبیعی تولید نفت در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است.
از آنجایی که ظرفیت‌های تولید نفت در اقتصاد افزایش پیدا نکرده، به هر حال این رشد متوقف خواهد شد. نکته بعدی این است که اگر مجددا سیاستمداران در ایران و آمریکا، تغییر موضع دهند، به‌دلیل اینکه تحریم‌ها به‌صورت دائمی برداشته نشده و تنها توافقاتی بین ایران و آمریکا صورت گرفته، بر این اساس احتمال اینکه دوباره نتوانیم صادرات نفت داشته باشیم، امکان دارد این اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به خوش‌بینی دولت به رشد اقتصادی، می‌گوید: «بالاخره تولید نفت بیشتر شده، وضعیت دولت تا حدودی بهتر شده و مشکلات ناشی از کسری بودجه که در سال‌های قبل مواجه بودیم، کاهش پیدا کرده است. وقتی بخش نفت رشد می‌کند، به تبع روی سایر بخش‌ها نیز اثر مثبت دارد. برای همین شما می‌بینید که بخش خدمات و صنعت، یک مقداری همبستگی مثبت با بخش نفت داشتند. با این حال، من معتقدم این رشد اقتصادی پایدار نیست. رشد پایدار، رشدی است که با اصلاحات نهادی و زیرساختی همراه باشد. ما اصلاح نهادی، زیرساختی یا تغییرات بنیادین در وضعیت مدیریت کشور و رفع چالش‌های اقتصادی نمی‌بینیم. به همین خاطر، این رشد گرچه اثر مثبت در کوتاه‌مدت دارد، ولی در بلندمدت نمی‌توان روی آن حساب کرد».
درباره تحلیل خبرگزاری وابسته به مدیران دولت قبل باید چند نکته مغفول را بازگو کرد. نخست اینکه معدل رشد ۰/۶ درصدی در هشت‌ساله دولت روحانی طی دو سال اخیر به بالای ۴ درصد و در فصل بهار امسال به ۷/۹ درصد رسیده، اما متاسفانه عمدا مورد پردازش رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد.
دوم؛ این رشد اقتصادی بدون برجام و FATF و تعهدات ضد پیشرفت مشابه، و با وجود تداوم بلکه افزایش تحریم‌ها اتفاق افتاده، که این واقعیت مهم نیز سانسور می‌شود. حتی بدتر، برخلاف واقعیت تشدید تحریم‌ها در دولت بایدن و حتی توقیف و تخلیه نفت نفتکش ایرانی از سوی آن دولت، عمدا تلاش می‌شود تا موفقیت ایران و ناکامی آمریکا در سیاست در حال اجرای تحریم، به دروغ «کاهش تحریم‌ها در اثر توافق ایران با آمریکا» نسبت داده شود!!
سوم؛ بر مبنای همان دروغ خودساخته، ادعا می‌شود «صادرات نفتی پایدار و قابل تداوم نیست، چون توافق با آمریکا(!؟) موقت است»! اما همچنان که گفته شد، افزایش (سه‌برابری) صادرات نفت ایران، بدون توافق با آمریکا انجام شده و برخلاف توافق ناپایدار برجام و کاهش صادرات نفت به زیر چندصد هزار بشکه، در دو سال گذشته، روند ثابت و مثبت و فزاینده‌ای داشته است.
چهارم؛ دولت روحانی چندین چالش بزرگ و درهم‌تنیده را به مثابه میدان مین ترکیبی، برای دولت بعد از خود به ارث گذاشته، اما عجیب اینکه حامیان و مدیران دولت سابق، بر مبنای میراث خسارات برجا گذشته، نسبت به دولت رئیسی طلبکاری و زبان‌درازی می‌کنند. از جمله همین ادعا که اگر صادرات نفت افزایش پیدا کرده، چرا سر سفره خانواده‌ها دیده نمی‌شود. این طیف می‌دانند و با این وجود کتمان می‌کنند که روحانی ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، ۵۳ هزار میلیارد تومان سررسید سود اوراق فروخته شده، و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته برجا گذاشت که هرکدام آنها می‌توانست اقتصاد یک کشور را از پا درآورد. اما دولت رئیسی موفق شده ضمن پر کردن بخش عمده‌ای از این چاه ویل کسری‌ها و بدهی‌ها و تعهدات، تورم ۶۰ درصد را هم به ۴۳ درصد کاهش دهد. و طبیعی است که کاهش تدریجی همین بدهی‌ها و کسری‌ها می‌تواند در گام بعدی در کاهش تورم ناشی از کسری، موثر واقع شود و شیرینی آن را مردم در معیشت خود بچشند.
پنجم؛ ایران در اوپک به جایگاه دوم بیشترین افزایش تولید رسیده و این در حالی است که کسانی مدعی فرسودگی صنعت نفت ایران بودند. افزایش تولید و ظرفیت‌های پالایشگاهی، می‌تواند به‌عنوان پیشران اقتصاد و همچنین فعلیت یافتن بسیاری از بخش‌های دیگر عمل کند. ضمن اینکه صادرات غیرنفتی نیز به‌طور جدی در دستورکار دولت است. روند مثبت و فزاینده رشد اقتصادی به همراه کاهش نرخ تورم در حالی است که حامیان دولت سابق منتظر تورم سه‌رقمی و منفی ماندن رشد اقتصادی بودند. با این حال اکنون هم که انتظارات و آرزوها و برآوردهای القایی‌شان غلط از آب درآمده، حاضر به متوقف کردن منفی‌بافی و مأیوس‌سازی نیستند.
