به گزارش سایت خبری پرسون، بحث توزیع عادلانه یارانه حامل‌های انرژی از مواردی است که در خلال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است. در این زمینه مالک شریعتی امروز در برنامه میز اقتصاد گفت: در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری‌ها بر مبنای خانوار است، در یارانه حامل‌های انرژی هم اینگونه است. از سال ۹۸ طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عمده مردم کشور به برق و گاز چه به صورت مالک و یا مستأجر دسترسی دارند بنابراین امکان بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه این حامل‌های انرژی وجود دارد و در قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم مطرح شده بود.
وی گفت: ۷۵ درصد مردم کشور زیر الگوی تعریف شده دولت مصرف می‌کنند و ما می‌توانیم به جای اینکه سهمیه بنزین را به هر خودرو بدهیم برای هر کدملی بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر در ماه در نظر بگیریم و همه افراد جامعه صرفنظر از اینکه خودرو دارند یا ندارند سهمیه بنزین می‌گیرند و آنهایی که آن را نیاز ندارند بتوانند سهمیه خود را در بازاری که تعریف می‌شود به فروش برسانند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در طرح باز توزیع یارانه انرژی قرار نیست بنزین جدیدی وارد سیستم شود بلکه همین بنزین موجود به جای اینکه به خودرو اختصاص یابد به همه افراد دارای کدملی اختصاص پیدا کند و مازاد آن را بتوانند یا در بازار بفروشند و یا اینکه دولت آن را خریداری کند و نظام توزیع یارانه‌ها به این ترتیب عادلانه‌تر شود و همه افراد کشور یک سهمیه یکسانی داشته باشند.
شریعتی گفت: در حال حاضر کاملاً برعکس است کسانی که نیازمندتر هستند یارانه کمتری از بنزین و انرژی دریافت می‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:از سال‌های قبل در همه قوانین از جمله سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در برنامه پنج و شش توسعه سیاست اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح انرژی در سال ۸۹ همه این موارد ذکر شده است بنابراین از نظر قانون کمبودی وجود ندارد قرار بود طی ۱۰ سال شدت مصرف انرژی در کشور نصف شود در حالی که در این مدت شدت مصرف انرژی بیشتر هم شده است.
این نماینده مجلس گفت: علت اینکه بحث عدالت در یارانه انرژی اجرا نمی‌شود دو مورد است یکی بحث فنی و تجهیزات و دیگری اینکه الگویی برای اجرا وجود ندارد در دسته اول آسیب‌ها مجری سیاست صرفه‌جویی انرژی معلوم نیست و متولی ندارد چون وزارت نفت خود را متولی تولید نفت، گاز و میعانات و فرآورده‌ها می‌داند وزارت نیرو هم خود را متولی تولید برق می‌داند در طرف مصرف هم همه حوزه‌ها مصرف‌کننده حامل‌های انرژی هستند.
شریعتی گفت: مأموریت وزارت نفت اساساً تولید نفت و گاز است گرچه زیرمجموعه خود شرکتی به عنوان بهینه‌سازی انرژی درست کرده است اما آن هم با دید تولید نگاه می‌کند. وزارت نیرو هم می‌گوید نیروگاه درست می‌کنم که برق تولید کند. بنابراین نه مأموریت این وزارتخانه‌ها بوده و نه دغدغه‌ای برای مصرف بهینه وجود داشته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: باید در قوانین مختلف انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی انرژی ایجاد کنیم اگر انگیزه بگونه‌ای باشد که افرادی که برج‌سازی می‌کنند بگویند به سمت بهینه‌سازی انرژی حرکت کنیم که درآمد بیشتری دارد این یعنی انگیزه ایجاد شده است و اگر کسی در مصرف صرفه‌جویی کرد دولت باید تضمین کند که آن را خریداری کند.
وی همچنین گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده‌ایم سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ایجاد شود و قرار نیست سازمان جدید شکل گیرد بلکه از تجمیع ساختارهای موجود مسؤول بهینه‌سازی مشخص شود که سیاست‌گذاری در زمینه صرفه‌جویی انرژی در آن انجام شود.
وی گفت: برای صرفه‌جویی انرژی اولا نیازمند ساختار متمرکز و ثانیا منابع مالی برای جبران صرفه‌جویی باید ایجاد شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در ماده ۶۱ قانون در نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌گوید اگر کسی برق تجدیدپذیر تولید کرد دولت باید حواله سوخت بدهد اما بعد از تولید تجدیدپذیرها وزارت نفت می‌گوید حواله‌ای ندارد در زمستان گاز نیاز دارد بنابراین مکانیسمی که تعریف شده است غلط است.ابتدا باید پول صرفه‌جویی از شرکت‌ها گرفته و در صندوقی متمرکز شود و منابع مالی از قبل پیش‌بینی شود که اگر کسی صرفه‌جویی انرژی انجام داد دولت آن را به نصف قیمت حامل‌های انرژی در بازار خریداری کند.
شریعتی این را هم گفت: در حال حاضر چون منابعی برای صرفه‌جویی وجود ندارد بنابراین کسی آن را اجرا نمی‌کند که اگر فردری ۱۰۰ مترمکعب گاز صرفه‌جویی کرد آن را باید در کجا بفروشد و اگر کسی نخرید آیا دولت می‌تواند به قیمت ۳۵۰۰تومان خریداری کند همان گازی که خودش به مردم ۲۵۰ تومان می‌فروشد.
وی تأکید کرد: بنابراین باید مسؤول واحد و منابع کافی برای صرفه‌جویی در نظر گرفته شود.
در این نشست همچنین حبیب‌الله ظفریان کارشناس انرژی گفت: میزان یارانه بنزین بین دهک اول تا دهم ۱۷ برابر است در برق و گاز خانگی هم با وجود اجرای سیاست پلکانی این فاصله سه برابر است. بنابراین به نظر من سهمیه بنزین به جای اینکه به خودرو اختصاص داده شود باید به کدملی داده شود.
ظفریان با اشاره به اجرای طرح آزمایشی اختصاص بنزین به کدملی در جزیره کیش گفت: این طرح در آنجا هم موفق بود اما به صورت ناقص اجرا شد یعنی هم سهمیه به کدملی و هم سهمیه به خودرو اجرا شد گرچه پایلوت کیش بیانگر جامعه ایران نیست.
وی گفت: حامل‌های انرژی برق و گاز در اولویت توزیع یارانه قرار ندارند در حال حاضر شدت مصرف انرژی در کشور ما ۲.۵ تا ۳ برابر کشورهای دنیا و حتی توسعه‌یافته است مصرف بنزین در خودروها و بخاری‌ها بالا است بازدهی بخاری‌های گازی ۳۰ تا ۳۵ درصد است و ما باید تجهیزات مصرف گاز را بهینه کنیم.
به گفته این کارشناس انرژی در برنامه هفتم رویکرد ذی‌نفع کردن مردم در صرفه‌جویی حامل‌های انرژی دنبال می‌شود البته یارانه نقدی یک سیاست مکملی است که سر جای خود قرار دارد اگر برای مردم انگیزه ایجاد شود همراهی می‌کنند از بخاری‌هایی استفاده می‌کنند که بازدهی بالاتری دارد در و پنجره‌ها را عایق‌کاری می‌کنند.
وی گفت: اگر یک خانوار در زمستان ۶۰۰ مترمکعب مصرف گاز دارد اما با صرفه‌جویی ۱۰۰ مترمکعب آن را کاهش دهد دولت باید آن را به قیمت گاز پتروشیمی‌ها یعنی ۵ هزار تومان بخرد برای یک خانوار ماهانه ۵۰۰ هزار تومان عایدی داشته باشد تا انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ایجاد شود. گام دوم هم به سمت عایق‌کاری در و پنجره و خرید بخاری‌ها و تجهیزاتی برود که مصرف انرژی کمتری دارد.
وی همچنین گفت: در برخی از ادارات شب‌ها سیستم گرمایشی خاموش و در صبح دو ساعت قبل از کارمندان روشن می‌شد که این امر باعث صرفه‌جویی ۲۵ درصدی انرژی می‌شد.
این کارشناس انرژی گفت: بحث بهینه‌سازی انرژی و بازتوزیع یارانه‌ها مکمل یکدیگرند در سیاست اول بازتوزیع مربوط به عدالت است و در بخش دوم اگر کسی صرفه‌جویی نمی‌کند به خاطر این است که عایدی اقتصادی ندارد.بنابراین سیاست پلکانی باید همزمان اجرا شود.
در این نشست، همچنین رسول رئیسی کارشناس انرژی گفت: در برنامه هفتم ماده ۴۶ نقاط قوت و ضعف زیادی وجود دارد از نظر فنی اجرای طرح آزمایشی یارانه بنزین در کیش انجام شد.
وی گفت:بازار انرژی سه قسمت دارد یکی مربوط به بهینه‌سازی انرژی که متوجه سرمایه‌گذاران است دوم پیک‌سایی یا کاهش اوج مصرف که دولت با مکانیسم تشویقی و حتی پرداخت اوراق صرفه‌جویی می‌تواند آن را دنبال کند. مسأله سوم هم یارانه انرژی که سال ۸۹ اجرا شد به درستی اجرا نشد و بنابراین شدت مصرف انرژی طی این ساله‌ها سه تا چهار برابر کشورهای توسعه یافته شده است.
این کارشناس انرژی گفت: از سال ۸۸ قوانین مختلف اجرا شد اما وضع موجود و بحران انرژی سر جای خود قرار دارد سوال ما این است که اگر کسی صرفه‌جویی کند تضمین دولت برای خرید انرژی صرفه‌جویی شده کجاست.
رئیسی گفت: زیرساخت لازم را برای اجرای بهینه‌سازی انرژی نداریم همچنین وزارت نیرو و نفت که باید آن را اجرا کنند هماهنگی لازم بین این دو وزارتخانه وجود ندارد.
منبع: همششهری آنلاین
