با نوسانات در سیاست‌های عمومی دولت، اجاره خانه ها نیز گران می‌شود/ مداخله دولت در اجاره خانه‌ها کار درستی نیست

به گزارش سایت خبری پرسون، احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن، درباره افزایش اجاره خانه‌ها گفت: با نوساناتی که در سیاست‌های عمومی دولت پیش می‌آید، اجاره خانه ها نیز گران می‌شود. الان نیز اخبار احتمالی گرانی دلار، اجاره را نیز بالا برده‌اند. از طرف دیگر از نظر زمانی هم شهریور ماه اجاره خانه‌ها گران می‌شود و صاحب خانه‌ها نیز طمعشان را به کار می برند. معمولا در ماه شهریور شاهد حرکتی رو به رشد در اجاره‌ها هستیم. با توجه به بی ارزش شدن پول ملی اجاره‌ها به حد سرسام آوری بالا رفته است. کسانیکه دیگر پول ندارند در خانه خود بنشینند، ناچار به تعویض خانه و رفتن به محله دیگر تا پیوستن به حلبی آباد هستند. این اتفاق روز به روز تشدید می‌شود.

وی در ادامه در رابطه با خالی ماندن خانه‌ها در اثر افزایش اجاره اشاره کرد: یک زمان خانه ای نوساز است، وقتی چنین خانه‎ای وجود دارد صاحب خانه ترجیح می‌دهد آن را بفروشد. مستاجر هم وقتی یکسال در خانه می‌ماند، خانه را از بین می‌برد و از قیمت خانه می‌کاهد. نیتجتا کسانیکه خانه‌ی نو دارند ترجیح می‌دهند که خانه را خالی نگه دارند. حتی اگر آن خانه‌ها را نفروشند هم خانه را خالی نگه می‌دارند تا با تورم قیمت آن بیشتر شود. وقتی با بساز و بفروش‌ها صحبت می‌شود که خانه را بفروشید، می‌گویند بفروشیم که چه شود؟ نتیجتا انگیزه ای برای فروش هم وجود ندارد. البته قانون مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شد اما مشکل مسئولین این است که این خانه‌های خالی یک بخشی از آن مربوط به مردم عادی است که سعی می‌کنند آن‌ها را اجاره دهند تا کمک خرجشان باشد، اما دانه درشت های خانه دار، خودشان نهادی و دولتی هستند.

سرحدی درباره نقش دولت در اجاره خانه‌ها گفت: مداخله دولت در اجاره خانه‌ها کار درستی نیست و هر وقت دولت در این بین دخالت کرده کار را بدتر کرده است. دولت زمانی می‌تواند در بازار دخالت کند که چیزی برای عرضه داشته باشد. در دولت‌های بزرگ جهان، بخش عمده ای از ساخت و سازهای دولت تبدیل به ساختمان‌های استیجاری شده است و حق ندارند آن را بفروشند. اگر دولت بتواند ساختمان‌هایی برای اجاره داشته باشد، آنگاه می‌تواند در بازار دخالت کند. اگر حضرات سالی یک میلیون واحد را می‌توانستند به سرانجام برسانند که حتی یک واحد هم نساختند، طبیعی بود که قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد. دولت اگر مداخله قضایی در این کار بکند، مردم هم از طریق دیگری پول را جابه جا می‌کنند و چون رسمی نیست دچار مشکل می‌شوند. از طرف دیگر شاید قراردادی نوشته نشود.

منبع: انتخاب