به منظور جلوگیری از سوءتفاهم باید یادآوری کرد که بعضا در کشورهای پیشرفته ممکن است بانک مرکزی به دلایلی با نرخ بهره حقیقی منفی به بانک‌ها وام دهد؛ اما هیچ‌گاه به طور مستقیم در تعیین نرخ بهره بانک‌های تجاری در جامعه و کسب‌وکارها مداخله نمی‌‌‌کند و این کار را برعهده بازار و عوامل موثر بر آن مانند رتبه اعتباری وام‌گیرندگان و ریسک‌‌‌های مرتبط با آن می‌گذارد. به راستی تا چه زمان باید در انتظار «معجزه» از سیاستگذاری‌‌‌های غیر‌علمی و نامعقول نشست.
به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر موسی غنی‌نژاد در یادداشتی نوشت: در سایه پیشرفت‌‌‌های صورت‌گرفته در علم اقتصاد، پدیده نوسان‌‌‌های شدید در متغیرهای اقتصاد کلان، اعم از رشد اقتصادی، تورم و برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی، عموما منحصر شده است به شرایط خاص و پیش‌بینی‌نشده مانند آنچه بر فرض در دوره‌های تجاری یا اتفاق‌‌‌های خاص همچون جنگ روی می‌دهد. اما به نظر می‌رسد مورد اقتصاد ایران در بیش از سه‌دهه اخیر استثنایی بر این قاعده است. در این مدت به‌جز دوره «نه‌چندان طولانی» نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، آن‌هم به طور نسبی، متغیرهای اقتصادی کلیدی رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ تورم و نرخ برابری پول ملی نسبت به ارزهای خارجی، به‌شدت متلاطم و پرنوسان بوده است.
به منظور بررسی و تبیین این موضوع شاید بد نباشد ویژگی‌‌‌های دوره نسبتا باثبات نیمه نخست دهه 1380 را مدنظر قرار دهیم که همچون برآمدن آفتابی زودگذر میان انبوه ابرهای فشرده، دولت مستعجل بود و دیگر تکرار نشد. آنچه در این دوره همزمان با تصویب و اجرای برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اتفاق افتاد، مجموعه‌‌‌ای از اصلاحات اقتصادی بسیار مهم بود که عمدتا ایجاد حساب ذخیره ارزی برای مقابله با تغییرات درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح یارانه‌‌‌های انرژی با الزام به رعایت متغیرهای حقیقی و نه اسمی، تاسیس بانک‌های خصوصی و آزادی عمل نسبی آنها در تعیین نرخ بهره سپرده‌‌‌ها و تسهیلات را در بر می‌‌‌گرفت. این اصلاحات نه‌تنها موجب آرامش نسبی در فضای اقتصاد کلان شد، بلکه نوید آن را می‌‌‌داد که در صورت تداوم، رشد پایداری را در آینده تضمین کند.
علت موفقیت نسبی در عملکرد اقتصاد ایران در این دوره را می‌‌‌توان ناشی از غلبه رویکرد علمی در سیاستگذاری اقتصادی دانست که با نگاهی حتی‌‌‌الامکان منسجم تمام جنبه‌‌‌های مسائل اقتصاد ایران را در نظر داشت. اما متاسفانه با سیطره‌یافتن سیاست‌‌‌های پوپولیستی از نیمه دوم دهه 80 ورق برگشت و سیاستگذاری اقتصادی صورت دیگری به خود گرفت که مهم‌ترین ویژگی آن نادیده‌گرفتن بدیهیات علم اقتصاد و تفکر عقلایی بود. این تغییر عمده در سیاستگذاری موجب شد، به منظور جلب رضایت عامه مردم در کوتاه‌مدت، نوسانات و تلاطم جای ثبات نسبی به دست‌آمده را بگیرد. شاید بتوان گفت مهلک‌‌‌ترین سیاست پوپولیستی که بیشترین ناترازی‌‌‌ها را در کل نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد، چیزی جز سرکوب قیمت‌های تعادلی در بازارها و تعیین دستوری قیمت‌ها با تکیه بر درآمدهای آسان‌‌‌یاب نفتی و اهرم کردن نرخ ارز برای کنترل قیمت‌ها نبود.
با این کار که عملا به معنی دامن‌زدن به بیماری هلندی بود، از یکسو، تولید صنعتی داخلی و به تبع آن اشتغال در این بخش لطمه دید و از سوی دیگر، تورم در بخش غیر‌قابل مبادله، به‌ویژه مسکن، به شدت رو به فزونی نهاد. افزایش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در نیمه دوم دهه 1380، از یکسو زمینه‌‌‌ساز ارزانی واردات و زمین‌‌‌گیر شدن تولید صنعتی داخلی شد و از سوی دیگر با اهرم کردن نرخ ارز برای کنترل قیمت‌ها موجب پرتاب تورم به سال‌های بعد، در زمان کاهش درآمدهای نفتی شد. وانگهی، سرکوب نرخ بهره بانکی در کل نظام بانکی کشور، اعم از دولتی و خصوصی و تثبیت آن در سطحی پایین‌‌‌تر از نرخ تورم، نظام بانکی را در وضعیت ناترازی مزمن قرار داد؛ چون آنها از یکسو نمی‌‌‌توانستند به‌راحتی سپرده جذب کنند و از سوی دیگر، دولت اغلب بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش‌‌‌های خاصی می‌‌‌کرد که در آنها وام‌گیرندگان به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی طبیعتا تمایلی به بازپرداخت وام‌‌‌های خود نداشتند.
به علاوه، با توجه به سرکوب قیمت‌ها در بازار، وام‌گیرندگان انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های تولیدی نداشتند؛ کاری که به هر حال توام با ریسک‌‌‌های خاص خود است و ترجیح می‌‌‌دادند منابع نقدی خود را صرف خرید دارایی‌‌‌های کم‌ریسک و مصون از تورم مانند مسکن کنند. البته وجوه دیگر تالی‌‌‌های فاسد تثبیت نرخ بهره بانکی در سطحی پایین‌‌‌تر از نرخ تورم را که به معنی نرخ بهره حقیقی منفی است نباید فراموش کرد. در چنین وضعیتی هر وام بانکی عملا به رانت بادآورده‌‌‌ای تبدیل می‌شود که طبیعتا بانک‌ها ترجیح می‌دهند خود از آن استفاده کنند و به دست «غریبه»ها ندهند.
علت اینکه بانک‌ها همگی در پی ایجاد شرکت‌های وابسته به خود هستند تا به آنها وام بدهند یا در خرید مسکن سرمایه‌گذاری کنند، همین سیاستگذاری نادرست سرکوب نرخ بهره است. از سوی دیگر ناتوانی در جذب سپرده به دلیل منفی بودن نرخ حقیقی بهره، بانک‌ها را ناگزیر از اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کند که نتیجه نهایی آن افزایش پایه پولی، نقدینگی و بالاخره تورم است. فاجعه اقتصادی دیگری که در نتیجه سیاست غیر‌علمی و غیر‌عقلایی تثبیت قیمت در خصوص حامل‌‌‌های انرژی پدیدار شده، اتلاف نجومی منابع کمیاب در کنار قاچاق بنزین و گازوئیل به خارج از کشور، از یکسو و روی‌آوردن به واردات بنزین از سوی دیگر است. نتیجه این سیاست، فشار پیوسته فزاینده بر بودجه عمومی دولت و دامن‌زدن به ناترازی آن است که خود نهایتا و ناگزیر به «راه‌حل چاپ پول» و تبعات تورمی آن می‌‌‌انجامد.
درست است که این‌‌‌گونه سیاستگذاری‌‌‌های خلاف اصول علم اقتصاد و عقل سلیم که تنها فضیلتش کسب رضایت عامه مردم در کوتاه‌مدت و مطابقتش با برخی شعارهای ایدئولوژیک است از دولت‌‌‌های نهم و دهم آغاز شد؛ اما در دولت‌‌‌های یازدهم و دوازدهم نیز ب ه‌رغم برخی تلاش‌‌‌های بی‌‌‌رمق برای کنار گذاشتن آن کم و بیش ادامه یافت و در دولت سیزدهم با شدت و حدت بیشتری مورد تاکید قرار گرفت و عمق و گستره بیشتری پیدا کرد. طرفه اینکه برای پی‌بردن به نادرستی این نوع سیاستگذاری نیازی به استدلال‌‌‌های پیچیده علم اقتصاد نیست و هر انسان معمولی می‌‌‌تواند بفهمد که با نرخ بهره حقیقی منفی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نرخ بهره قیمت وام است، چگونه ممکن است مردم میان خود با قیمت‌های منفی معامله کنند؟
این کار بی‌‌‌معنا و غیر‌قابل توجیه به خودی خود امکان‌‌‌پذیر نیست؛ مگر اینکه مقامی مسوول و دارای منابع و قدرت با پرداخت هزینه آن، مردم را مجبور به انجام آن کند. پر واضح است که هیچ مقام مسوولی منبعی از آن خود ندارد و هرآنچه هزینه می‌کند چیزی است که از مردم گرفته است. به سخن دیگر حکومتیان با پول خود مردم آنها را وادار به انجام کارهای نامعقول می‌کنند که طبیعتا نتیجه‌‌‌ای جز اتلاف منابع، ترویج فساد مالی و نهایتا تورم ندارد.
به منظور جلوگیری از سوءتفاهم باید یادآوری کرد که بعضا در کشورهای پیشرفته ممکن است بانک مرکزی به دلایلی با نرخ بهره حقیقی منفی به بانک‌ها وام دهد؛ اما هیچ‌گاه به طور مستقیم در تعیین نرخ بهره بانک‌های تجاری در جامعه و کسب‌وکارها مداخله نمی‌‌‌کند و این کار را برعهده بازار و عوامل موثر بر آن مانند رتبه اعتباری وام‌گیرندگان و ریسک‌‌‌های مرتبط با آن می‌گذارد. به راستی تا چه زمان باید در انتظار «معجزه» از سیاستگذاری‌‌‌های غیر‌علمی و نامعقول نشست.
منبع: دنیای اقتصاد
