به گزارش سایت خبری پرسون، حسین راغفر در یادداشتی نوشت: ابهامات و دورنمای احتمالی پیش روی پروژه مولدسازی یک بار دیگر در فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشورمان مطرح شده است و انتقادات و نگرانی دلسوزان کشور را در بر داشته است. هرچند مانند بسیاری از طرح‌های نافرجام و مفسده‌زای دیگر، برای این پروژه هم اهداف و چشم‌انداز‌های روشنی تصویرسازی شده است، اما خروجی یک چنین پروژه‌ای بدون تردید مشکل‌ساز خواهد شد.
تجربه‌های قبلی ثابت کرده بسیاری از طرح‌های اقتصادی غیر تخصصی، معمولا نتیجه‌بخش نخواهد بود و چشم‌اندازهایی که دسترسی به آنها مقدور نیست. در همان آغاز مطرح شدن این پروژه هم بارها درباره تبعات خسارت‌بار آن صحبت کرده و نوشتم، اما ظاهرا در این کشور قرار نیست به رویکردهای تخصصی و هشدارهای دلسوزانه توجهی شود. این پروژه مصداق بارز فساد کلاسیک در عرصه‌های اقتصادی و عمومی است. در علوم اقتصادی در خصوص فساد از معادله‌ای رونمایی می‌شود که مولدسازی مصداق بارز آن است.
می‌گویند، فساد مساوی است با انحصار به علاوه صلاحدید، منهای پاسخگویی. این معادله‌ای است که فساد در بطن آن شکل می‌گیرد و منابع عمومی را غارت می‌کند. در پروژه مولدسازی هر 3 این گزاره‌ها وجود دارد.
1) انحصار: این پروژه فسادزاست چون رویکرد انحصاری در آن وجود دارد. در این الگو، قرار است منابع به صورت انحصاری در اختیار یک جمع معدود قرار بگیرد. گروه معدودی که در قالب هیات واگذاری (یا هر نام دیگری که دارند) در خصوص دامنه وسیعی از دارایی‌های عمومی تصمیم‌گیری کنند. در واقع افرادی خاص این اختیار را دارند که به صورت انحصاری در خصوص چشم‌انداز واگذاری‌ها تصمیم‌سازی کنند.
2) صلاحدید: این معدود افراد هستند که مشخص می‌کنند این دارایی‌ها باید به کدامین افراد، جریانات و گروه‌ها واگذار شوند. در واقع با صلاحدید آنها قیمت‌ها تعیین و جهت‌گیری واگذاری‌ها نیز مشخص می‌شود.
3) فقدان پاسخگویی: سومین گزاره که مهم‌ترین آنها هم محسوب می‌شود عدم پاسخگویی است. این افراد تصمیم‌ساز نه تنها پاسخگو نیستند و نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد، بلکه نوع خاصی منع تعقیب قضایی هم برای آنها در نظر گرفته شده است. بنابراین همانطور که توضیح داده شد. معادله فساد در خصوص این افراد کامل و مبرهن است. باید توجه داشت که با اجرای این پروژه، فساد در کامل‌ترین شکل و به صورت واقعی متبلور می‌شود.
فسادی عریان، وسیع با اعداد و ارقام باور نکردنی که ساختار تصمیم‌ساز کشور را با پرسش‌ها و ابهامات جدی مواجه می‌کند. بدون تردید گروهی از افراد در قالب این پروژه ضربه‌ای کاری و تعیین‌کننده به باقیمانده اعتبار نظام سیاسی وارد می‌سازند. به نظرم لازم است به هشدارها، تذکارها و اظهارات دلسوزان توجه شود تا بعدا گلایه نشود چرا چشم‌انداز پیش روی این پروژه و طرح توسط تحلیلگران و کارشناسان مشخص نشد. ما آنچه را شرط بلاغ است، می‌گوییم...
منبع: اعتماد
