به گزارش سایت خبری پرسون، با توجه به شرایط ویژه معیشتی مردم و کاهش ارزش پول ملی، انتظار این بوده و هست که دولت با تمام توان خود مانع افزایش قیمتها شود و مشکلات معیشتی مردم را حل کند. این انتظار به ویژه از این نظر اهمیت مضاعف پیدا میکند که رهبری، سال 1402 را سال مهار تورم و رشد تولید نامیدهاند. برداشتها از این عنوان اینست که امسال مردم شاهد گران شدن اقلام مورد نیاز زندگی نباشند و اگر چیزی ارزان نمیشود، بر گرانیها نیز افزوده نشود. اقتضای حاکمیت یکدست و عناوینی از قبیل دولت مردمی و مجلس انقلابی که برای اجزاء حاکمیت بکار میرود نیز همین است. این عناوین اگر واقعی و جدی هستند، باید نتیجه خود را در زندگی مردم نشان بدهند و گشایشی در معیشت مردم به وجود بیاورند.
متأسفانه برخلاف این انتظار، امسال گران شدن ضروریترین کالاهای مورد نیاز مردم از اولین روزهای فروردین شروع شد بطوری که قبل از پایان تعطیلات نوروزی اخباری درباره گران شدن اقلام بهداشتی آنهم توسط شرکتهای دولتی منتشر گردید و به دنبال آن، موج گرانیها به صورت هفتگی و گاهی روزانه به راه افتاد. گزارشهای رسمی درباره قیمتهای اقلام خوراکی از گوشت قرمز گرفته تا مرغ، تخم مرغ، لبنیات و میوه، از افزایش قیمتی بین 20 تا 50 درصد در سه ماهه اول سال 1402 یعنی سالی که به سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده حکایت دارند. این افزایش بیمهار قیمتها موجب شده مردم از خرید بخش قابل ملاحظهای از اقلام ضروری مورد نیاز زندگی عاجز باشند و امکان تغذیه صحیح را از دست بدهند. خرید گوشت، مرغ، لبنیات و میوه به میزان قابل توجهی که گاهی بیش از نصف است کاهش یافته و اقشار محروم جامعه بقدری دچار تنگنا هستند که تهیه کردن این اقلام برای آنها به یک آرزو تبدیل شده است.
برای کشوری که از هر نظر صاحب امکانات بالا و ثروتهای زیرزمینی و روی زمینی است، بههیچوجه شایسته نیست بخش قابل ملاحظهای از مردمش گرفتار فقر باشند. ایران، صاحب یکی از بالاترین ذخایر نفتی و گازی جهان است. کشوری که دارای چنین ثروت عظیمی است نباید حتی یک نفر از مردمش زیر خط فقر باشد. نقد کردن ثروتهای زیرزمینی ایران، کار مشکلی نیست. اگر مدیریت صحیحی وجود داشته باشد که بتواند از نیروهای بااستعداد کشور به درستی استفاده کند قطعاً تمام مردم به رفاه نسبی دست خواهند یافت. بزرگترین ثروت ایران، نیروی انسانی بااستعداد است که اگر زمینه شکوفائی آن فراهم باشد و مدیران شایستهای برای بهرهبرداری از این ثروت بسیار مهم بر سر کار باشند، این نیرو میتواند بر بحران اقتصادی فائق آید، فقر زدائی را که آرزوی دیرینه همگان است محقق نماید و عموم مردم را به رفاه برساند.
اصرار بر عدم ایجاد تغییر در مدیریتهای ارشد اقتصادی و عدم تجدید نظر در سیاستهای کلان، عامل اصلی درجا زدنها و بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم است. حکمرانان اگر به توصیه خیرخواهان عمل کنند و به ایجاد تغییرات در مدیریتها و سیاستهای کلان داخلی و خارجی تن بدهند، قطعاً تحول قابل ملاحظهای در شرایط اقتصادی کشور پدید خواهد آمد. کوتاهی در این زمینه چه بسا موجب پدید آمدن تحولاتی شود که به زیان کشور و خود حکمرانان باشد. حکمرانان باید اهمیت حفاظت از پشتوانه مردمی نظام را جدی بگیرند و از این نکته غافل نشوند که تأمین معیشت مردم مهمترین عامل برای در صحنه نگهداشتن آنهاست.
جمهوری اسلامی