به گزارش سایت خبری پرسون، ماجرای محسن رضایی و دولت سید ابراهیم رئیسی از روز اول با حواشی زیادی روبه‌رو بود و البته پرسش‌های متعدد؛ اینکه جایگاه رضایی در دولت رئیسی چیست؟ آیا عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور یعنی آنکه سکان تیم اقتصادی به او سپرده می‌شود؟ آیا در دولت او است که حرف آخر اقتصادی را می‌زند؟ و اینکه چرا رضایی که خود را در قامت ریاست‌جمهوری می‌دید، راضی به همکاری با رئیسی شد یا از آن سمت چرا رئیسی که رضایی را در قامت رقیب خود در انتخابات می‌دید، از او برای همکاری دعوت کرد؟شاید هنوز هم نشود به بخشی از این پرسش‌ها پاسخ داد اما مسلم است که محسن رضایی آن اقتداری که انتظار داشت را در دولت سیزدهم نداشت. او نبود که حرف آخر را در حوزه اقتصادی بزند و به نوعی رقیب او یعنی محمد مخبر بود که چنین جایگاهی را ازآن خودکرده بود. آشکارا می‌شد فهمید که رضایی از شرایطش راضی نبود و برخلاف فعالیت‌هایش در ابتدای دولت، سکوت طولانی‌مدتش حکایت از همین نارضایتی‌اش داشت. نزدیکان رضایی می‌گفتند که او در دولت اختیار عمل ندارد و عملا نباشد شرایط اقتصادی را پای او نوشت. البته منتقدانش هم باور داشتند اگر چنین است چرا استعفا نمی‌دهد؛ بنابراین پیش از اینها گمانه‌زنی می‌شود که او استعفا دهد که در نهایت هم چنین شد و سید ابراهیم رئیسی هم آن را پذیرفت.
رضایی اما بعد از استعفا کنار نرفت و رئیسی در نامه پذیرش استعفایش به سِمت دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوبش کرد؛ جایگاهی که به نظر می‌رسد مهم باشد زیرا این انتصاب متعاقب انتقادهایی است که رهبر انقلاب به عملکرد شورای سران قوا داشتند و حالا انتظار می‌رود رضایی بتواند از جایگاه دبیری این شورا موضوعاتی مهم در حوزه اقتصادی را روانه جلسات رؤسای قوای سه‌گانه کند.
با این اوصاف رضایی سرانجام از دولت جدا شد ولی به گفته برخی کارشناسان این تصمیم برای او بد هم نشد زیرا هم از آن بلاتکلیفی رها شد و هم آنکه می‌تواند در جایگاهی شاید مهم‌تر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به ایفای مسئولیت بپردازد.
