به گزارش سایت خبری پرسون، شنبه‌قبل رؤسای وزارتخانه‌های مالی و بانک‌های مرکزی گروه هفت (G۷) که در ژاپن گرد هم آمده بودند، در بیانیه‌ای مشترک در خصوص هرگونه معاملات مالی با ایران ابراز نگرانی کردند
آنها باز هم گره کور پیوستن ما به FATF را به یاد آوردند؛ گره‌ای که هرچند حسن روحانی بارها تلاش کرد آن را حتی با دندان باز کند، اما گره مجمع تشخیص مصلحت نظام کورتر از آن بود که با تلاش روحانی باز شود و حالا این دولت سیدابراهیم رئیسی است که باید برای آن چاره‌ای بیندیشد تا شاید بتواند راه اقتصاد ایران به جهان را کمی باز کند. از اتفاقات جالب چرخ روزگار این است که محسن رضایی که به‌عنوان دبیر مجمع از مخالفان پیوستن ایران به FATF بود، حالا در دولت جدید به‌عنوان یک عضو اقتصادی درگیر پیامدهای عدم عضویت ایران است. اگر مانع‌تراشی‌های او و یارانش در سال‌های گذشته نبود و این ماجرا پیشتر حل و فصل شده بود، اکنون به‌عنوان «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور» با دست بازتری می‌توانست به دولت سیزدهم در حل مشکلات اقتصادی کمک کند. حالا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در چاهی افتاده که محسن رضایی برای حسن روحانی و تیم اقتصادی او کنده بود.
«حتی سند همکاری با چین بدون حل‌شدن برجام و FATF به جایی نمی‌رسد.»؛ این جمله را محمدجواد ظریف در آخرین ماه‌های حضورش بر مسند وزارت خارجه گفته بود که نشان می‌دهد چقدر تصویب لوایح FATF برای دولت قبل و همچنین اقتصاد تحت تحریم ایران واجب و ضروری بوده است. حسن روحانی نیز در آخرین روزهای حضورش در پاستور از نپیوستن ایران به FATF گلایه کرده و صراحتا اعلام کرده بود حل این مسئله دست خودمان و مربوط به داخل کشور است و می‌توانیم همین فردا مسئله FATF را حل کنیم تا روابط ما با بانک‌ها تغییر کند.
کنایه حسن روحانی در روزهای آخر ریاست‌جمهوری‌اش متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که دبیر آن تلاش داشت در دولت روحانی این لوایح به جایی نرسد، اما شاید اگر محسن رضایی فکر می‌کرد در سال ۱۴۰۰ پای او نیز به پاستور باز می‌شود در تصویب FATF تردید نمی‌کرد. او که در دی‌ماه سال ۹۸ گفته بود اینکه یک گروه بین‌المللی پررو شود و در مسائل ما دخالت کند، بیانگر ضعف داخلی ما است، در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، مشکلات را گردن دولت حسن روحانی انداخت و گفت: «بارها به آقایان گفتیم اگر مجمع آن را تصویب کند، تضمین می‌دهید که ایران در لیست این نهاد می‌رود و آنها گفتند ما تضمین نمی‌کنیم. من دبیر مجمع هستم و باید موضوع را مدیریت می‌کردم.» محسن رضایی عدم تصویب FATF را «کم‌کاری‌های دولت روحانی»، «جدی نگرفتن موضوع» و «برخوردهای خوش‌بینانه» آنها دانسته بود، اما مشخص نیست او که اکنون در دولت است، چقدر تلاش کرده این موضوع حل شود تا راه تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شود.
البته محسن رضایی در طرفداری از نپیوستن ایران به FATF تنها نیست و برخی از وزرای دیگر دولت سیزدهم نیز بارها و علنا مخالفت خود را با آن نشان داده‌اند.احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت رئیسی نیز از مخالفان پیوستن به FATFاست، او قبل از رسیدن به وزارت گفته بود تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت دردی از اقتصاد ما دوا نخواهد کرد. خاندوزی گفته بود، بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند، که منظور او از «برخی»، حسن روحانی و وزیر خارجه و تیم اقتصادی دولت قبل بود.
احمد وحیدی، وزیر کشور نیز از دیگر مخالفان پیوستن ایران به FATFبود. او دو ماه بعد از رسیدن به وزارت در نشست مبارزه با مواد مخدر گفته بود: «همین آقایان که FATF را تشکیل داده‌اند و می‌گویند همه سیستم‌های بانکی در دست ما است، چرا مانع اقتصاد مواد مخدر نمی‌شوند. با مشاهده این روند، حق داریم به آنها بدبین باشیم زیرا این افراد در بانک‌ها نفوذ دارند و کسانی هستند که در سازمان‌های تحت عنوان نظارت بر پولشویی و آنچه که در پالرمو مصوب شده، عمل نمی‌کنند.» او بهمن سال ۹۷ نیز در مخالفت با FATF آن را امنیتی خوانده و گفته بود: «وزارت خزانه‌داری آمریکا با ۷۰۰ نفر نیرو تبدیل به یک دستگاه اطلاعاتی شده است. تمام فعالیت‌های دشمن رنگ و بوی امنیتی دارد. در همین موضوع FATF شاهد هستیم که آنها در پوشش یک سازمان مبارزه با پولشویی یک جریان شکل‌دهنده امنیتی را به‌وجود آورده‌اند و در حقیقت FATF یک سازمان اقتصادی نیست، بلکه یک سازمان امنیتی است.»
مخالفانی که در دولت روحانی از تصویب FATF جلوگیری می‌کردند امروز دست خودشان در کابینه رئیسی بسته شده است و مراودات‌شان با دنیا محدود به کشورهایی با اقتصاد غیرشفاف شده است.
هم میهن
