به گزارش سایت خبری پرسون، نکته مهم، حساسیت جامعه نسبت به شایعه و فراگیری وسیع و تأثیر شگفت آن بر اذهان است.
بنزین و گازوئیل چندین سال است که با وجود تورم ۴۰ درصدی این سال‌ها افزایش قیمتی نداشتند؛ همچنان‌که نان. اما چرا باید هر حرف و سخنی درباره انرژی چنین هراسی بیفکند و حتی نظام حکمرانی را وادارد بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان بدهد؟ چرا سوخت به قدر نان و قوت لایموت چنین حساسیت برانگیز شده است؟ این دو چه به هم می‌مانند؟ و مگر هیچ دلسوز و کارشناسی در این کشور هست که بر این روند شتاب مصرف انرژی مهر تأیید بزند؟
دلیل را باید در مقوله دیگری به نام آستانه تحمل جستجو کرد که در مورد جاندار و بی‌جان و فرد و جامعه مصداق دارد. فشار بر هر جسمی باید با میزان مقاومت و آستانه تحمل آن متناسب باشد.
شوربختانه از آنجا که امکان آن ایجاد نشد تا این آستانه تحمل بالا برود، لذا جامعه در برابر هر فشار تازه‌ای که این آستانه را درنوردد واکنش نشان می‌دهد و مقامات چون این را تا حدی درک کرده‌اند لذا ریسک آن را نمی‌پذیرند و اجازه می‌دهند که همچنان این روند معیوب استمرار یابد. دلیلش این است که پیش زمینه‌های افزایش آستانه تحمل دچار آسیب جدی شده است.
قاعدتاً اگر تقسیم و توزیع ثروت در جامعه چنین ناعادلانه نبود، اگر وضعیت اشتغال مولد سروسامان درستی می‌داشت، اگر این سطح از فاصله‌های طبقاتی باعث رشد عقده‌های فرو خورده فراوان به دلیل مشاهده تبعیض ناروا نمی‌شد و مسلماً اگر دولت و حکومت، خویشی و نزدیکی بهتری با یکدگر می‌داشتند و سرمایه اجتماعی قابل اعتناتری وجود می‌داشت و سبد هزینه خانوارها در اثر تورم هر روز سنگین‌تر و سبد درآمد آنها سبک‌تر نمی‌شد؛ چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد که هر نوسان قیمتی لازم و منطقی که رابطه‌ای مستقیم با حفظ منافع ملی داشت مرزهای این آستانه را درهم شکند و ترس از آن، قدرت تصمیم گیری را از نظام حکمرانی بگیرد. اما مسأله این است که چه باید کرد؟ و چه می‌توان کرد؟ آیا می‌توان به همین روند ادامه داد؟ قطعاً عبور بی‌تفاوت از بحران و مسأله به دلیل نگرانی از واکنش اجتماعی یا از سر بی‌حوصلگی چاره کار نیست. باید چاره‌ای اندیشید که نه این روند معیوب استمرار داشته باشد و نه این بی‌عدالتی آشکار که سهم دهک‌های بالای درآمدی از این خوان یغما چندین برابر دهک‌های کم درآمد جامعه است، برقرار بماند و نه فشار مضاعفی به مردمی که همین حال هم آستانه تحمل اکثریت آنان در برابر تورم و گرانی و تأمین معاش به میزان قابل توجهی سقوط کرده است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات، کاهش سهم کالاهای مهم و تأثیرگذار در سبد هزینه خانوار از جمله مسکن برای افزایش آستانه تحمل آنان است تا نظام حکمرانی مجال یابد بی‌آنکه این آستانه بشکند، دست به تصمیمات اساسی و از جمله اصلاح روند رشد بی‌رویه شتاب مصرف انرژی در کشور بزند. راستی چرا دولت و مجلس و اصولاً حاکمیت برای ساماندهی به وضعیت آشفته وکمرشکن تحت سیطره مافیای زمین و مسکن و مقابله با فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه در این بخش که بیشترین نقش را در افزایش هزینه‌های خانوار دارد، اقدام شایانی صورت نمی‌دهند؟!
