به گزارش سایت خبری پرسون، قربانعلی تنگ شیر در یادداشتی نوشت: شرایط رفاه اجتماعی ایران در دهه اخیر به گواه آمار و اطلاعات رسمی با روند نسبتاً سریعی رو به افول بوده است و درآمد سرانه، تورم و فقر این موضوع را تایید می‌کنند. در طی ده سال اخیر هر ایرانی به طور متوسط یک سوم از درآمد خود را از دست داده است.
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ حدود ۴/۴ درصد و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ حدود ۳ درصد برآورد می‌شود و این کاهش درآمد در برخی خانوارها بیشتر و در برخی خانوارها کمتر بوده است؛ همچنین حدود یک سوم جمعیت زیر خط فقر مطلق هستند. با توجه به تبعات ناشی از پایان کرونا و شرایط تورمی بالاتر مواد غذایی در سال 1۴۰۱، نرخ فقر رکورد جدیدی را در این سال ثبت کرده است.
بحران تغذیه یک مشکل جدی است و لازم است برای حداقل کالری مورد نیاز یک فرد بالغ که ۲۱۰۰ کیلو کالری می‌باشد در سیاست گذاری‌ها به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود. فقر و سوء تغذیه دو مشکل مهم رفاه اجتماعی است؛ در این میان کودکان بیشترین آسیب‌پذیری را از این وضعیت دارند. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۸ میلیون کودک عضو خانوارهای دارای فقر مطلق هستند؛ بازماندگان از تحصیل نیز یکی دیگر از عوامل مهم فقر درآمدی و سوء تغذیه آن‌ها بوده است.
با اوج گرفتن موج تورمی، درآمد مردم و پیشی گرفتن تورم خوراکی، بی‌ثباتی اقتصادی شدید در جامعه نمودار شد که باعث از بین رفتن برنامه‌های اقتصادی از پیش تعیین شده با تغییرات شدید، نرخ ارز و تحریم‌های بیشتر که باعث نوعی سردرگمی در سیاست گذاری‌های دولتی بوده و آثار درماندگی برای تامین حداقل نظام رفاهی جامعه را نمایانگر کرده است.
کاهش قدرت خرید خانوار یکی از مهمترین مشکلات حوزه رفاهی است؛ راه حل آن رشد مستمر اقتصادی است. همچنین سوء تغذیه نیز یکی از مشکلات مهم است که باید حمایت تغذیه از کودکان مدارس و خانه‌های بهداشت صورت بگیرد؛ طی کمتر از ۳ ماه اخیر حدود ۵۰ درصد به نرخ ارز اضافه شده است که در واردات کالاهای اساسی مردم از جمله دارو و مواد اولیه تاثیر اساسی تورمی داشت. مشخص است که نمی‌توان سبد مصرف خانوار را با نوسانات ارز گره زد چرا که محدودی نوسان آن خارج از توان تحمل مردم است.
برای مقابله با فقر چند بعدی مانند فقر آموزشی، فقر بهداشتی، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی و نظایر آن دولت با همکاری مراجع علمی بین المللی (پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان) را که در سال ۱۴۰۱ در قانون بودجه دیده شده بود؛ در سال جدید نیز این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که فقر درآمدی را به تفکیک کد ملی و خانوار رصد می‌کند به کمک مناطق جغرافیایی و کد پستی هر خانوار و جمعیت های استانی ومنطقه‌ای. از سوی دیگر تشدید وضعیت سقوط روابط اجتماعی به کنترل تورم بالا و بازار ارز و از بین بردن تحریم‌های اقتصادی موجود بستگی دارند.
منبع: آفتاب یزد
