به گزارش سایت خبری پرسون، حسن لطفی درباره راه‌های تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» بیان کرد: چندین سال است که مقام معظم رهبری تولید را جزء شعار سال می آورند و استمرار این بحث به منزله این است که تولید واقعی در کشور اتفاق نیفتاده است و یا اینکه اگر اتفاق هم افتاده درصد آن پایین بوده است.
وجود موانع در راه تولید باعث افزایش تورم می شود
وی افزود: نبود تولید در کشور و موانعی که در راه تولید وجود دارد باعث شده است که تورم افزایش یابد، یعنی به جای اینکه این همه نقدینگی و سرمایه مردم به سمت تولید برود به سمت سرمایه گذاری در بانک ها، خرید خودرو، خرید سکه و ارز و خرید مسکن حرکت کرده است. در صورتی که اگر تولید با آسایش صورت بگیرد و مردم خوشبین باشند که سرمایه‌هایشان را در تولید بگذارند، هیچ وقت سرمایه خود را در بانک نمی برند، اما چون بخش تولید ما ضعیف است و کارآمدی لازم را ندارد باعث می شود که مردم حتی کارخانه‌داری که چندین سال سابقه داشته و کار می کرده است، کارخانه اش را تعطیل کرده و بفروشد و پول آن را در بانک بگذارد.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در رابطه با چگونگی تحقق شعار سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: من فکر می کنم مجلس مشکلی ندارد، چراکه وظیفه مجلس قانونگذاری است و از این نظر نیز قوانین بسیاری داریم و کمبود قانون وجود ندارد اما بخش اجرایی با چالش مواجه است. یعنی بروکراسی پیچیده و پر پیچ و خم اداری به عنوان موانع تولید وجود دارد که چندین سال است در کشور آن را مشاهده می کنیم و همچنان هم استمرار دارد.
دولت برای تحقق شعار سال بروکراسی پیچیده اداری را برطرف کند
لطفی یادآور شد: مثلا بارها در حوزه انتخابیه خودم با این مشکل مواجه بوده ام که تولیدکننده یک بار مجوز و استعلام گرفته و برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اما بانک نیز یک سری استعلام های خاص خود را دارد و درخواست مجوز، اساسنامه و... می کند، بنابراین دولت اگر می خواهد شعار سال تحقق یابد اولا باید بروکراسی پیچیده اداری را حل کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ادامه این روند دولت باید هزینه تولید را برای تولیدکننده کاهش بدهد؛ تولیدکننده ای که تازه مجوز گرفته و هنوز استقلال مالی پیدا نکرده چطور می تواند در اولین روز افتتاح خود مالیات و حق بیمه پرداخت کند؟ این دو مورد نیز برای کارگاه هایی که هنوز به استقلال مالی نرسیده اند چالش ایجاد می کند.
بازار فروش یکی دیگر از موانع تولید است
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موضوع بعدی موانع تولید را بازار فروش معرفی و تصریح کرد: الان ما در کشور یک تنظیم گر تولیدات نداریم و هیچ مرجعی وجود ندارد که مثلا بگوید چند درصد محصولات کشاورزی تولید می شود و چه مقدار در کشور نیاز داریم و چه مقدار باید صادر شود و همچنین قیمت آن به چه میزان باشد. همچنین موضوع قاچاق کالا و ارز نیز مطرح است و یا برعکس آن مواد اولیه ای که تولیدکننده ها نیاز دارند. بنابراین دولت باید از بنگاه داری دست بردارد، چراکه شرکت ها و مجموعه های دولتی مانند شستا، صندوق های بازنشستگی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و شرکت های تابعه بانک ها که دست اندرکار تولید هستند توان رقابت را از بخش خصوصی گرفته اند و سوال این است که در این صورت کدام بخش خصوصی سرمایه گذار می تواند با هلدینگ های بانک ها رقابت کند؟ پول مردم در دست بانک است و به راحتی تولید منابع می کند، اما تولید آن هم استانداردهای لازم را ندارد، بنابراین مهمترین کار این است که دولت و شرکت های دولتی همه با هم باید تولید را به تولیدکننده واقعی واگذار کنند.
لطفی در ادامه عنوان کرد: مثلا در حال حاضر مشکل آرد و نان را - که قوت لایموت مردم است- داریم و فرد به بهانه های مختلف مجوز نانوایی گرفته است، اما شاطری بلد نیست و به این دلیل که سودی ببرد این مجوز را با مغازه به کسی که شاطر است اجاره می دهد؛ چرا نباید این مجوز نانوایی را به همان شاطر واقعی بدهیم؟ که در غیر این صورت برای اینکه هزینه های خود را تامین کند مجبور شود نان بی کیفیت به مردم تحویل دهد؟
برای کنترل تورم باید تولیدات داخلی تقویت شوند
وی تاکید کرد: اگر می خواهیم تورم کنترل شود اولا باید تولیدات داخلی واقعا تقویت شود و مردم به تولید اعتماد کنند، همچنین شرکت های دولتی و خصولتی و شرکت هایی که به نحوی از انحاء اموال عمومی و انفال در دست آنها است جمع شوند. دولت باید عزم خود را جزم کند تا هر چه شرکت دولتی و خصولتی وجود دارد را جمع کرده و از طریق بورس به مردم واگذار کند و بخش خصوصی به طور واقعی احیاء شود.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: وقتی بخش خصوصی احیاء شده و مردم به تولید اعتماد کنند دیگر سرمایه های خود را در بانک نمی گذارند و یا برای خرید ارز، خودرو، مسکن و طلا سرمایه گذاری نمی کنند و در این صورت تورم خود به خود کنترل خواهد شد.
