از اعتراض‌های اجتماعی تا اعتراض‌های اقتصادی

به گزارش سایت خبری پرسون، علی میرزا محمدی در یادداشتی نوشت: به نظر می‌رسد اگر موج آفرینی‌های تعمدی نبود ماهیت اصلی اعتراض‌های اخیر، علیه ناکارآمدی اقتصادی دولت بود تا مسائل اجتماعی. به عبارت دیگر اجرای طرح‌های کنترل اجتماعی چون گشت ارشاد با دامن زدن به دو قطبی‌های اجتماعی، در راستای آن بود تا به دولت کمک کند با خرید زمان بحران‌های اقتصادی خود را کنترل کند.

در این معنا به احتمال تقدم اعتراض‌های اجتماعی بر اعتراض‌های اقتصادی، محصول اتاق فکر نظریه‌پردازانی بود که از آن در جهت هدایت افکار عمومی به مسیری مشخص به ویژه فرافکنی ناکارآمدی‌های اقتصادی دولت بهره می‌گرفتند. آنها با اجرای این سناریو، موجی از واکنش‌های خودخواسته رسانه‌ای به راه انداخته‌اند که مرکز ثقل مباحث و تحلیل‌های روز را از «مسائل اقتصادی و معیشتی» و حتی «مسائل مهم سیاسی کشور»، به «مسائل کنترل اجتماعی» تغییر داد.

آنها در اوایل این ایده به اهداف مدنظر خود نزدیک شده بودند، چراکه این فرصت فراهم شده بود تا دولت به جای پاسخگوی مطالبات معیشتی و رفاهی مردم با تغییر مرکز ثقل توجهات عمومی، خود در مواجهه با بخشی از اقشار جامعه، مطالبه‌گر باشد. این تغییر از «موقعیت پاسخگویی به مطالبه‌گری»، دولت را در موقعیت قدرت قرارداده بود که همزمان می‌توانست از زیر بار مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم شانه خالی کند. اما بهره‌گیری از مسائل کنترل اجتماعی در راستای کنترل بحران‌های اقتصادی ایده بسیار خطرناکی بود و اشتباهات این حوزه و زمان نامناسب اجرای آنها نه تنها کمکی به کنترل بحران‌های اقتصادی نکرد بلکه حتی با تشدید دو قطبی‌های اجتماعی، خالق بحران‌های جدید اجتماعی شد.

اکنون با خاکسترهای سرمایه و اعتماد اجتماعی نه تنها از بار روانی مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم بر دولت کاسته نشده، بلکه دولت مجبور است پاسخگوی مطالبات معیشتی و اقتصادی باشد که با ظرفیت‌های موجود امکان برآورده ساختن آنها بسیار دشوار است.

درباره رابطه بین اعتراض‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه پسا انقلابی ایران ذکر دو نکته لازم به نظر می‌رسد:

- وقوع انقلاب اسلامی، همزمان دگرگونی ساختاری در شیوه‌های کنترل اجتماعی را به همراه داشت، اما پس از چندین سال این شیوه‌ها تثبیت شد. در این معنا روند کنترل اجتماعی، متاثر از خواست عمومی و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، از شیوه‌های مجازاتی سخت و خشن به شیوه‌های ترمیمی و نرم متحول گردید. این جهش نشان‌ دهنده تکامل اجتماعی جامعه پساانقلابی ایران بود. بر این اساس، اصرار بر بازگشت از روش‌های ترمیمی و نرم به روش‌های مجازاتی سخت و خشن کنترل اجتماعی، در جامعه‌ای که مدعی تثبیت خویش است نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد. این روند معکوس، نظم اجتماعی جامعه ایران را بر هم زده و بحران‌های جدیدی خلق می‌کند.

- رسیدن از اعتراض‌های اجتماعی به اعتراض‌های اقتصادی را نمی‌توان جهش طبیعی جامعه کنونی ایران تلقی نمود؛ بلکه این روند نتیجه سیاست‌های غلطی بود که برای کنترل بحران‌های اقتصادی، مسائل اجتماعی را سپر خویش قرار داد. اگر اعتراض‌های اقتصادی قبل از اعتراض‌های اجتماعی شکل می‌گرفت، به پشتوانه سرمایه اجتماعی، امکان کنترل این اعتراض‌ها و عبور از بحران بیشتر متصور بود. اما وقتی روند معکوس شود در خاکستر سرمایه اجتماعی، ظهور اعتراض‌های اقتصادی پدیده بسیار خطرناکی خواهد بود، در نتیجه لازم است با تدابیر عاقلانه و ترمیم سرمایه و اعتماد اجتماعی، جلوی ظهور این نوع اعتراض‌ها گرفته شود.

منبع: اعتماد