به گزارش سایت خبری پرسون، این روزها، بار دیگر نام اسکاتلند بر سر زبان‌ها افتاده است. دلیل این موضوع، موافقت اکثر ساکنان اسکاتلند با برگزاری همه‌پرسی دوم (استقلال از انگلیس) و تمایل آنها درخصوص جدایی از حاکمیت انگلیس است. مقامات دو حزب سنتی انگلیس اعم از کارگر و محافظه‌کار به‌خوبی آگاهند که برگزاری همه‌پرسی استقلال، به معنای جدایی اسکاتلند از خاک کشورشان است. از این‌رو ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس در تلاش است تا به بهانه‌های گوناگون، مانع از برگزاری این همه‌پرسی شود. بااین‌حال ملی‌گرایان اسکاتلند زیر بار توجیهات مقامات لندن نمی‌روند.
آخرین نظرسنجی موسسه Find Out Now در اسکاتلند، به‌وضوح بیانگر موافقت اکثر ساکنان اسکاتلند با خروج از انگلیس است. بر این اساس، ۵۱ درصد اسکاتلندی‌ها موافق استقلال از انگلیس و ۴۳ درصد دیگر، مخالف این روند هستند. ۶ درصد باقیمانده نیز رویکرد ممتنعی در این خصوص داشته و هنوز تصمیم خود را در حمایت یا مخالفت با این مسأله اتخاذ نکرده‌اند. در چنین شرایطی مقامات انگلیسی صرفا یک مسیر را در پیش گرفته‌اند: جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند به هر قیمت ممکن!
نخست‌وزیر انگلیس که مانند بوریس جانسون، نخست‌وزیر سابق این کشور، از اصلی‌ترین مخالفان برگزاری هرگونه همه‌پرسی جدید در اسکاتلند محسوب می‌شود، اخیرا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا در ارتباط با مخالفتش با نتیجه طرح برگزاری همه‌پرسی دوفاکتوی استقلال در اسکاتلند دموکراسی را نادیده می‌گیرد، مدعی شده است که وی صرفا به نظر دادگاه عالی انگلیس (که در مسأله اسکاتلند تابعی از دولت و نهاد سلطنت است) احترام می‌گذارد.
ریشی سوناک در این خصوص مدعی شده است: «وقتی مسأله مربوط به یک انتخابات سراسری باشد، مردم خودشان تصمیم می‌گیرند که می‌خواهند به چه چیزی رای دهند، درست است؟ بنابراین، واقعا این وظیفه من نیست که در مورد آن صحبت کنم.»
اما زمانی که سخن از وظیفه دولت انگلیس مبنی بر موافقت با برگزاری همه‌پرسی اسکاتلند به میان می‌آید، وی از چهره دموکراتیک ادعایی خود فاصله می‌گیرد. نیکلا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در ماه نوامبر گفت که دولتش برگزاری انتخابات سراسری بعدی بریتانیا را به‌عنوان یک همه‌پرسی دوفاکتو درباره استقلال اسکاتلند تلقی می‌کند. اظهارات او پس از آن بیان شد که دادگاه عالی انگلیس حکم داد پارلمان اسکاتلند نمی‌تواند برای دومین رفراندوم استقلال بدون آن‌که قبلا دولت ملی بریتانیا تصویب کرده باشد، قانون وضع کند. مقامات انگلیسی قویا با این درخواست مخالفت کرده‌اند، بدون آن‌که دلیل موجهی در این خصوص بیاورند.
صورت‌مسأله این است که ساکنان اسکاتلند، انگلیس غیراروپایی را نمی‌خواهند. پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپایی، ساکنان اسکاتلند و رهبران محلی آن، خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال در این منطقه و جدایی از انگلیس هستند. اعضای دولت ریشی سوناک و حتی مخالفان وی درحزب کارگر، سعی دارند به هر قیمت ممکن مانع از برگزاری «همه‌پرسی استقلال» در اسکاتلند شوند اما خشم اسکاتلندی‌ها از تحقق نهایی و کامل برگزیت به اندازه‌ای است که مهار آن دشوار به نظر می‌رسد. نیکلا استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند در خصوص این مخالفت‌ها می‌گوید: «این حق مردم اسکاتلند است که نسبت خود را با تحولات اخیر (خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی) مشخص کنند. به نظر می‌رسد زمان استقلال از انگلیس فرا رسیده است. از شما مردم اسکاتلند خواهیم خواست به ما اعتماد کنید تا بتوانیم این کار را برای ساخت یک کشور بهتر انجام دهیم. اسکاتلند حق دارد استقلال را انتخاب کند؛ اگر اکثریت ما این را بخواهیم.»
مقامات انگلیسی مدعی هستند با توجه به برگزاری همه‌پرسی استقلال از انگلیس در اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ میلادی، حداقل تا یک سده (صد سال دیگر) برگزاری همه‌پرسی دیگر امکان‌پذیر نیست. در نخستین همه‌پرسی «استقلال اسکاتلند از انگلیس» که سال ۲۰۱۴ برگزار شد، ۵۵ درصد اسکاتلندی‌ها به ماندن در حوزه انگلیس رای دادند. مقامات انگلیسی نیز با استناد به همین همه‌پرسی، معتقدند حداقل تا چند دهه دیگر نباید همه‌پرسی دیگری در اسکاتلند برگزار شود. بااین‌حال مقامات دولت محلی اسکاتلند معتقدند برگزاری همه‌پرسی برگزیت، معادله را بار دیگر تغییر داده و در اینجا، دوباره باید آرای ساکنان اسکاتلند را درخصوص جدایی از انگلیس یا بقا در آن مورد استناد قرار داد. با توجه به «خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی» و تبدیل «انگلیس اروپایی» به «انگلیس مستقل»، ساکنان اسکاتلند حق دارند نسبت خود را با لندن و اتحادیه اروپایی بازتعریف کنند. لازم به ذکر است در همه‌پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶، اکثریت مردم اسکاتلند به ماندن این منطقه در اتحادیه اروپایی رای مثبت دادند، بااین‌حال درنهایت (به‌دلیل رای دیگر نقاط انگلیس به جدایی از اروپا)، اسکاتلندی‌ها نیز قربانی برگزیت شدند. بدون‌شک در سال ۲۰۲۳ میلادی، استقلال‌طلبی اسکاتلند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت انگلیس خواهد شد، البته اگر ریشی سوناک در مسند قدرت باقی بماند!
منبع:جام جم
