به گزارش سایت خبری پرسون، اصلاح واقعی ساختار بودجه نیازمند انجام اصلاحات اساسی در حوزه بودجه‌ریزی و اقتصاد کلان شامل مواردی از جمله تفکیک بودجه ارزی و ریالی و باز تعریف رابطه مالی دولت و نفت است و سازمان برنامه و بودجه باید اصلاحات مورد انتظار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کند.
بحث اصلاح ساختار بودجه دولت سال‌ها است که مطرح می‌شود و از سال ۱۳۹۷ مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و به عنوان یک تکلیف به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. با این وجود همچنان اصلاح ساختار بودجه به طور قابل توجهی اجرا نشده است و تنها برخی اصلاحات که اکثرا مربوط به ظاهر بودجه بوده اجرایی شده است.
محورهای اصلاح برنامه و بودجه
محورهای اصلاح ساختار نظام برنامه و بودجه برای رسیدن به اهداف شفافیت، انضباط مالی و پاسخگویی عمومی به شرح ذیل است:
تامین هزینه‌های عمومی دولت با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی
توزیع عادلانه فرصتها بین مردم مناطق مختلف کشور
عدالت اجتماعی و کاهش فقر و محرومیت
مدیریت و ساماندهی منابع انسانی دولت
امنیت ملی و اولویتهای توسعه ملی
به منظور تحقق اهداف فوق نیازمند اصلاحات جدی نظام اقتصادی کشور هستیم که در این گزارش به آنها اشاره خواهد شد.
بودجه و خزانه‌داری
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مالیه عمومی، علاوه بر تمشیت امور مرتبط با تهیه، اجرا و نظارت مالی و عملیاتی بودجه ؛ متولی مولدسازی و مدیریت بهینه داراییها و بدهیهای بخش عمومی دولت نیز خواهد بود.
منابع طبیعی مانند نفت و گاز؛ داراییهای سرمایهای هستند و نباید در امور جاری مصرف شوند بلکه باید واگذاری داراییهای سرمایهای (فروش نفت) در قبال تملک دارایی‌سرمایه‌ای مانند احداث نیروگاه، سدسازی، راه آهن و امور زیربنایی صورت پذیرد. برای این منظور مدیریت بودجه ارزی را میتوان به نهاد متولی توسعه پایدار (سازمان برنامه و بودجه با سازکار جدید) و تنظیم و تخصیص بودجه جاری و ریالی را به نهاد متولی بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خرانه داری کل) سپرد.
