به گزارش سایت خبری پرسون، سیامک کاکاوند- دکترای معماری و پژوهشگر در حوزه شهرسازی در یادداشتی نوشت: در سال ۱۲۸۳ ه. ش، قانون بلدیه در مجلس شورای ملی تصویب شد. پیش از تشکیل بلدیه مردم هر شهر طبق آداب‌ورسوم و اعتقادات شخصی و دینی، بدون مداخله حکومت خدمات شهری را انجام می‌دادند.
پس از پیروزی مشروطه مشکلات مختلفی در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری و آب‌رسانی وجود داشت که موجب شد نمایندگان مجلس اول درصدد تدوین زمینه‌هایی برای بهداشت شهرها برآیند، که منجر به اولین قانون شهرداری‌ها تحت عنوان «قانون بلدیه» در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۲۸۶ هجری شمسی شد.
از سال ۱۲۹۰ دولت همواره سعی داشت بلدیه را به خود وابسته کند اما این موضوع تا کودتای سال ۱۲۹۹ عملی نگردید؛ پس از کودتا و روی کار آمدن دولت سیدضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، در سال ۱۳۰۰ بلدیه که تا آن زمان نهادی مستقل بود به دولت وابسته شد. شهر تهران که با شروع دوران قاجاری پایتخت کشور شده بود، جمعیتی حدود ده هزار نفر داشت، که در اوایل قرن با آغاز دوران پهلوی دارای جمعیت 200000 نفری گردید. در این دوره، تهران تفاوت چندانی با شهرهایی همچون تبریز و اصفهان نداشت.
رشد آهسته و گسترش موزون شهر تهران، از ابتدای قرن اخیر و با تمرکز امور حکومتی در تهران و استقرار نهادهای جدید و الزامات دوران تجدد، دستخوش تحولی سریع و شتابان گردید و طی دو دهه جمعیت تهران سه برابر شد و به 600000 هزار نفر در سال 1320 رسید. سپس رشد شتابان تهران تداوم‌یافته و در سال 1335 جمعیت تهران تا حدود 5/1 میلیون نفر افزایش یافت. بدین ترتیب فاصله تهران با سایر شهرهای بزرگ بیشتر شده و تعادل شبکه شهری کشور از بین رفت. در این سالها، شهر تهران تدریجاً با مسائلی مواجه شد که سابقه نداشت. مسائلی مانند کمبود مسکن و حاشیه‌نشینی، کمبود آب، زیرساخت ها و خدمات شهری، ترافیک و غیره در آن به وجود آمد که برای ساماندهی این وضعیت، تهیه طرح جامع برای شهر تهران پیشنهاد شد، که متعاقباً مطالعات آن در سال 1345 آغازشده و در سال 1349 به تصویب رسید.
طرح جامع تهران (مصوب 1349)
مطالعات طرح جامع اول تهران زمانی شروع شد که شهر تهران در سال 1345 حدود 180 کیلومترمربع وسعت و 7/2 میلیون نفر جمعیت داشت.این طرح محدوده ای به وسعت حدود 650 کیلومترمربع (تقریباً همین محدوده فعلی) و جمعیتی حدود 5/5 میلیون نفر را برای سال 1370 (افق طرح) در نظر گرفت. جهت گسترش شهر را به سمت غرب تعیین کرد و با تقسیم سطح شهر به ده منطقه با مراکز مجهز، شبکه¬ای از آزادراه¬ها و بزرگراه ها را نیز پیشنهاد نمود.در طرح جامع اول، تراکم جمعیت تهران از حدود 150 نفر در هکتار به حدود 90 نفر در هکتار کاهش‌یافته و به ازای هر نفر نیز حدود 55 مترمربع انواع خدمات، پیشنهاد گردید.
این طرح از سال 1349 تا سال 1357، مبنای مدیریت و هدایت توسعه تهران بود و بر اساس آن نیز، طرح تفصیلی بخش‌هایی از شهر توسط شهرداری تهران تهیه شد. بعد از انقلاب اسلامی طرح جامع تهران به کنار نهاده شد و در سال¬های اول انقلاب، هم‌زمان با هجوم مردم به شهرها به امید بهره¬مندی از واگذاری¬های گسترده زمین مجانی و یا ارزان‌قیمت، ضابطه «دوطبقه ساختمان روی پیلوت یا زیرزمین» (که در سال 63 در بعضی نقاط شهر به سه‌طبقه افزایش یافت)، جایگزین ضوابط متنوع طرح جامع شد.
طرح ساماندهی تهران (آ تک 1370)
وزارت مسکن و شهرسازی باوقوف به‌ضرورت اصلاح وضعیت شهر تهران، بازنگری در طرح جامع اول و تهیه طرح ساماندهی (جامع) تهران را از اواسط دهه شصت در دستور کار خود قرارداد و این مطالعات در سال 1370به اتمام رسید و طرح به تصویب شورای عالی شهرسازی معماری ایران رسید.
در این طرح محدوده تهران و شبکه راه‌های اصلی آن، کمابیش همان محدوده و شبکه طرح جامع اول بود. ولی به‌جای ده مرکز منطقه¬ای، جمعیت 5/5 میلیون نفر و سرانه خدماتی55 مترمربع، در این طرح برای تهران پنج حوزه (شمال، شرق، جنوب، غرب و مرکز) و برای هر حوزه مرکزی در نظر گرفته شد. ظرفیت جمعیتی شهر به حدود 65/7 میلیون نفر افزایش داده شد و سرانه خدمات نیز، به 32 مترمربع تقلیل یافت. هم‌زمان با اتمام این طرح با تأکید بر خودکفایی و خودگردانی شهرداری تهران، مقرر شد که اعتبارات موردنیاز برای نوسازی سریع تهران از محل فروش تراکم و معامله با مالکان در نحوه استفاده از اراضی، فراهم شود.
این سیاست با پایان جنگ و شروع دوران ثبات و بازسازی، مبنای کار قرار گرفت و بدین ترتیب طرح مصوب ساماندهی (1370) نیز کنار گذاشته شد. فروش تراکم و توافق با مالکان، شیوه¬ای بود که توانست درزمانی کوتاه برای شهرداری امکان احداث بزرگراه¬ها، نظافت و زیباسازی و توسعه فضاهای سبز و تأمین خدمات را فراهم سازد. ولی فروش تراکم توافق با مالکان نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای فزاینده شهر تهران باشد و برای هدایت و کنترل توسعه شهر، به‌ویژه کنترل تحولات کالبدی و نحوه استفاده از اراضی ضرورت تهیه طرح جامع جدید تهران را ایجاب می‌کرد.
طرح جامع تهران مصوب 1386
شـورایعالی شهرسـازی و معمـاری ایـران در جلسـه به تاریخ 5/9/1386 خـود، طـرح جامع( راهبـردی- سـاختاری ) جدیـد شـهر تهـران را مـورد تصویـب نهایـی قرارداد. ایـن طـرح در 30 اردیبهشت‌ماه سـال 1387 بـرای اجـرا توسـط شـهرداری تهـران ابلـاغ شـد. طرح‌های تفصیلـی مناطـق تهـران در سـال 1391 نهایـی شـد.
وابسـتگی درآمدهـای شـهرداری تهـران بـه فـروش تراکـم و تغییـر کاربـری، کـه آفـت اجـرای طـرح بـود، در ایـن دوره نیـز مداومـت نشـان داد . با عنایت به شواهد و قرائن و گواهی متخصصان و کارشناسان می‌توان گفـت کـه ایـن طـرح نخواهـد توانسـت در افـق آن یعنـی سـال 1404 بــه چشم‌انداز و اهــداف خــود دســت یابــد.
از دلایل عمده ناکامی و فقدان موفقیت و تحقق‌پذیری طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی و معماری کشور می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود.
حکمرانی ضعیف و ناکارآمد از سطوح ملی تا مدیریت شهرها
طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی و معماری ذیل فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی مؤثر و مطلوب ملی در سطوح کلان کشور محکوم‌به شکست و نارسایی‌ها هستند. موضوعاتی نظیر مهاجرت‌ها و سیل جابه‌جایی‌های جمعیت در سطح کشور عملاً برنامه‌ها و طرح‌های شهری را با چالش‌های اصولی و اساسی روبرو می‌نماید. از طرف دیگر فقدان مدیریت و هدایت‌گری در موضوعات فرهنگی و اجتماعی کلان و خرد متناسب و متعامل با جریان‌های جاری در دنیای معاصر هرگونه برنامه‌ریزی و طراحی را در هر مقیاسی ناکارآمد و نارسا می‌نماید.
سیطره کمیت بر کیفیت شهرسازی و معماری کشور
چالش‌ها و معضلات اقتصادی دامنه‌دار کشور همواره موجبات کمی نگری و تأمین حداقل فضای برای توده‌های نیازمند سرپناه گردیده است. نظام شهرسازی و معماری ایران در دوران معاصر در غفلت شکلی و محتوایی از گذشته غنی و پرافتخار ایران در پایین‌تر تأکید و توجه بر مؤلفه‌های کیفی نسبت به ساختمان‌سازی و شهرسازی مبادرت ورزیده است و ازاین‌رو با تکرار متمادی موضوع در چند دهه گذشته به‌شدت بازگشت به رویکردهای کیفیت گرا و ارزش‌آفرین احساس می‌گردد.
تحول‌خواهی و اصلاح‌پذیری
تغییرات و تحولات گسترده محیط پیرامون و لزوم سازگاری‌ها و هماهنگی‌ها نیازمند روحیه تحول‌خواه و پذیرش فرایندهای اصلاح‌پذیر و بازنگری‌های مستمر شکلی و محتوایی هست. ماهیت پویا موضوعات شهرسازی و معماری در صورت فقدان توجه و تأکید بر دو اصل تحول‌خواهی و اصلاح‌پذیری هرگونه طرح و برنامه‌ای در هر مقیاس را با شکست و ناکامی روبرو می‌نماید.
فقدان توانمندی و قدرت در نظام حکمرانی و همچنین ساختار مدیریت شهری در تأمین و پاسخ به این دو اصل متأسفانه مجموعه طرح‌ها و برنامه‌ها شهرسازی و معماری در سطح کشور و شهرها را با چالش و معضلاتی عدیده‌ای روبرو نموده است و چشم‌اندازها و دستاوردهای را به‌شدت نازل و نارسا نموده است.
پیش‌بینی زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و توصیفی
مدیریت تحولات شهرسازی و معماری در اوایل قرن حاضر محدود به ضوابط و اوامر ملوکانه بود. به‌طور مثال مردم حق نداشتند در نماکاری خانه‌ها از سنگ استفاده نمایند و استفاده از سنگ در انحصار شاه و نماکاری در کاخ‌های سلطنتی بود.
باگذشت زمان ضوابط مفصل‌تر و کامل‌تر گردیدند و در دهه 20 شمسی شاهد تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه‌ها در موضوعات مرتبط با شهرسازی و معماری هستیم.
با گسترش شهرها و پیچیده شدن ساختار مدیریت و هدایت تحولات شهرسازی و معماری در دهه 40، نظام حکمرانی و مدیریت کشور ناگزیر از تهیه طرح‌های شهری(طرح جامع و تفصیلی) گردید و بعدها کمیته‌های مدیریتی و تخصصی گوناگون بر اساس این طرح‌ها وظیفه مدیریت تحولات و دگرگونی‌ها را در عرصه شهرها ، روستا و سکونت‌گاه‌ها در سطح کشور بر عهده گرفتند.
در حال حاضر با گستردگی و توسعه موضوعات و الزام یکپارچگی و پیوستگی حوزه‌های مختلف به‌منظور امکان مدیریت، برنامه‌ریزی ، نظارت و پایش در حوزه شهرسازی و معماری بهره‌برداری از زیرساخت‌های هوشمند و سه‌بعدی اطلاعات مکانی توصیفی در سطح ملی، شهرها و مجموعه سکونت‌گاه‌ها لازم و ضروری است.
درواقع نظام شهرسازی و معماری با تمام گستردگی و پیچیدگی‌ها در سطح کشور باید مبتنی بر زیرساخت هوشمند ، سه‌بعدی، جامع ، یکپارچه و پیوسته قرارگرفته و با تمرکز بر این ابزار مؤثر بر بسیاری از چالش‌ها و معضلات فائق آید.
نظام مذکور و مجموعه زیرسامانه‌های مرتبط امکان مشارکت آحاد حرفه مندان، متخصصان و شهروندان در حوزه‌های مختلف را محقق و با شفافیت و نظارت‌پذیری از توان و تشکیلات عمومی و تخصصی کشور در جهت ارتقای کیفیت و بهبود نظام شهرسازی و معماری کشور بهره‌مند خواهد گردید.