به گزارش سایت خبری پرسون، عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت: به یاد می‌آورم مسئولیت راهسازی و آسفالت یکی از راه‌های اصلی منطقه را شرکتی ایتالیایی برعهده داشت و بارها شنیده و دیده بودم که شرکت مذکور با جدیت و تلاش و احساس مسئولیت مراقب کارش هست تا مبادا ناظران مربوطه از نحوه عملکرد این شرکت ایراد بگیرند و به اعتبار بین‌المللی آنان خدشه وارد شود لذا به همین خاطر مدام از رئیس راه و ترابری منطقه درخواست می‌کردند که کارشناسان مربوطه به صورت مستمر به محل آمده و آسفالت ریخته شده را به اصطلاح فنی «دیپ» بزنند.
حاصل کار این شد که بعد از قریب به 40 سال و به رغم چندین بار جاری شدن سیل آنگونه که شنیده‌ام آسفالت راه مذکور همچنان به صلابت اولیه باقی است و کمتر در آن چاله و چوله ایجاد شده است. این یعنی تجمیع دو مساله مهم یعنی تخصص و تعهد در یک ساختار سالم نهاد خدماتی. امروز تقریبا یک هفته از حادثه دردناک ریزش ساختمان متروپل می‌گذرد. در این چند روزه کارشناسان مربوطه اعم از فنی و اداری و حقوقی در رابطه با کاستی‌های کار و علل بروز حادثه و میزان مجازات مقصرین و مسببین حادثه مفصل نوشته‌اند و گفته‌اند.
به نظر می‌رسد که ایراد هر مطلب دیگری در آن خصوص شاید تکرار مکررات باشد. اما نکته‌ای که مهمتر از همه این مسائل است اینکه چرا ارتباطات ناسالم پاره‌ای از پیمانکاران و کارفرمایان با برخی مدیران نهادهای دولتی و غیردولتی که در ارتباط با یکدیگر همه جور مصلحت و منفعت فیمابین را در نظر گرفته اما مصلحت مردم و جامعه را نادیده می‌گیرند، کمتر برخورد شده است. قصور و بی‌مبالاتی مسببین حادثه در حادثه متروپل یا حوادث مشابه بسیار روشن و مشخص است و جالب است که در همین قضیه متروپل، موضوع آنچنان واضح و روشن که مدعی‌العموم اصل را بر مقصر بودن مسئولان از جمله شهرداران سابق منطقه گذاشته و دستور بازداشت آنها را داده است.
یعنی درواقع نیازی به تحقیق و بررسی مفصل نبوده و اصل بر این گذاشته شده که مقامات مسئول در انجام وظایف محوله قصور کرده و یا احتمالا موارد نقض و تخلف پیمانکار مربوطه را محرز دانسته‌اند. پاسخ روشن است. مساله مهمی به نام تخصص در پروژه‌های ساختمانی و امثالهم دست‌کم گرفته می‌شود، افرادی که تخصص لازم در انجام امور را ندارند با نقب زدن و ارتباط گرفتن با دست‌اندرکاران مربوطه برنده مناقصه شده و یا در پروژه‌های اینچنینی به جای تکیه کردن بر تخصص و تعهد و رعایت حال مردم، کاستی‌های فنی را سرپوش می‌گذارند.
اگر در طی سال‌های گذشته سازمان‌ها و نهادهای بازرسی و نظارت در حوادث مشابه صاحبان پروژه‌های مهم و مدیران مربوطه را که به علت قصور و یا بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی باعث از بین بردن جان و مال مردم می‌شدند را می‌گرفتند و به محاکم معرفی می‌کردند و با آنها به‌شدت برخورد می‌شد، قطعا کار به اینجاها نمی‌رسید که جان دهها انسان بیگناه به لحاظ همین سودجویی‌ها و بی‌مبالاتی‌ها از بین برود.
حال وظیفه دستگاه قضائی است که اینبار و به لحاظ گسترده بودن ابعاد فاجعه که انعکاس ناخوشایندی در عالم داخل و خارج داشته به‌شدت با تمامی افرادی که به هر شکل در بروز این فاجعه سهمی ولو اندک داشته‌اند، برخوردی سخت کند. شاید در آینده کمتر شاهد اینگونه حوادث باشیم.
منبع: روزنامه آرمان ملی